آیا "نظریه ولایت فقیه"، با "دین" همخوانی دارد؟
انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران- قسمت دهم
نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت پنجم
الف- لزوم انقلاب کپرنیکی در فرآیند نقادی نظریه ولایت فقیه
ب- نسبت نظریه ولایت فقیه با عناصر فهم دینی- نقل، عقل، سیره-
ج- سندشناسی و معناشناسی "حفظ نظام اوجب واجبات است"
د- تعارض نتایج نظریه ولایت فقیه با سیره علی ابن ابی طالب در مواجهه با قدرت سیاسی
ه- تعارض منطقی میان مقدمات و نتایج نظریه ولایت فقیه
و- "حفظ نظام" و انهدام بنیاد احکام و اخلاق
الف- لزوم انقلاب کپرنیکی در فرآیند نقادی نظریه ولایت فقیه
از زمان طرح نظریه ولایت فقیه بیش از چهل سال میگذرد.
اما نقادی این نظریه تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تعویق افتاد.
خصوصاً در سال های دهه چهل و پنجاه، با اصالت یافتن"عمل" و "مبارزه سیاسی"
مجالی برای "بحث" و "تفکر" باقی نمی نهاد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، و فعلیت یافتن نظریه ولایت فقیه در عرصه سیاسی ایران، نقد و بررسی نظریه ولایت فقیه نیز در فضای فکری – سیاسی ایران مطرح شد.
چنانکه پیشتر اشاره شد، نقد نظریه ولایت فقیه تا کنون از سوی دو طبقه پیگیری و طرح شده:
الف- بدنه سنتی حوزههای علمیه: تفکر حاکم بر حوزههای علمیه، به دلیل بی اعتنایی به امر "سیاست"، و مختص دانستن حکومت به انسان معصوم، از همان ابتدا یکی از منتقدان ایده تشکیل حکومت به دست فقها بودند.
اما به مرور و با تفصیل یافتن زوایای نظریه ولایت فقیه از یک سو و سیطره مدافعان این نظریه در عرصه سیاسی بر ایران پس از انقلاب اسلامی، این جریان به تدریج در حاشیه قرار گرفت.
ب- جریان روشنفکری: جریان روشنفکری از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به شکل جدی دل مشغول نقادی نظریه ولایت فقیه شد.
و این جریان در طول بیش از سی سال گذشته، هنوز به عنوان جدیترین منتقد این نظریه در صحنه باقی مانده.
و در طول این مدت جریان روشنفکری تلاش کرده تا نشان دهد ایده "ولایت فقیه" با آرمان هایی نظیر دموکراسی و آزادی مدنی و نفی استبداد در تعارض قرار دارد.
البته روشنفکران، از صدر تاریخ تجدد مآبی ما همواره تلاش کرده اند، سنت و هر آنچه از با سنت مرتبط است را با مبتنی بر ارزشهای تجدد به استیضاح و نقادی بگیرند.
تا جایی که فقه، اخلاق و عقاید و حتی متن مقدس نیز باید در دادگاه تجدد مآبی روشنفکران پاسخ گو باشند.
و تنها پس از این استیضاح وسیع سنت، و توفیق در اخذ حکم برائت خود از اتهام ارتجاعی بودن، غیر انسانی بودن، خرافی بودن، غیرعقلایی بودن و اتهاماتی نظیر این موارد از دادگاه تجددمآبی، روشنفکران این امور را معتبر تلقی میکنند.
به موازات نقدهای وسیع جریان روشنفکری به نظریه ولایت فقیه- که دست کم اکنون به کلیشهای تکراری و فاقد تازگی مبدل شده- متقابلاً اسلام گرایان نیز در طول این سالها، تلاشهای گستردهای در جهت اثبات سازگاری نظریه ولایت فقیه با مدرنیته نشان دادهاند.
هر چند اسلام گرایان، غالباً ادعای تقابل با مدرنیته را تکرار کرده، اما این جریان هیچ گاه نتوانسته خود را از سیطره ازرشهایی نظیر آزادی، دموکراسی، نفی استبداد و سایر ارزشهای سیاسی دنیای متجدد آزاد کند.
و جریان اسلام گرایی نیز- هم سو با جریان روشفنکری- عملاً ارزشهای مدرنیته را اموری غیرتاریخی و با اعتبار ازلی و ابدی فرض کرده و میکنند.
