تشویش

انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران

نقد و بررسی نظریه ولایت فقیه- قسمت ششم

1- گذار از  عصر "سیطره سیاست" به "جهان عاری از سیاست"

2- ولایت فقیه، مطلقه یا مقیده، حکومت مشروطه یا مطلقه

3- واکاوی یک نزاع تاریخی

4- نقشه راه و مراحل نقد و بازتفسیر نظریه ولایت فقیه

1- گذار از  عصر "سیطره سیاست" به "جهان عاری از سیاست"

در جهان سنتی، امر سیاسی، وجود مستقل نداشت.

زیرا هنوز ساحت‌های زندگی بشری، از یکدیگر تفکیک نشده بود.

از همین رو گاه تصور می‌شود که در جهان سنتی، امر سیاسی مورد غفلت واقع می‌شده.

اما در جهان کنونی، ساحت سیاست، یک ساحت مستقل از سایر ساحت‌های زندگی بشری مبدل  شده.

با این تفکیک امر سیاسی از دیگر ساحات زندگی بشری، امکان سیطره سیاست بر سایر ساحت‌های زندگی بشر نیز فراهم شد.

به همین دلیل عجیب نیست که اگر کسی در وجود خدا، پیامبران و یا قیامت پرسش و تردید روا کند، چندان مورد  تعجب و مؤاخذه و توبیخ قرار نگیرد.

بلکه عموماً تلاش می شود با زبانی نرم و مستدل پرسش‌ها- یا شبهاتش- را برطرف کنند.

اما اگر فی المثل کسی در ساختار سیاسی حاکم و مشروعیت آن چون و چرا کند، اگر به وزارت اطلاعات فراخوانده نشود- که در بسیاری از اوقات هم می‌شود- دست کم در منظر افکار عمومی به بدترین شکل فروکوفته می شود.

گویی امروز "نظریه ولایت فقیه" امری حتی والاتر و مقدس تر از خدا و پیامبران گردیده.

و نیز فی المثل در مغرب زمین اگر کسی در وقوع یک حادثه تاریخی نظیر هولوکاست شک و تردید روا بدارد، باید زندانی شود.

اما در عین حال نقد و تردید و انکار و حتی وهن عیسی مسیح و محمد مصطفی، خالی از اشکال تلقی می‌شود.

به عبارت ساده تر، با سیطره ساحت "سیاست" بر زندگی بشر، حتی دیگر نزاع‌های کلامی و اثبات خدا و ... نیز اهمیت پیشین خود را از دست داده.

در چنین وضعی، پرسش از ماهیت و زیربنای یک باور سیاسی- نظیر ولایت فقیه- بسیار دشوار است.

زیرا این پرسش به دلیل سیطره سیاست و سیاست اندیشی، غالباً به یک مخالفت سیاسی و یا تلاش برای براندازی تفسیر می شود.

در حالی که پرسش از زیربنای باورهای سیاسی، لزوماً همراه با انگیزه‌های سیاسی نیست.

اما معمولاً اذهان اسیر سیاست از درک این مطلب ساده عاجز هستند.

و گاه نیز  از درک آن نیز عاجز نیستند، اما تلاش می‌کنند که با مواجهه سیاسی با پرسش‌های فرا سیاسی، مانع از طرح آن ها شوند.

و البته تا حدی نیز بایستی به آن ها حق داد.

چرا که "نسیان" و "غفلت"، وجهی از وجود بشر است.

و بشر همواره برای فروغلتیدن به ساحت "فراموشی" نیازمند "مخدر" بوده.

و  این نیاز در جهان بی‌معنای کنونی مضاعف شده.

از این رو، در جهان کنونی، مخدر یک "ضرورت" است.

و سیاست نیز یکی از مخدرهای ماست.

اکنون دیگر هدف از مبارزه سیاسی حتی "سیطره بر عالم" و "اراده معطوف به قدرت" نیست.

بلکه "مبارزه سیاسی"، خود فی نفسه اصالت دارد.

و هدف از "مبارزه سیاسی"، خود "مبارزه سیاسی" است.

درست به همین دلیل است که فی المثل وقتی اسلام گرایان در جمهوری اسلامی به قدرت می‌رسند، دچار بحران هویت می‌شوند.

زیرا دیگر انگیزه‌های برای فعالیت سیاسی نمی‌ماند.

به همین دلیل لذتی که در اپوزیسیون بودن هست، در به دست داشتن قدرت نیست.

به همین دلیل در ج.ا.ا، اسلام گرایان دست کم تا 6 سال آینده که دولت اعتدال - یا همان سکولارهای مصرح- بر سر قدرت هست، هویتی دارند.

در عصر سیطره "سیاست" بر وجود بشر، پرسش از زیربنای باورهای سیاسی، موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

و خواب خوش و تخدیر ذهنی ناشی از  مبارزه سیاسی را زائل می‌کند.

به همین دلیل این پرسش اگر سرکوب نشود، دست کم مورد بی مهری قرار می گیرد.

هم چنان که انسانی که خواب است تلاش می کند عوامل مزاحم خواب خویش را حذف کند.

و اگر موفق نشد، دست کم به آنها اعتنا نکند و خواب خویش را ادامه دهد.

اما با ضعیف شدن مدرنیته و ورود به عصر پست مدرن، به تدریج از قدرت "سیاست" و "سیطره سیاست" بر زندگی و ذهن بشر نیز کاسته می‌شود.

تا جایی که مردم جهان کنونی میل بسیاری، به سیاست گریزی پیدا کرده.

این "سیاست گریزی"، را می‌توان واکنشی به سیطره سیاست در سالهای پیش نیز دانست.

اکنون در غالب اقوام متجدد و توسعه یافته، مشارکت سیاسی بسیار پایین است.

و روز بروز کمرنگ تر نیز می‌شود.

در این وضع، حال و روز "اقوام در حسرت توسعه"- همچون ما- اندیشه برانگیز است.

"اقوام در حسرت توسعه" همواره در یک تأخر تاریخی- یا همان جا ماندن در تاریخ- نسبت به ملل  توسعه یافته هستند.

هم از این رو پدیده‌های جهان مدرن، همواره با یک "تأخر تاریخی"در میان ما نمحقق می‌شود.

از این رو عجیب نیست که هنگامی که اصل و اساس و بنیاد مدرنیته و دستاوردهای عظیمش نظیر تکنولوژی، علم، دموکراسی و ... در مغرب زمین مورد پرسش‌های رادیکال، تردید و حتی انکار قرار گرفته، در این سوی عالم عده‌ای هنوز در حسرت رسیدن به تجدد و دستاوردهایش هستند.

و گاه دستاوردهای تجدد نظیر تکنولوژی، علم، دموکراسی، حقوق بشر و ... تسبیح و تحمید و تقدیس نیز  می‌کنند.