و اسلام گرایان تلاش کردهاند مرزهایی میان آزادی و دموکراسی مطلوب خود با نسخه مدرن آن ترسیم کنند.
نتیجه چنین مرزبندیهایی شکل گیری ایدههایی همچون "جمهوری اسلامی" و یا "مردم سالاری دینی"- در تقابل با دموکراسی غربی- بوده است.
اما صرف نظر از آن که این مرزبندیها چقدر حقیقی و یا موهوم بودهاند، به نظر میرسد که اساساً مسیر نقادی نظریه ولایت فقیه از ابتدا به کلی به غلط طرح و طی شده.
زیرا در این سالها، منتقدان با اصیل دانستن ارزشهای تجدد و خصوصاً دموکراسی، تلاش کردهاند نظریه ولایت فقیه را به نقد و پرسش گیرند و غیردموکراتیک بودن این نظریه را اثبات کنند.
حال آنکه، اساساً این سنخ پرسش و نقادی از دو اشکال جدی رنج میبرد
اول این که همان گونه در تجدد، تمامی فرهنگ ها و تمدن های پیشین به دلیل تاریخی بودن و بشری بودن به بوته نقد گرفته شده، نباید فراموش کرد که مدرنیته و ارزشهایش نظیر آزادی و دموکراسی نیز اموری بشری و تاریخی هستند.
به همین دلیل به هیچ وجه اعتبار ازلی و ابدی نداشته و ندارند.
و نباید آنگونه که روشنفکران و اسلام گرایان میپندارند، تنها محک نقد وپرسشگری یک نظریه را بر این ارزشها استوار کرد.
به همین دلیل نقد نظریه ولایت فقیه مبتنی بر ارزشهای دنیای متجدد، تنها راه نقد این نظریه نیست.
بلکه این راه تنها، یکی از راههای نقد - و نه لزوماً بهترین راه نقد- این نظریه است.
و نباید پنداشت که با نقدهای مکرر و وسیع جریان روشنفکری، کار نقادی نظریه ولایت فقیه به پایان رسیده.
دیگر این که که مدعای نظریه ولایت فقیه، اولاً و بالذات تلاش برای فعلیت یافتن دین است.
و نظریه ولایت فقیه دست کم در بدو امر ادعای دموکراتیک بودن و یا مدرن بودن را ندارد.
و حتی اگر این نظریه و مدافعان آن یعنی اسلام گرایان نتوانند سازگاری خود را با ارزشهای عالم تجدد اثبات کند، لطمهای به اصالت و اعتبار این نظریه وارد نمیشود.
اما به نظر میرسد که اکنون لازم است که در فرآیند نقادی نظریه ولایت فقیه یک "انقلاب کپرنیکی" رخ دهد.
به این معنا که تاکنون همواره منتقدان با ابدی و ازلی انگاشتن و غیرتاریخی توهم کردن ارزش های مدرنیته، نظریه ولایت فقیه را به تیغه نقد سپرده اند.
و تاکنون لازم بوده که نظریه ولایت فقیه سازگاری خود را با عالم تجدد نشان دهد و اثبات کند.
اما همچنان که پیش از کپرنیک، و مطابق تلقی مشهور همه عالم در گردش به دور زمین فهم و فرض میشد، و کپرنیک با انقلاب نجومی خود، نقطه کانونی دستگاه نجومی را از زمین گرفته و بر خورشید نهاد، از این پس نیز موضوع سازگاری یا عدم سازگاری نظریه ولایت فقیه با ارزش های مدرنیته را باید به کلی به کنار نهاد.
و در مقابل این پرسش رادیکال و بنیادین را بر روی میز نهاد و این گونه پرسید: «آیا اساساً نظریه "ولایت فقیه"، با "دین" همخوانی دارد؟!»
چرا که نظریه ولایت فقیه، مدعی طرح یک نظریه دینی- و نه لزوماً مدرن- است.
به همین دلیل برای بررسی این نظریه بایستی عیار دینی بودن آن را با محک نقد معلوم کرد.
ب- نسبت نظریه ولایت فقیه با عناصر فهم دینی- عقل، نقل، سیره-
پس از روشن شدن طریقت نقادی نظریه ولایت فقیه، دفاع از نظریه ولایت فقیه- که مدعی ابتناء بر تفکر شیعی است- تنها از روشهای زیر میسر خواهد بود:
الف- ادله نقلی: اعم از قرآن و حدیث.