و برای وصول بدانها گاه به شکلی کودکانه دست و پا می‌زنند و بهانه گیری می‌کنند.

اما چون در دهکده جهانی، دیر یا زود همه در یک تاریخ شریک می‌‌شوند، نقد تجدد نیز کم و بیش در این  جا و البته با یک تأخر تاریخی صد ساله کم و بیش در میان ما مطرح شده.

و نیز ایرانیان نیز که در دهه چهل و پنجاه و شصت شمسی، زندگی را تحت تأثیر امر سیاسی تعریف و فهم و تفسیر می‌کردند، اندک اندک میل به سمت گریز از زندگی سیاسی پیدا کرده‌اند.

و در میان ما نیز کم و بیش زندگی هرروزی و روزمرگی - everydayness-  بر زندگی سیاسی غلبه پیدا کرده.

امری که از هم اکنون می‌توان نشانه‌های آن را دید.

و کم رنگ شدن فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها نشانه آشکاری بر این موضوع است.

با این وصف می‌توان ادعا کرد جهان در حال گذار از "عصر سیطره سیاست" به "عصر سیاست گریزی" است.

این گذار، گرچه از یک سو نشانه انحطاط بیشتر جوامع بشری است.

اما لزوماً یک امر منفی به حساب نمی‌آید.

زیرا با کمرنگ شدن سیطره سیاست بر اذهان، دست کم این امکان بیشتر رخ می‌نماید که سخنان و نقدها و پرسش‌ها، غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک فهم و تفسیر شوند.

و اکنون پرسش از مبادی یک نظریه همچون نظریه ولایت فقیه، از خاستگاهی غیرسیاسی و با رویکردی غیرایدئولوژیک بیشتر ممکن گشته.

2- ولایت فقیه، مطلقه، مقیده؛ حکومت مشروطه یا مطلقه

یکی از مسائلی که از دیرباز مورد نزاع جریان‌های سیاسی در ایران بوده، موضوع حدود اختیارات ولایت فقیه بوده و هست.

چندتفسیر مشهور از این حدود اختیارات ولی فقیه وجود داشته و دارد.

 اسلام گرایان سنتی حدود اختیارات ولی فقیه را محدود به امور محدود و خاصی نظیر اموال افراد صغیر  و مهجور- موسوم به امور حسبیه- می‌دانستند.

اما آیت ا.. خمینی معتقد بود که حدود اختیارات فقیه به مراتب بیش از آن چیزی است که در فقه به امور حسبیه تعبیر شده.

ایشان بر خلاف اسلام گرایان سنتی، ولایت فقیه را "مقیده" به قیدی نمی دانسته،

بلکه آن را "مطلقه" می دانست.

یعنی فقیه حق تصرف در تمام شئون امور زندگی فردی و جمعی مأمومین دارد.

اصطلاح مطلقه در ترکیب ولایت مطلقه فقیه، به همین معنا بود.

هر چند جریان‌های روشنفکری بعدها با انتزاع این لفظ و خارج کردن آن از فضای فقه شیعی،آن را به درون نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن برده و  از آن نتایج دلخواه سیاسی و ایدئولوژیک مطلوب خویش را استنتاج می‌کردند.

ِ‌می‌دانیم در نظام‌های سیاسی مدرن، مطلقه واژه‌ای است که در برابر مشروطه به کار برده می شود.

به این معنا که در سیستم‌های مشروطه، حکومت حاکم محدود به شروط و حدود خاصی - نظیر قانون مجلس- است.

اما در حکومت های مطلقه، امری فرای اراده حاکم -یا سوژه قدرتمند و سیاست مدار- وجود ندارد.

بلکه هر آن چه وی اراده می کند معیار عمل است.

تفاوت حکومت مشروطه و مطلقه، "معیار و ظابطه عمل" است.

در حالی که اساساً مطلقه و مقیده بودن ولایت فقیه، ناظر به "موضوعات" است.

به این معنا که در ولایت مقیده، تنها موضوعات خاصی - امور حسبیه- را شامل میشود.

اما ولایت مطلقه- که آیت ا.. خمینی مدافع آن بود- محدود به مسائل خاصی نمی شد.

بلکه امور اجرایی را در معنای عام در بر می گرفت.

اما جریان‌های روشنفکری به دلیل انقطاعی که از سنت و میراث فکری خود پیدا کرده بودند، ناخواسته با عینک مدرنیسم به عالم و حتی میراث و سنت خویش می‌‌نگریستند.

و به همین دلیل در بسیاری از اوقات در فهم و تفسیر مفاهیم و باورهای سنتی نیز دچار خطا می شدند و می شوند.

و البته انگیزه‌های ایدئولوژیک و میل به کسب قدرت نیز در این سوء فهم بی تأثیر نبود.

به همین دلیل تعبیر "مطلقه" در افق تفکر فقهی شیعی را در معنای سیاسی و مدرنیستی آن فهم و تفسیر و در ادامه نقد می‌کردند.

در حالی که سنت و مدرنیته دو پارادیم فکری متفاوت هستند.

و مفاهیم یکی را به راحتی نمی‌توان در دیگری مورد فهم و تفسیر قرارداد.

هم چنان که بازی فوتبال و شطرنج گرچه هر دو بازی هستند.

اما دو پارادیم متفاوت هستند.

و گرچه برخی عناصر مشترک می توان در هر یک از این پارادیم ها یافت.

اما نمی‌توان همه عناصر یکی را در دیگری مورد استفاده قرار داد.

به همین دلیل هیچ کس تاکنون قانون کیش را در فوتبال به کار نمی‌برد و یا به این سودا مبتلا نمی‌شود که بازی شطرنج رقیب را تله "آفساید" گرفتار کند و یا در هنگامه بازی فوتبال حریف خود را "کیش" کند.

اما جریان روشنفکری - و نیز جریان سنتی- از درک تاریخی بودن بشر ناتوان هستند، تنها به یک تاریخ واحد معتقدند.

روشنفکران این تاریخ واحد را، تاریخ مدرنیته می‌دانند.

و سنت گرایان-در معنای عام آن یعنی اسلام گرایان ایدئولوژیک اندیش، صحابه تئولوژی و ... - نیز عالم و تاریخ را تاریخی یک دست فهم می کنند.

 به همین دلیل در بسیاری  از اوقات مایل هستند که برای تکنولوژی و بسیاری از پدیدارهای مدرن از آیات و روایات مؤیدی پیدا کنند.