ب- ادله عقلی.
ج- استناد به سیره پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان.
در زمینه ادله عقلی، نظریه ولایت فقیه بر یک چارچوب استدلالی روشن استوار است.
در این نظریه ادعا میشود که احکام دین نیازمند مجری جهت اجراست.
و این مجری باید خود با دین آشنا باشد.
و در عصر غیبت کسی جز فقها از چنین توانی بهره ندارد.
پس فقیه عادل باید حکومت را به دست گرفته.
تا بتواند با حکومت، دین را میان مدینه فعلیت بخشد.
در زمینه ادله نقلی نیز در نظریه ولایت فقیه تلاش وسیعی صورت گرفته تا با بازخوانی روایات، ولایت و لزوم تشکیل حکومت توسط فقها اثبات شود.
و در عرصه سیره نیز با استناد به تشکیل حکومت از سوی پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب، مجوز و ضرورت این امر در عصر غیبت و به دست فقها نیز اثبات میشود.
در قسمت های پیشین نشان داده شد که برخلاف تصور ابتدایی، نظریه ولایت فقیه در تعارض عمیقی با منابع فهم دینی قرار دارد.
در قسمت اول اشاره شد که در نظریه ولایت فقیه، صرف تشکیل حکومت دینی برای فعلیت یافتن دین کافی تلقی شده.
حال آن که برای تحقق هر فعلی، علاوه بر فاعلیت فاعل، قابلیت قابل نیز باید مهیا باشد.
و حکومت دینی جز در مدینه دینی پا نمیگیرد.
و اگر حال و هوای یک قوم دینی نباشد، حتی با وجود حاکم دینی، دین فعلیت نخواهد یافت.
چنان که فی المثل امروزه نمیتوان با سپردن حکومت شهری مانند نیویورک به دست فقها، انتظار داشت دین اسلام در نیویورک سیتی محقق شود.
زیرا اساساً، شهر نیویورک یک شهر دینی نیست.
و حتی در عالم خیال اگر فقها به حکومت شهر نیویورک نائل شوند، امکان پیاده کردن حدود و احکام دینی را در آن نخواهد داشت.
در قسمت دوم اشاره شد که صرف نظر از اشکال پیشین، اساساً ایده "تشکیل حکومت فقیه" نیز با باورهای کلامی- تئولوژیک- شیعی در تعارض است.
زیرا به نزد شیعه، "عصمت" شرط مشروعیت حاکم است.
و اساساً شیعه به همین دلیل 1400 سال، با تمامی حکومتهای مستقر در عالم اسلام از ابوبکر و عمر و عثمان که صحابه پیامبر اسلام بوده تا بنی امیه و بنی العباس مخالفت کرده.
و چون دین در حضور و غیبت معصوم دچار تغییر نمیشود، معیار و صلاحیتهای لازم برای حاکم در عصر غیبت نیز همان معیارهای حکومت در عصر حضور معصوم است.
و از دیگر سو چون فقها از عصمت برخوردار نیستند، مبتنی بر تفکر شیعه، حکومت فقیه، نامشروع بوده و تفاوت ماهوی با حکومت ابوبکر و عمر و عثمان نخواهد شد.
در قسمت سوم تلاش شد پاسخهایی که از سوی اسلام گرایان برای برطرف کردن تعارض میان باورهای تئولوژیک شیعی و نظریه ولایت فقیه طرح شدهاند پاسخ داده شود.
و نارسایی پاسخهایی مانند نظریه قدر مقدور، استناد به قاعده لطف، تشکیکی بودن حکومت فقیه نسبت به حکومت معصوم و ... نشان داده شد.
و نیز در ادامه تلاش شد که با تشریح تفاوت میان "تقلید از فقیه"، "قضاوت فقیه"، "ولایت فقیه" و "حکومت فقیه"، این مسأله تبیین شود که اساساً روایاتی که مورد استناد در نظریه ولایت فقیه هستند، به هیچ وجه ناظر به مقوله تشکیل حکومت از سوی فقها نبوده و نیستند.