نسبتِ کاری که مدرنیست ها در مواجهه با تفکر فقهی کلامی شیعی و در برخورد با واژه‌های همچون "مطلقه" انجام می‌دهند، در سوی دیگر نیز از سوی سنت گرایان با واژه‌هایی نظیر "سفر" و "قل سیروا فی الارض"، "دموکراسی" و "شاورهم فی الامر"، "تکنولوژی" و "و لا تنفذوا الا بسلطان"، و بسیاری مفاهیم دیگر صورت می گیرد.

با این وصف مطلقه بودن ولایت فقیه، به هیچ وجه در معنای مطلقه بودن در معنای مدرنیستی آن نخواهدبود.

و البته این بدان معنا نیست که ولایت مطلقه، یک "حکومت مشروطه" باشد.

بلکه اساساً معلوم نیست که ولایت فقیه اعم از مطلقه یا مقیده  آن را بتوان در دوگانه "مشروطه - مطلقه" مدرنیستی فهم و تفسیر کرد.

و چنین کاری اگر میسر باشد، دست کم نیازمند یک تحلیل دقیق و رسوخ در معنای مشروطه و مطلقه است.

در مقطع کنونی از چنین تحلیلی صرف نظر شده و به قسمت‌های بعدی بحث بدان به نحو مفصل پرداخته خواهدشد.

و در این مجال صرفاً‌ تلاش می شود که معنای ولایت مطلقه با در نظر گرفتن سنت مادر آن- یعنی سنت فقهی شیعی- مورد فهم و تفسیر و نقد قرار گیرد.

3- واکاوی یک نزاع تاریخی

الف- طرح مسأله

چنان که گفته شد در پژوهش حاضر سعی و کوشش بر این نقطه تمرکز یافته که نقد مبتنی اصول و باورهای بنیادین و نیز مدعای نظریه ولایت فقیه صورت گیرد.

از همین رو نزاع فقهی دیرینه مقیده بودن حدود ولایت فقیه و یا مطلقه بودن آن، به کلی از بحث کنونی کنار نهاده می‌شود.

و مطابق با نظریه ولایت فقیه، مطلقه بودن ولایت و اختیارات فقیه به عنوان نظر برگزیده اخذ و معیار ادامه پژوهش و بررسی قرار می‌دهیم.

خصوصاً که با توجه به بخش‌های پیشین این نوشتار(اینجا را بنگرید) و دقت در معنای "ولایت فقیه" - و در عین حال پرهیز از خلط مفهوم "ولایت فقیه" با موضوع "حکومت فقیه" - به نظر می رسد در نزاع فقهی ولایت مقیده و مطلقه، ولایت مطلقه مورد تأیید نصوص و روایات است.

اما بیان این مطلب به معنای پایان یافتن نزاع ها نیست.

چرا که پذیرفته شدن "اطلاق" ولایت فقیه، خود آغازگر یک مسأله جدید و بسیار مهم‌تر خواهد شد.

امری که از قضا در زمان حیات آیت ا.. خمینی نیز رخ داد و محل بحث و  نزاع‌های فراوان قرار گرفت.

و ایشان در آن مقطع، مطالب مهمی را در باب نظریه ولایت فقیه مطرح کردند، که ابعاد دیگری از نظریه ولایت فقیه را روشن می‌کرد.

اما این حادثه تاریخی، علی رغم اهمیت فراوانی که در فهم نظریه ولایت فقیه دارد، کمتر  مورد بحث و تفسیر و نقادی قرار گرفته.

در ادامه ابتدا به نقل این حادثه به نحو مستند پرداخته شده و متعاقباً تلاش می‌شود که محل نزاع به زبان غیرفنی و ساده، تشریح و تحریر گردد.

آذر ماه 66، ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی ج.ا.ا در نامه ای خطاب به آیت ا.. خمینی رهبر فقید ایران، پرسشی را مطرح می‌کند که موجب شد ابعاد جدیدتری از نظریه ولایت فقیه از سوی آیت ا.. خمینی مطرح شود.

متن این پرسش عبارت بود:

« ... آیا می‌‏توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم ادارى، سیستم بانکى و غیره به نحوى از انحا استفاده می‌‏نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟» ابوالقاسم سرحدى زاده- وزیر کار و امور اجتماعى‏

بسمه تعالى.

در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌‏تواند شروط الزامى را مقرر نماید ... روح ا.. الموسوی الخمینی (صحیف امام، جلد 20، ص 430)

 با انتشار این نامه، بدنه سنتی حوزه‌های علمیه به واکنش واداشته شد.

تا جایی که  آیت ا.. صافی، دبیر وقت شورای نگهبان ج.ا.ا مجدداً با ارسال نامه‌ای به آیت ا.. خمینی، پیرامون سوء برداشت های احتمالی از پاسخ ایشان به نامه وزیر کار هشدار داد و نویشت:

« ... از فتواى صادره از ناحیه حضرتعالى که، دولت می‌تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید، به ‏طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‏‌اند که دولت می‌‏تواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتى را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌‏باشند وسیله اعمال سیاستهاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید.

بدیهى است در امکاناتى که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل می‌‏کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهى است همان‏طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشاى عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد ... - دبیر شوراى نگهبان- لطف ا.. صافى».

آیت ا.. خمینی این نامه را این گونه پاسخ داد:

« بسمه تعالى. دولت می‌‏تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى می‌‏کنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامى امرش با حکومت است، می‌‏تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند ... و حضرات آقایان محترم به شایعاتى که از طرف استفاده جویان بى‏بند وبار یا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‏شود اعتنایى نکنند که شایعات در هر امرى ممکن است. والسلام علیکم و رحمة ا.. ، روح ا.. الموسوى الخمینى‏(همان، صص 434  و  435)

پس از انتشار این نامه اخیر، آیت ا.. خامنه‌ای، رییس جمهور وقت ج.ا.ا و امام جمعه موقت تهران در آن مقطع، تلاش کرد در خطبه‌های نماز جمعه  به تشریح ابعاد نظری آیت ا..  خمینی بپردازد.

« ... اشاره کنم به همین فتوا یا حکمی که اخیراً امام در رابطه با مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشن ترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طرف دبیر شورای محترم نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه سوء استفاده‌ها از بیان حضرت امام را بست.

امام می‌فرمایند که دولت می‌تواند در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد شروط الزامی را مقرر کند. یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می‌تواند با کارگر رابطه غیرعادلانه برقرار کند، می‌تواند ساعت کار کارگر را افزایش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید؛ دولت می‌تواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسه از الزامات و وظایف. چنین چیزی در اختیار دولت اسلامی است، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما ارائه می‌دهد، یعنی به کارفرما می‌گوید شما از برق،‌ آب، جاده‌ی آسفالت، اسکله،‌ بندر و اقسام امکانات دولتی استفاده می‌ کنی، شرط استفاده از این خدمات این است که شما باید این کمک را به کارگر بکنی. این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوید، برای چه؟ برای این که به کارگر ظلم نشود. برای این که تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول درنیاید. برای حمایت از حقوق محرومان.