یعنی هیچ روایتی در دست نیست که فقها را مأمور به تشکیل حکومت در عصر غیبت کرده باشد.
و روایاتی که در این موضوع مورد استناد قرار میگیرند، در بهترین حالت ناظر به ولایت فقیه و نه حکومت فقیه هستند.
و از این رو تمام برداشتهایی که از سوی آیت ا.. خمینی و سایر اسلام گرایان از روایات در جهت اثبات "حکومت فقیه" صورت گرفته، همگی مخدوش هستند.
در قسمت چهارم به یکی از مهم ترین پیش فرضهای مندرج در تار و پود نظریه ولایت فقیه، یعنی سیره انبیاء و اولیاء در امر مواجهه با قدرت سیاسی و تشکیل حکومت اشاره شد.
و نشان داده شد که اساساً مواجهه انبیاء و اولیا با قدرت سیاسی، کاملاً خلاف باور مندرج در نظریه ولایت فقیه بوده و هست.
در حقیقت مدعای این نظریه مبنی بر لزوم تشکیل حکومت توسط فقها برای به فعلیت رساندن دین در میان قوم، در تعارض اساسی با نقل، عقل و سیره دارد.
در مقطع کنونی لازم است که تعارضهای مطرح شده، با دقت بیشتری پیگیری شده.
و نظریه ولایت فقیه از زوایای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
چنان که گفته شود، نظریه ولایت فقیه بر یک استدلال به ظاهر ساده – اما عمیق- شکل گرفته.
الف- در عصر غیبت هم، دین باید محقق شود.
ب- فعلیت دین، در گرو پیاده شدن احکام آن است.
ج- پیاده شدن احکام، در گرو وجود مجری است.
د- مجری باید به احکام دین آشنا باشد.
نتیجه: فقیه عادل باید قدرت سیاسی را به دست گیرد.
گرچه این مقدمات همگی در جای خود مخدوش و قابل نقد هستند، اما آن چه در این جا باید بدان توجه داشت، نه درستی مقدمات بلکه ارتباط درست و صحیح میان لوازم و نتایج این نظریه است.
یکی از مهمترین نتایج نظریه ولایت فقیه، اصالت بخشیدن به موضوع "حفظ قدرت" است.
و مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، حفظ ساختار سیاسی و حکومت، امری بسیار مهم معرفی و فهم میشود. برای تحقیق درستی این باور، باید نسبت آن را با ادله دینی، سنجید.
ج- سندشناسی و معناشناسی "حفظ نظام اوجب واجبات است"
یکی از مضامینی که امروزه در باب نظریه ولایت فقیه، در میان موافقان و مخالفان شهرت یافته، تعبیر "حفظ نظام اوجب واجبات است" هست.
اما مجموعه سخنان آیت ا.. خمینی- موسوم به "صحیفه نور" و "صحیفه امام" - نشان میدهد که این سخن برخلاف شهرتی که یافته دست کم به این صورت بر زبان آیت ا.. خمینی جاری نشده.
اما این بدان معنا نیست که نظریه ولایت فقیه، با این باور مشهور، همخوانی ندارد.
برای پیگیری این امر دقت در برخی نظرات دیگر آیت ا.. خمینی بسیار نافع است.
خصوصاً که تنها راه درست برای فهم یک متن، استمداد از سایر فقرات متن برای ایضاح و تفسیر یک بخش دیگر متن است.
به همین دلیل درک درست و عمیق از نظریه ولایت فقیه، جز با خوانش دقیق سایر سخنان و نظرات آیت ا.. خمینی که در متن کتاب ولایت فقیه مندرج نشده اند میسر نیست.
و باید نظریه ولایت فقیه را در عین اتصال به سایر نظرات دیگر آیت ا.. خمینی فهم و تفسیر کرد.
و در این فهم، هر جا ابهامی در درک مقصود نظریه پرداز حاصل شود، با بازتکرار فرآیند تفسیر واستمداد از سایر بخشهای دیگر متن، این ابهام و اجمال را زائل کرد.
نقل و شرح چندین فقره از سخنان آیت ا.. خمینی- که در متن کتاب ولایت فقیه درج نشدهاند- به پیدا کردن تصور بهتری از مطلب کمک می کند.