این نکته و نکته‌ای که اهمیت آن کمتر از این نیست که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلام نیست که تکیه سؤال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام این طور استفاده کنند و یا سوء استفاده کنند و یا نفهمی و یا عدم تسلط آن ها به منابع و مبانی اسلامی این طور ایجاب می‌کرد که امام می‌فرمایند:

«دولت می‌تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می‌توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی.» چه کارهایی؟ کارهایی که با مقررات و احکام پذیرفته شده و اسلامی است. امام می‌فرمایند: نه اینها شایعاتی است که آدم‌های مغرض مطرح می‌کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می‌تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این نکته بسیار مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سؤال کننده سؤال می‌کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه، و فتاوای پذیرفته شده‌ی مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می‌فرمایند نه. این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً‌ در حوزه سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد. ببینید که قضیه چه قدر روشن و جامع الاطراف است. البته در جامعه اسلامی، احکام پذیرفته شده‌ی اسلام که می‌گوییم یعنی فتوای ولی فقیه...»(آیت ا.. خامنه‌ای، 66/10/11)

اما این سخنان، با واکنش آیت ا.. خمینی مواجه شد.

و ایشان، تبیین آیت ا.. خامنه‌ای ‌از موضوع حدوداختیارات ولی فقیه- و دولت اسلامی- را نارسا و بلکه بر خلاف نظر خود قلمداد کرد.

آیت ا.. خمینی در پاسخ به آیت ا.. خامنه‌ای  و در نامه‌ای دیگر این گونه نگاشت:

« جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏‌اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌‏گوییم و می‌کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به‏طور فشرده عرض می‌‏کنم.

از بیانات جنابعالى در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏‌اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى ا.. علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌‏دانید.

و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفته‏‌هاى اینجانب بود.

اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌‏معنا و محتوا باشد و اشاره می‌‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد:

مثلًا خیابان کِشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها ...

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول ا..- صلى ا.. علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.

حاکم می‌‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.

حاکم می‌‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند.

و می‌‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.

حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند ... آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است.

آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمی‌‏کنم.(همان، صص 452و 453)

ب- تحریر محل نزاع

 نامه تاریخی آیت ا.. خمینی، را می توان به مثابه "قلب نظریه ولایت فقیه" دانست.

اما با این حال چنان که تصریح شد، این نامه تاریخی تاکنون کمتر مورد دقت نظر و بررسی و موشکافی قرارگرفته.

پیش از تشریح ابعاد این نامه مهم، لازم است یک بار مسأله و موضوع محل نزاع به زبان ساده و به دور از اصطلاحات فقهی تبیین شود.

اول بار، وزیر امور کار این پرسش را مطرح می‌نماید که آیا دولت اسلامی می تواند در قبال خدماتی که به تولید کنندگان ارائه می‌کند، آنان را ملزم به کاری نماید؟

فی المثل آیا دولت می‌تواند در قبال ارز یارانه‌ای، سوخت ارزان، امکانات گمرکی و ...، کارفرمایان- کارخانه داران و ... - را به دادن میزان خاصی از دستمزد به کارگران ملزم نماید؟!

پاسخ آیت ا.. خمینی به این پرسش این است که دولت اسلامی چنین اختیاری دارد.

و تأکید می‌کند دولت می‌تواند هم در قبال خدماتی که به کارفرمایان، ارائه می‌دهد، آنان را به شروط خاصی در زمینه‌های مختلف مانند حقوق و مزایای کارگران ملزم کند.

و حتی بدون ارائه خدمات و مبتنی بر مطلقه بودن ولایت فقیه و دولت اسلامی، حق دارد شرط یا شروط خاصی را در این زمینه تعیین کند.

اما آیت ا.. صافی دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای دیگر از رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران،  نسبت به سوء استفاده‌های احتمالی از پاسخ ایشان را متذکر شده و خواستار توضیح بیشتر در این زمینه گردید.

از نظر آیت ا.. صافی- که به نگاه سنتی حوزه‌های عملیه در زمینه ولایت فقیه تعلق خاطر داشت- بر طبق احکام فقهی اسلام، دولت تنها می‌تواند در زمینه‌هایی که امکانات مورد نظر انحصاری نباشد، به عنوان یک طرف معامله با کارفرمایان وارد شده، و معامله خود با آنان را مشروط به شروطی کند.

چرا که شرط در عقود معاملاتی امکان دارد.

اما در اموری که تنها در انحصار دولت است- مانند امور عامه از قبیل جاده، اسکله و ... - دولت حق ندارد که کافرما را تحت فشار نهاده و عقد و معامله شرعی میان کارگر و کارفرما را مشروط به شرط خاصی کند.

پاسخ آیت ا.. خمینی، این است که از آن جا که امور عامه در حکم  "انفال" محسوب می‌شود و "انفال" تحت نظر پیامبر اسلام و اهل بیت وی و در عصر غیبت تحت نظر فقیه است، فقیه به دلیل مطلقه بودن اختیارش حق دارد که برای چگونگی و نحوه مصرف آنان حد و حدود تعیین کند.

روشن است که آن چه محل اختلاف دبیر وقت شورای نگهبان و رهبر فقید ج.ا.ا بوده، همان حدود و دامنه اختیارات فقیه است.

و آیت ا.. صافی که تلقی سنتی از ولایت فقیه و مقید بودنش را در در ذهن داشت، نمی‌توانست نظر آیت ا.. خمینی را بپذیرد.

(امری که متعاقباً به استعفای آیت ا.. صافی از دبیری شورای نگهبان منجر شد)

اما ابعاد این اختلاف هنگامی بیشتر شد که آیت ا.. خامنه‌ای، در جهت رفع سوءتفاهم‌های محتمل به بیان مطالبی در نمازجمعه پرداخت.

و این سخنان نه تنها به پایان سوء تفاهم‌ها منجر نشد که خود به تشدید اختلاف‌ها نیز انجامید.

مبتنی بر نظر آیت ا.. خامنه‌ای گرچه دولت به نمایندگی از ولی فقیه، اختیارات مطلقه دارد و می‌تواند حتی در امور عامه و انحصاری- گاز، تلفن، آب، برق و ...- نیز کارفرما را به شروطی ملزم کند.(هم صدا با نظر آیت ا.. خمینی و برخلاف نظر آیت ا.. صافی)

اما دولت نمی‌تواند "هر" شرطی بگذارد.

و این "شرط" باید خود نیز "اسلامی" و در "چارچوب احکام اسلام" باشد.

اما این سخن دوپهلو می‌نمود.

زیرا تاب همان برداشت و تلقی سنتی از ولایت فقیه و مقیده بودن را داشت.

در حالی که همچنان که بعداً مشخص شد محل نزاع و اختلاف میان آیت ا.. خامنه‌ای و آیت ا.. خمینی نه تلقی سنتی یا جدید از فقیه و حدود ولایتش، بلکه موضوعی دیگر بود.

به بیان ساده‌تر در نگاه آیت ا.. خامنه‌ای، دولت گرچه حق دارد کارفرما را تحت هر شرطی ملزم کند.

اما این شرط، خود به تنهایی و محتوایی نمی‌تواند و صرف نظر از بحث اطلاق ولایت فقیه، خلاف احکام اسلام باشد.

اما پاسخ مهم و تاریخی آیت ا.. خمینی و نقد برداشت آیت ا.. خامنه‌ای نشان داد که ابعاد مهمی از نظریه ولایت فقیه، حتی از چشمان صحابه انقلاب اسلامی نیز پنهان مانده بوده.

برای تبیین بهتر نظر آیت ا.. خمینی، مناسب‌تر است خلاصه‌ای از نامه نهایی آیت ا.. خمینی ذکر و برخی تعابیر آن تبیبن شود.

مطابق با نظر آیت ا.. خمینی:

اولاً ولایت مطلقه و حکومت با اختیارات مطلقه، "مهمترین" حکم فقهی است. ( آیت ا.. خمینی، بر تعبیر "اهم احکام الهی" و نه حتی "از" اهم احکام الهی تأکید خاص دارد.)

ثانیاً اطلاق اختیارات ولایت فقیه، بر تمام احکام شرعی دیگر اعم از عبادات نظیر نماز، روزه، حج و نیز معاملات- اجاره، رهن و ... - نیز "تقدم" دارد.

تعبیر "تقدم" نیز به معنای تقدم رتبی است.

یعنی رتبه و اهمیت ولایت و حکم ولایی فقیه‌، از سایر احکام بالاتر است.

و در صورت به وجود آمدن مزاحمت احتمالی میان یک واجب عبادی- نظیر نماز- و یا یک حکم معاملاتی- نظیر مزارعه- و تشخیص ولی فقیه، کنار نهاده شده و امر ولایی فقیه به مثابه امر اهم باید اجرا شود.

فی المثل همچنان که اگر پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب، در حین جنگ تشخیص می‌داده‌اند که اکنون باید به دلیلی نماز به تأخیر افتد، ولی فقیه نیز می‌تواند مبتنی بر تشخیص خود و صلاحدید، از یک واجب عبادی- نظیر نماز، روزه، حج و ...- جلوگیری کند.

ثالثاً آیت ا.. خمینی بر مدعای مندرج در بند ب، دو دلیل ذکر می کند:

اولاً اگر ولایت و اختیارات فقیه که استمرار ولایت پیامبر اسلام است، مهمتر و مقدم بر سایر احکام نباشد، ولایت امری بی معنا و بی محتوا می‌شود.

ثانیاً اگر ولایت مقدم بر سایر احکام نباشد، نتایج و تالی فاسد‌های متعددی پیشامد خواهدکرد.

و دولت اساساً امکان سامان دادن به کشور را از دست خواهد داد.

رابعاً معیار در نظرات ولی فقیه و اعمال ولایت وی، "مصلحت کشور اسلامی" است.

(این معیار گاه با تعبیر "مصلحت اسلام" و گاه با تعبیر "مصلحت کشور اسلامی" ذکر شده. و مشخص است که منظور از "مصلحت اسلام"، همان "مصلحت کشور اسلامی" است.)

به این معنا که معیار احکام ولایی فقیه و تشخیص وی، "مصالح کشور" است.

چرا که "مصالح کشور اسلامی" بر سایر واجبات شرعی نظیر نماز، روزه و حج نیز مقدم است و اهمیت بیشتری دارد.

و فقیه می‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح کشور اسلامی باشد، را از آن جلوگیری کند.

ج- نقد و بررسی:

ولایت فقیه، همان ولایت رسول ا.. نیست، فراتر از ولایت رسول ا.. است.

آیت ا.. خمینی، معتقد بود که ولایت فقیه، همان ولایت رسول ا.. است.

اما با بازخوانی نامه تاریخی ایشان در سال 66، می‌توان گفت که ولایت فقیهی که آیت ا.. خمینی آن را ابداع کرد، نه همان ولایت رسول ا.. بلکه حتی فراتر از ولایت پیامبر اسلام است.

و گرچه اصل سخن و مدعای مطلقه بودن ولایت فقیه، یک باور دینی است.

اما می‌توان ادعا کرد که نظریه ولایت فقیه و تفسیر آیت ا.. خمینی از این باور، یک باور عمیقاً غیردینی است.

اولاً گرچه ولایت فقیه اطلاق دارد، اما احکام ولی فقیه نمی‌تواند اصل عبادات را از وجوب ساقط کند.

و معنای تقدم ولایت بر سایر احکام این نیست که فقیه بتواند در جای خداوند و شارع نشسته و احکام دین را تغییر و نسخ کند.

بلکه معنای تقدم یک حکم بر حکم دیگر این است که صرفاً‌ در "زمان واحد" و "هنگام تعارض دو حکم"،  ابتدا باید جانب حکم اهم را گرفت.

و در زمان فراغت، حکم دیگر را انجام داد.

فی المثل گرچه نجات جان مسلمان واجب است و نماز نیز واجب است.

اما نجات جان اهم و مقدم بر نماز است.

به همین دلیل در صورت تعارض این دو حکم در زمان واحد، باید جان فردی که در خطر است را نجات داد.

اما اولاً بعد از نجات جان مسلمان، فرد بایستی نماز خود را بخواند.

و وجوب نماز بر سر جای خود کماکان باقی است.

و ثانیاً بر فرض این که چنین کاری میسر نباشد و وقت گذشته باشد، باید نمازش را به صورت قضا بجا بیاورد.

و گرچه نمازش قضا شده و واجب است نمازش را به صورت قضا به جا بیاورد، اما چون در زمان نماز مشغول واجب دیگر-نجات جان انسان در خطر بوده- گناه نکرده.

و نه این که با این تصور که در زمان نماز، فرد مشغول نجات جان انسان مسلمان بوده، اصل وجوب نماز از وی ساقط شده باشد.

این اهمیت در سایر واجبات نیز به همین نحو جاری می‌شود.

با این تفاوت که وجوب برخی احکام عبادی، مانند حج، مشروط است.

به این معنا که اگر راه ایمن باشد و فرد امکان مالی داشته باشد، حج بر وی واجب می‌شود.