الف- «مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در این عصر و با وضعى که در دنیا مشاهده میشود و با این نشانه گیریهایى که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف میشود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمیکند؛ و از امورى است که احتمال خلل در آن عقلًا منجز است.» صحیفه امام، ج 19، ص 153
چنان که ملاحظه میشود به نزد آیت ا.. خمینی، "حفظ نظام جمهوری اسلامی" به خودی خود اهمیت داشته.
و به نزد ایشان، این امر- یعنی حفظ نظام- حتی اگر مهمترین وظیفه دینی و اوجب واجبات نباشد، دست کم "از" اهم واجبات عقلی و شرعی- و نه لزوماً اهم آنها- است.
خصوصاً که تعبیر "احتمال خلل در آن عقلاً منجز است" نیز ناظر به این معناست که حتی اگر شرایطی به وجود آید که صرفاً احتمال آسیب و اخلال در ساختار جمهوری اسلامی متصور باشد، صرف همین احتمال – حتی اگر قطعی نیز نباشد- موجب ایجاد یک وظیفه شرعی و عقلی برای انسان مسلمان میگردد تا برای حفظ "نظام جمهوری اسلامی" تلاش کند.
هر چند در نقل قول یاد شده، معنای "حفظ نظام جمهوری اسلامی" خالی از ابهام نیست.
معنای عرفی این تعبیر این است که باید تلاش کرد که این ساختار سیاسی به هر قیمت حفظ شود و از براندازی و آسیب به آن جلوگیری شود.
اما یک معنای کنایی – و البته با احتمال کم- نیز در برداشت از این تعبیر میتوان متصور دانست. و آن این است که ممکن است منظور از "حفظ نظام جمهوری اسلامی"، لزوماً حفظ قدرت سیاسی نباشد.
بلکه منظور، نه حفظ وجود اصل نظام، بلکه حفظ ماهیت دینی و یا عدالت طلبانهای که از جمهوری اسلامی انتظار میرود، باشد.
در چنین فرضی، معنای عبارت نقل شده به این صورت خواهد بود همه موظف اند تلاش کنند که از ورود عناصر غیردینی و غیرعادلانه در تفکر و عمل جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و مانع از انحراف جمهوری اسلامی از مسیر اسلامی خود شوند.
با در نظر گرفتن این معنای کنایی محتمل، تعبیر "حفظ نظام از اهم واجبات است" کمی حامل ابهام خواهد بود.
و برای رفع این ابهام باید به دیگر سخنان آیت ا.. خمینی رجوع کرد.
و برای تفسیر این سخن، از دیگر نصوص افاده شده از سوی آیت ا.. خمینی استمداد گرفت.
ب- « هر کس در هر گوشهاى از این کشور واقع شده است تکلیف دارد. تکلیف مال یک نفر دو نفر نیست، آحاد مردم یکى یکیشان تکلیف دارند براى حفظ جمهورى اسلامى، یک واجب عینى، اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است، از نماز اهمیتش بیشتر است؛ براى اینکه این حفظ اسلام است، نماز فرع اسلام است.
این تکلیف براى همه ماست، هیچ فرقى مابین ترک و فارس و- عرض میکنم که- کجا و کجایى ندارد، سیستانى و بلوچستانى و اینها. و این تکلیف براى همه دنیاست. حفظ دینِ حق، یک حکمى است براى همه دنیا، در رأس واجبات براى همه دنیا واقع شده » همان، ج 19، ص 486
در سخنان اخیر، چنان که مشاهده میشود آیت ا.. خمینی حفظ نظام جمهوری اسلامی- صرف نظر از معنای مبهم حفظ نظام- را "از" اهم واجبات ندانسته بلکه صراحتاً آن را "اهم واجبات" تلقی نموده.
و به صراحت آن را از سایر واجبات دینی نظیر نماز بالاتر نامیده.
به باور آیت ا.. خمینی دلیل اهم بودن "حفظ نظام" نسبت به سایر واجبات شرعی از آن جا نشأت می گیرد که "حفظ نظام جمهوری اسلامی" رمز بقا و تحقق اسلام در عالم است.
و چون "حفظ اسلام" از سایر واجبات دینی مهمتر است، حفظ نظام نیز بر سایر واجبات دینی تقدم رتبی دارند.
در حقیقت به نزد آیت ا.. خمینی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و حفظ آن به خودی خود اصالتی ندارد.
بلکه به تعبیر فنیتر تنها از باب "طریقیت" برای حفظ اسلام ارزش یافته.
و نه آن که این نظام به خودی خود "موضوعیت" داشته باشد.
ج- « اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتى مخدّراتى [زنان] که پشت پرده هستند واجب است بر آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما، بر همه شما که اگر توطئهاى دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکى را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید ... یک بیچارهاى[مهندس مهدی بازرگان] به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند، خوب، در قرآن مىفرماید که: وَ لا تَجَسَّسُوا. راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسى باید لا تَقْتُلُوا انْفُسَکُمْ. این اشکال را به سیدالشهدا بکنید. وقتى که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسى حفظ بکنید اسلام را. وقتى که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر- فرض کنید که- حفظ جان یک نفر مسلمانى، حفظ جانش وابسته این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما ... احکام اسلام براى مصلحت مسلمین است، براى مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همهمان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه مىکنند که بریزند و یک جمعیت بیگناهى را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسى کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائلهاى پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرفهاى احمقانهاى است که از همین گروهها القا میشود که خوب، جاسوسى که خوب نیست! جاسوسى، جاسوسى فاسد خوب نیست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است ..» همان، ج 15،
صفحه 115
چنان که مشهود است به تدریج مشخص می شود که منظور از "لزوم حفظ نظام" در نگاه آیت ا.. خمینی، لزوم حفظ روح دینی و یا عدالت طلبانه آن نیست.
و اساساً این مسأله آن قدر بدیهی است که نیاز به تصریح به آن نبوده است.
بلکه آن چه در برهه طرح این سخنان مهم بوده و افکار عمومی نسبت به آن دچار ابهام بودهاند، حفظ نظام به معنای متجسد آن یعنی حفظ ساختار سیاسی و جلوگیری از براندازی آن بوده.
آیت ا.. خمینی در این فقره اخیر با اشاره به فعالیتهای گروههای تروریستی و خصوصاً پس از 30 خرداد 60 و اعلام جنگ مسلحانه از سوی مجاهدین خلق به سرکردگی مسعود رجوی، تصریح میکند که همه مردم باید تلاش کنند که از فعالیتهایی که در جهت براندازی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت میگیرد، جلوگیری کنند.
به زعم آیت ا.. خمینی "حفظ اسلام" نه تنها از سایر واجبات بالاتر است، بلکه در این راه و در صورت ضرورت ارتکاب محرمات نیز جایز و حتی واجب دانسته.
و از این رو ایشان تصریح می کنند که در شرایط لزوم حتی محرماتی مانند دروغ و شرب خمر نیز مباح و بلکه واجب می شود.
هر چند کهه ممکن است تعبیر "حفظ اسلام" نیز کمی مبهم نماید.
برای این تعبیر دست کم چهار احتمال میتوان متصور دانست:
الف- "اسلام" در معنای حقیقت قدسی آن: روشن است که حقیقت قدسی اسلام که در نصوص دینی به شجره طیبه از آن یاد شده نه با تلاش انسانی به وجود آمده و نه با تلاش انسانی زائل می شود.
پس این معنا از حفظ اسلام اساساً مد نظر نبوده.
ب- اسلام به معنای متن(قرآن و حدیث): گرچه در گذشته این احتمال متصور بود که با از بین رفتن متون دینی، به تدریج اسلام نیز از بین برود، اما در جهان کنونی، چنین احتمالی از اساس رفع شده.
ج- اسلام به معنای مسلمانی: ممکن است منظور از حفظ اسلام، حفظ مسلمانان باشد، که در برههای که چند صد میلیون مسلمان در جهان زندگی می کرده اند حتی اگر تمام 36 میلیون مسلمان ایرانی نیز از بین می رفتند، اسلام از بین نمی رفته.
پس این معنا نیز مد نظر گوینده نبوده.
د- اسلام در صورت متجسد و سیاسی آن: که همانا جمهوری اسلامی میبوده.
با توجه به جوان بودن نهال جمهوری اسلامی، در سال های ابتدایی تکوین این نهال، درگیری نظامی با کشور عراق از یک سو و اختلافات داخلی و فعالیتهای تروریستی گروه های مختلف در داخل، اساس وجود جمهوری اسلامی را تهدید می کرد.