و اگرنه حج از اساس واجب نیست.

برخلاف نماز، که واجب مشروط نیست.

و همواره بر فرد واجب است.

نه این که حج بر فردی واجب شود‌ و فقیه بتواند با حکم ولایی، وجوب حج را از میان بردارد.

اما از نامه آیت ا.. خمینی- به مثابه قلب نظریه ولایت فقیه- این نتیجه به دست می‌آید که فقیه می‌توان بسان خداوند، احکام و واجبات و محرمات را به کلی تغییر دهد.

چنین کاری حتی از سوی پیامبر و امام معصوم نیز جایز نیست.

و حدود ولایت پیامبر اسلام و امامان شیعه نیز تا بدان جا وسعت ندارد که بتواند واجبی را از وجوب ساقط کند و یا حرمت حرامی را بردارد.

اما در نظریه ولایت فقیه، اختیارات فقیه حتی از حدود اختیارات پیامبر اسلام و امامان شیعه نیز فراتر برده شد.

و ولایت فقیهی که آیت ا.. خمینی آن را ابداع کرد، ولایت فقیه، فراتر از ولایت پیامبر اسلام و امامان شیعه گردید.

(و اساساً یکی از دلایل ترس همیشگی بدنه سنتی حوزه‌های علمیه از مطلقه دانستن ولایت فقیه، فروغلتیدن به همین ورطه بود.

امری که از قضا رخ نیز داد.)

و استناد آیت ا.. خمینی در این زمینه به آتش زدن مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام، نیز به کلی غیرمرتبط با بحث است.

چرا که اولاً‌ در مسجد بودن مسجد، "قصد قربت" سازندگان، شرط است.

در حالی که منافقین با انگیزه‌های غیرایمان اقدام به ساختن مسجد ضرار کرده بودند.

و پس از افشای نیات نفاق آمیز آنان، مشخص گردید که مسجد ضرار، اساساً مسجد - یعنی محل عبادت و بندگی- نبوده.

به همین دلیل شامل حکم حرمت تخریب مسجد، نمی شده است.

و نه این که مسجد ضرار در عین این که شرعاً مسجد باشد، و تخریب مسجد نیز حرام باشد را بتوان تخریب کرد.

و نیز موضوع حج مسلمانان و پیامبر اسلام که به صلح حدیبیه منجر شد نیز به هیچ وجه با مدعای نظریه ولایت فقیه تناسب ندارد.

زیرا عرب حتی در دوران جاهلیت، حج را به جا می‌آورده است.

و حتی مشرکان در موسم حج، از نقاط مختلف جزیره العرب خود را می‌ رساندند تا در مراسم حج شرکت کنند.(هر چند که حج ابراهیمی مسخ شده بود و رفتار های به کلی غیر دینی با حج آمیخته شده بود)

به همین دلیل تلاش پیامبر اسلام و مسلمانان برای شرکت در فریضه حج امری اعجاب برانگیز و خلاف آمد عادت نبود.

از همین رو پیامبر اسلام به همراه سپاهی غیر نظامی به سمت مکه حرکت کرد.

چرا که در صورت "تمکن مالی" و "باز بودن و ایمن بودن راه‌ها"، حج بر هر مسلمانی واجب است.

و اگر پیامبر در سال‌های قبل برای به جا آوردن حج، اقدام نکرده بود به دلیل عدم تمکن مالی مسلمانان و غیرایمن بودن مسلمانان از خطر مشرکان بود.

اما هنگام رسیدن به مکه، کفار مکه از به جا آوردن حج توسط مسلمانان ممانعت کردند.

و چون پیامبر اسلام، مجوز شرعی برای جنگ نداشت، و راه نیز بر وی بسته شده بود، وجوب حج از ایشان و سایر مسلمانان ساقط شد.

و ایشان مجبور شد که از راه مکه بازگردد.

و البته این بازگشت خالی از دستاورد نبود، چرا که دست کم به انعقاد صلح نامه حدیبیه منجر شد.

که به موجب آن مسلمانان مجوز پیدا می‌کردند هر سال به مدت چند روز برای به جا آوردن اعمال حج، وارد مکه شوند.

به همین دلیل، نه تنها ولی فقیه بلکه حتی پیامبر نیز امکان جلوگیری از حج در صورت محقق شدن شرایط آن را ندارد.

چرا که احکام تنها به دست شارع احکام، قابل نقض و نسخ و تغییر و تبدل هستند.

و پیامبر، پیامبر و ابلاغ کننده احکام الهی به مردم است.

و در محدوده شریعت، ولایت مؤمنین نیز به او سپرده شده.

و نه این که خود دین و شریعت را ایجاد کرده باشد.

و به همین دلیل امکان تغییر و تبدل در احکام و شریعت را نیز ندارد.

و نیز دیگر سخن آیت ا.. خمینی مبنی بر این که ولی فقیه می‌تواند خانه‌ای را که بر سر راه مسلمانان است تخریب نماید، نیز خالی از اشکال نیست.

از دیگر سو آیت ا.. خمینی برای وسعت بخشیدن حدود ولایت فقیه تا حد امکان ساقط شدن واجبات یومیه از وجوب بواسطه حکم ولی فقیه، دو دلیل ذکر می‌کند.

دلیل اول  این که اگر ولایت فقیه، این قدر اختیارات نداشته باشد، دادن ولایت به پیامبر بی معنا می‌شود.

در حالی که می‌توان ولایت فقیه را مطلقه فرض کردن بدون آن که اختیارات وی را فراتر از ولایت پیامبر و امامان شیعه دانست.

دلیل دوم این که از نگاه ایشان اگر ولایت فقیه این حد از اختیارات را نداشته باشد، تدبیر حکومت و اداره جامعه غیرممکن می‌شود.

در حالی که همچنان که در قسمت سوم این نقادی اشاره شده(اینجا را بنگرید)، اساساً مبتنی بر هیچ یک از نصوص روایی، وظیفه تشکل حکومت به فقها در عصر غیبت سپرده نشده.

تا لازم باشد که فقها برای اداره حکومت، احکام و حدود را نیز حسب مصالح تغییر دهند.

ثانیاً فراتر بودن ولایت فقیه حتی از ولایت پیامبر، تنها وجه غیردینی بودن نظریه ولایت فقیه نیست.

وجه دیگر که اهمیتش از فقره پیشین کمتر نیست، این است که حتی در همین ولایت فراتر از پیامبر، نیز معیار تشخیص‌های فقیه، "مصلحت" معرفی می‌شود.

و "مصلحت کشور اسلامی"، تعبیری است که تا پیش از نامه آیت ا.. خمینی، به عنوان معیار تشریع حکم و فتوا قرار نگرفته بود.