در چنین فضایی معقول می نماید که منظور از حفظ اسلام، حفظ جمهوری اسلامی باشد.
و آن چه مجوز این کنایه و مجاز گویی شده این است که به نزد آیت ا.. خمینی، "جمهوری اسلامی" به مثابه شرط فعلیت و ظهور احکام اسلام در جهان است.
پس "حفظ نظام جمهوری اسلامی" در حقیقت اهمیتی به اندازه "حفظ اسلام" را دارد.
و چون مقدمه یک امر ضروری مانند وضو برای نماز، خود نیز ضرورت دارد، تشکیل حکومت نیز واجب است.
و چون برای رسیدن به نتیجه حفظ مقدمه در طول مسیر ضرورت دارد، در طول نماز نیز فرد باید طهارتمعنوی یعنی وضو را حفظ کند.
از این رو حفظ حکومت جمهوری اسلامی- که شرط تحقق احکام اسلام است- همواره ضرورت دارد. و مبتنی بر مقدمات یاد شده، آیت ا.. خمینی به این باور کلیدی و تاریخی فتوا میدهد که "حفظ نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای حفظ ساختار سیاسی آن و قدرت فائقه آن از سایر واجبات دینی نیز مهمتر و اوجب از آنان" است.
و حتی در صورت لزوم، به دلیل اهمیت موضوع برخی محرمات نیز حرمت خود را از دست می دهند و انجام آن واجب می شود.
و به صراحت از مسأله "تجسس" را نام می برد.
و میدانیم که تجسس در اسلام تحریم شده.
اما اگر میان این امر و لزوم تلاش برای بقا و حفظ ساختار جمهوری اسلامی، تعارضی رخ دهد، تجسس نه تنها حرمت خود را از دست می دهد و مباح می شود، بلکه یک واجب شرعی خواهد شد.
(هر چند به نظر میرسد که اساساً محل نزاع در سخنان فوق، موضوعاً مصداق "تجسس" نبوده و اشکال مهندس بازرگان از اساس وارد نبوده.
و آن چه در این سخنان اهمیت دارد، این نیست که آیا بررسی رفت و آمدهای مشکوک تجسس هست یا خیر.
بلکه آن چه در این قسمت به بحث حاضر مرتبط است، این نکته هست که اگرچنین کاری مصداق "تجسس" باشد، حکم شرعی آن چیست؟!
و آیت ا.. خمینی به صراحت بیان می کند که حتی اگر چنین کاری مصداق "تجسس" هم باشد، جایز و بلکه واجب است)
د- تعارض نتایج نظریه ولایت فقیه با سیره علی ابن ابی طالب در مواجهه با قدرت سیاسی
بی شک یکی از مهم ترین حوادث تاریخ اسلام، موضوع واگذاری حکومت بعد از پیامبر بود.
چنان که شیعیان و اهل سنت این موضوع را تصدیق کردهاند، پیامبر اسلام در آخرین سال حیاتش و در موسم حج و در بازگشت از مکه به سوی مدینه، در کنار آبگیری به نام "خم" همه مسلمانان را گردهم آورد.
و با طرح مسأله جانشینی پس از وی، علی ابن ابی طالب را "امیر" تمامی مسلمانان معرفی کرد. چنان که در تاریخ نقل شده پس از اعلام امارت علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر، صحابه بزرگ به علی ابن ابی طالب این امارت را تبریک گفته.
تا جایی که نقل شده عمر بن خطاب با تعبیر "بخ بخ یاعلی" جانشینی علی پس از پیامبر اسلام را به ایشان شادباش گفت.
پیامبر اسلام چهار ماه بعد و در اواخر ماه صفر سال بعد از دنیا رحلت فرمود.
با درگذشت پیامبر اسلام، انصار در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمده بودند.
تصور انصار این بود که مهاجرین پس از درگذشت پیامبر اسلام به مکه بازخواهند گشت.
به همین دلیل در میان آنان این موضوع مطرح بود که پس از درگذشت پیامبر، شهر مدینه را چگونه اداره کنند و امارت مدینه را به چه کسی بسپارند.
ابوبکر ابی قحافه و عمربن خطاب و ابوعبیده جراح به محض اطلاع از شکل گیری این اجتماع، خود را به محل سقیفه بنی ساعده رساندند.