تعبیر "مصلحت" اگرچه در ظاهر موهم یک معنای فقهی و دینی است، اما در واقع امری عرفی و ناسوتی است.

تاجایی که نمی‌توان آن را یک تعبیر فقهی و دینی نامید.

بلکه باید آن را یک تعبیر "شبه فقهی" نامید.

"مصلحت"، یک تعبیر شبه فقهی - و نه فقهی-  از همان امری است که در زندگی و جهان کنونی به نام "منفعت" شناخته می‌شود.

و وقتی گفته می‌شود که فلان امر "مصلحت" است یا نیست، به این معناست که نفع و ضرر و حل و یا رفع مشکل در زندگی هر روزی به انجام و یا ترک آن وابسته است.

البته "منفعت" امری مذموم نیست، اما تا پیش از آیت ا.. خمینی، هیچ گاه در فقه شیعه معیار استنباط حکم فقهی " مصلحت"، مسلمانان و یا کشور اسلامی قرار نگرفته بود.

به این دلیل که اساساً هدف از دین - که فقه نیز قشر دین است- نه رسیدن به مصالح دنیوی، بلکه آبادی عقباست.

و گرچه این دو لزوماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و دینداری به ویرانی دنیا منجر نمی‌شود، اما هدف از تشریع احکام، لزوماً آبادی دنیا نیست.

با نظریه ولایت فقیه و بدعتی که آیت ا.. خمینی نهاد، برای اولین بار در فقه شیعه، معیار احکام "مصلحت" و "منفعت" در زندگی دنیوی قرار گرفت.

از این رو در نظریه ولایت فقیه، دین را امری دنیوی و ناسوتی فهم و تلقی مبدل شد.

به همین دلیل فقیه می‌تواند مبتنی بر مصلحت- تو بگو همان منفعت- کشور اسلامی، احکام و واجبات و محرمات را تغییر و تبدل نماید.

و فلسفه وجودی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیز از همین جا ناشی می‌شود.

چرا که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند و گاه به دلیل تعارض با شریعت، توسط فقهای شورای نگهبان رد می‌شوند، این امکان را پیدا می‌کنند به دلیل "مصلحت" و نیازهای عرفی و هرروزی ج.ا.ا به قانون تبدیل شده و صورتی مشروع پیدا کنند.

ورود عنصر مصلحت به فقه -همان گونه که فقهای سنتی پیش بینی می‌کردند- به انهدام شریعت منجر می‌شود.

چرا که به مرور زمان هر بار ممکن است یک حکم فقهی با مصالح زندگی دنیوی تعارض پیدا کند، و طبق نظریه ولایت فقیه، از آن جا که مصلحت بالاتر است، احکام باید کنار نهاده شوند.

و تعبیر "به صورت موقت" در کلام آیت ا.. خمینی، نیز گرهی از کار نمی‌گشاید.

زیرا که مدت زمان تعطیلی احکام تابع این موضوع است که آن مصلحت خاص تا چه زمانی حکم فرماست.

و زمان تحقق و دوام یک پدیدار خارجی را فقیه نمی‌تواند تعیین کند.

بلکه این واقعیت جهان خارج است که مدت زمان تعطیلی احکام را تعیین می‌کند.

بیان این سخن به هیچ و جه به این معنا نیست که در فقه شیعه به کلی به محدودیت‌های عملی توجه نشده.

بلکه از قضا موضوع به عکس است.

وجود عناصری مانند تقیه، اوجب بودن حفظ جان و ...، در فقه شیعه موجب می شده که امامان شیعه و شیعیان در هر شرایطی- چه در زمانی که حکومت را در دست داشتند و چه تحت شدیدترین فضاهای رسانه‌ای و امنیتی- با توجه به محدودیت‌های عملی به احکام و دستورات دینی عمل کنند.

اما برای این کار به تعبیر "مصلحت" استناد نمی شد.

تنها به این دلیل که دینداری به شرط رسیدن به منفعت و مصالح دنیوی، در حقیقت نفی دینداری است.

ثالثاً از نامه تاریخی آیت ا.. خمینی این نکته نیز آشکار است که معیار احکام ولایی فقیه، نیز نه مصلحت "مسلمانان" بلکه مصلحت "کشور اسلامی" است.

یعنی هدف از این احکام ولایی نیز حتی رفع حاجت‌ها و مشکلات دنیوی مسلمانان و شیعیان جهان نیست.

بلکه ولی فقیه تنها با نگاه به "مصالح کشور اسلامی" یعنی منافع جمهوری اسلامی، اقدام به اعمال ولایت خود می‌کند.

یعنی اساساً نظریه ولایت فقیه، نه نسخه شیعه برای عصر غیبت که یک تز حکومتی برای یک کشور با مرزهای سیاسی مشخص است.

رابعاً شاید اولین کسی که توانست امکان تفسیرهای غیردینی از ولایت مطلقه را تشخیص دهد، آیت ا.. خامنه‌ای بود.

ایشان متوجه شده بود که مرز باریک و ظریفی میان ولایت فقیه مقیده سنتی، ولایت مطلقه در معنای دینی آن و نیز تفسیر غیر دینی از ولایت مطلقه فقیه وجود دارد.

به همین دلیل ایشان در خطبه‌های نماز جمعه بر این مطلب تأکید داشت که شروط ولی فقیه، نمی‌تواند خارج از حدود و احکام اسلام باشد.

اما ایشان نتوانست این فهم  مهم و کلیدی خود را به نحو تفصیلی تبیین کند.

و هیاهوهای رسانه‌ای دولت حاکم - که به شدت طرفدار بسط اختیارات خود بود- از یک سو و نیز هژمونی و کاریزمای آیت ا.. خمینی مانع از این کار شد.

به همین دلیل پس از نامه آیت ا .. خمینی، ایشان ناچار شد با ارسال نامه‌ای دیگر با تأکید بر مطلقه بودن ولایت فقیه، تأکید کند که منظور وی چیزی دیگر و متفاوت از موضوع مقید و یا مطلقه بودن حدود ولایت فقیه بوده.

امری که البته هیچ گاه طرح و تبیین نشد.

هر چند از آن جا که ایشان نیز چون ماهیت غیردینی نظریه ولایت فقیه را درنیافته بود گاه گاه به تناقض گویی و سخنان دوری را بیان می‌کرد.

فی المثل ایشان در خطبه‌های نمازجمعه از یک سو در صدر کلام خود شروط دولت را مشروط به بودن در "چارجوب احکام اسلام" می‌‌داند، و از دیگر سو در ذیل کلام خود، احکام اسلام را "فتوای ولی فقیه" می‌داند.

در حالی که باید گفته می‌شد منظور از احکام اسلام "فتوای فقیه" است.

و نه "فتوای ولی فقیه".

زیرا فقیه هم شأن افتاء دارد و هم شأن ولایت.

و تمام سخن این جا بود که شأن ولایت تا کجاست.

به همین دلیل، تعبیر حدود ولایت فقیه، همان "فتوای ولی فقیه" است، سخنی دوری و بی معناست.

خامساً ممکن است گفته شود که تفسیر ارائه شده در این یادداشت،‌ یک تفسیر به رأی و دلبخواهانه از نامه آیت ا.. خمینی و نظریه ولایت فقیه است.

در پاسخ باید گفت البته هر کس هر متنی را مبتنی بر افق و محدودیت‌های وجودی و پیش داشته‌ها و پیش‌فرض‌های خویش فهم و تفسیر می‌کند.

اما اولاً هر تفسیری را می توان به این اتهام متهم کرد.

و از این رو تفسیر اسلام گرایان و مدافعان نظریه ولایت فقیه از این نامه و به طور کلی نظریه ولایت فقیه، نیز در معرض این خطر قرار دارد.

و کسی نیز در قلب و ذهن آیت ا.. خمینی حاضر نبوده تا بتواند نظر خود را به عنوان تفسیر برتر معرفی کند.

ثانیاً‌ برای ترجیح یک تفسیر خاص بر سایر تفسیرهای ارائه شده از یک متن، کافی است که به سازگاری تفسیر ارائه شده با خود متن، و نه دانسته‌ها و مشهورات توجه داشت.

به همین دلیل هر سخن و تفسیری که مدعی فهم و تفسیر بهتر از نامه تاریخی آیت ا.. خامنه ای و نظریه ولایت فقیه است، باید بتواند به نحو روشن تعابیری نظیر "ولی فقیه می‌تواند در صورت لزوم از حج جلوگیری کند" را توضیح دهد.

و نوشتار حاضر مدعی است که توانسته سازگاری تفسیر خویش با متن نظریه ولایت فقیه و نامه تاریخی آیت ا.. خمینی را نشان دهد.

4- نقشه راه و مراحل نقد و بازتبیین نظریه ولایت فقیه

با دورشدن از عصر طلوع ادیان، به مرور نشاط ادیان کم می‌شود.

تا جایی که ادیان به تدریج فرتوت شده و مسخ می‌شوند.

و به همین دلیل علی ابن ابی طالب می‌گفت: "در آخر الزمان، اسلام به پوستین وارونه مبدل می‌شود".

در این انحطاط دینی، فقیه شیعی نیز دچار مسخ شدگی گردید.

تا جایی که معیار حکم فقهی، منفعت دنیوی قرار می‌گیرد.

و فقیه، مستند به منفعت دنیوی می‌تواند حتی نماز، روزه و حج را از وجوب ساقط کند.

و مهم تر این که این مسخ شدگی دینی همراه با یک جهل مرکب نیز همراه می‌گردد.

به این معنا که نظریه غیر دینی ولایت فقیه، به عنوانی یک "کشف دینی" و بلکه "اسلام ناب محمدی" به جهانیان عرضه می شود.

و قاطبه شیعیان و حتی معمیین به این توهم مبتلا می‌شوند، که اسلام پس از 1400سال احیا شده است.

البته در جهانی که داعش نماینده اسلام و سعودی خادم حرمین شریفین باشند، طبیعی است که نظریه ولایت فقیه نیز به مثابه یک باور ناب شیعی فهم و تلقی شود.

زیرا فرآیند انحطاط دینی، جهان اسلام را به نحو عام در برگرفته.

و جهان تشیع نیز از این انحطاط دینی برکنار نبوده و نیست.

و طرح ایده‌های عمیقاً غیردینی همچون نظریه ولایت فقیه در ایران و معرفی شدن آن به مثابه "اسلام ناب محمدی"، عمق این انحطاط در باورها و عالم دینی را نشان می‌دهد.

اما کشف و تبیین غیردینی بودن نظریه ولایت فقیه، پایان کار این نقادی و پژوهش نیست.

بلکه قدم بعدی و مهمتر این است که نشان داده شود دلیل بیان سخنانی همچون نظریه ولایت فقیه، چه بوده.

و چگونه و با چه مکانیسمی، یک مرجع تقلید نظیر آیت ا.. خمینی که در فقه، فلسفه و عرفان صاحب نظر و دارای مقامات بود، این گونه نظریاتی غیردینی را ادعا می‌نمود.

گرچه در تفسیرهای سایکولوژیک و ایدئولوژیک، ادعا می‌شود که روحانیت به دلیل میل  به کسب قدرت، درصدد تئوری پردازی بوده.

اما واقعیت این است که با میل و اراده شخصی و هوا و هوس، نمی توان یک نظام فکری بنا کرد.

که اگر این بود، هوسبازان عالم، بزرگترین متفکران عالم می‌شدند.

بسط و تکوین یک تفکر، بیش از آن که امری سایکولوژیک، باشد مدیون عوامل دیگری است.

و هدف از ادامه این پژوهش، درک و تبیین این عوامل است.

زیرا نظریه ولایت فقیه، خود حاصل یک حادثه بزرگ در عالم اسلام به طور کلی و عالم تشیع خصوصاً‌ بوده.

در این حادثه، دین با تفسیر جدیدی طرح و تبیین شده است.

به همین دلیل نظریه ولایت فقیه، نه صرفاً‌ یک "نظریه سیاسی"، بلکه یک "نحوه دینداری" جدید به عالم عرضه کرده است.

در  قسمت‌های بعدی این پژوهش تلاش خواهد شد که تمام تعارضات نظریه ولایت فقیه با باورهای دینی و شیعی، رمزگشایی شوند.
در قسمت اول  (این جا) غفلت از نقش قابلیت قابل و اکتفا به فاعلیت فاعل در تحقق شریعت در نظریه ولایت فقیه مورد نقد قرارگرفت.

در قسمت دوم (این جا)، تعارض نظریه ولایت فقیه با باورهای کلامی(تئولوژیک) شیعی مورد اشاره قرار گرفت.

در قسمت سوم (این جا)، روایات مستمسک در موضوع ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفت.

در قسمت چهارم (این جا)، تفسیر تاریخ ارائه شده در نظریه ولایت فقیه شرح و نقد شد.

در قسمت پنجم (این جا)، ایده "حفظ نظام" و اوجب بودن آن مورد نقد و بررسی قرارگرفت.

و در قسمت اخیر، فراتر بردن حدود ولایت فقیه حتی از ولایت پیامبر اسلام و قرار گرفتن "مصلحت" به عنوان معیار آن، مورد برررسی قرارگرفت.

و در ادامه متناسب با سیر طی شده، به بازتفسیر نظریه ولایت فقیه و دلیل رخداد این تعارض‌ها اشاره خواهد شد.