اهل مدینه عموماً از دو قبیله اوس و خزرج بودند و از چند صد سال پیش با یکدیگر نزاعهای خونین داشتند و تنها به مدد اسلام توانسته بودند بر این نزاع غلبه کنند، اما با این حال هنوز شکاف و جدایی و رقابت دیرینه میان آنها وجودداشت.
به همین دلیل در انتخاب امیر، کار انصار به اختلاف و بحث و مشاجره منجر گردید.
در چنین وضعی ابوبکر که از سابقین در اسلام بود، از اوس و خزرج خواست که اختلاف را کنار نهاده و عمر و یا ابوعبیده را به امارت انتخاب کنند.
و عمر نیز متقابلاً پاسخ داد که با وجود فردی چون ابوبکر سزاوار نیست که او خلافت را به عهده گیرد.
و در ادامه نیز خود با ابوبکر بیعت کرد.
اوس و خزرج نیز هر یک از این انتخاب خرسند بودند چرا که از عدم دست یابی رقیب به قدرت مطمئن شدند.
اما در عین حال سقیفه بنی ساعده یک غائب بزرگ نیز داشت.
چنان که نقل شده، علی بن ابی طالب که از اولین مسلمانان و باسابقه ترین آنان در ایمان، جهاد و حتی خویشاوندی با پیامبر اسلام بود در مدینه مانده و به فراهم کردن مقدمات کفن و تدفین بدن پیامبر اسلام پرداخت.
و حتی هنگامی که به ایشان اطلاع داده شد که سران مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده گرد آمده و مشغول چانه زنی بر سر انتخاب جانشین پیامبر هستند، حاضر به تعویق انداختن تدفین بدن پیامبر و خروج از مدینه و شرکت در این گردهمایی نگردید.
در حقیقت در کنار گوش علی ابن ابی طالب با اجتماع مسلمانان، یک کودتای نرم و آرام صورت گرفته و قدرتی را که از سوی خداوند به علی واگذارشده بود غصب شد.
و علی ابن ابی طالب در عین اطلاع از ماهیت این کوتای نرم و شناخت دقیقی که از شخصیت و سوابق و نیات عناصر شرکت کننده در این کودتا داشت، حاضر به کنار نهادن یک دستور شرعی مبنی بر لزوم تدفین انسان مسلمان- و خصوصاً پیامبر اسلام- نگردید.
در حقیقت در سیمای تفکر علی ابن ابی طالب حکومت گرچه امری بسیار مهم و حیاتی بود، اما این اهمیت به هیچ وجه تا آن جا نبود که برای حفظ آن بتوان آن را از سایر واجبات دیگر بالاتر باشد.
و به همین دلیل در عین اطلاع از وقوع کودتا و سرنگونی دولت حقه وحقیقه علوی در سقیفه بنی ساعده، در مدینه باقی ماند.
و به گفته وی، وظیفه اش تنها انجام مقدمات تدفین پیامبر است.
و علت عدم دخالت و شرکت در سقیفه بنی ساعده را مهم تر بودن تدفین پیامبر میدانست.
در تفکر علی ابن ابی طالب، حفظ حکومت الهی علوی که منصوب به نصب خاص و مستند به نص قرآن است، به هیچ وجه بر سایر واجبات دینی تقدم ندارد.
اما در مقابل در تفکر آیت ا.. خمینی، حفظ حکومت جمهوری اسلامی که در بهترین حالت منصوب به نصب عام- بنا بر روایت و اما الحوادث الواقعه و یا مقبوله عمرو بن حنظله- است، از همه واجبات دینی بالاتر است.
و در هنگامه تزاحم میان حفظ کیان حکومت و سایر واجبات، سایر واجبات حتی اگر نماز باشند، وجوب خود را از دست می دهند.
و فراتر از آن حتی اگر برای ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، انجام محرمات نظیر تجسس، حرمت خود را از دست داده و مباح شده و بالاتر ا ز آن واجب میشوند.
دقت در حادثه مهم سقیفه و رفتار علی ابن ابی طالب در قبال این حادثه، از تعارض عمیق میان نظریه ولایت فقیه و تفکر شیعی پرده بر میدارد.
و مستند به این رفتار تاریخی علی ابن ابی طالب، نظریه ولایت فقیه و نتایج آن یعنی "اوجب بودن حفظ نظام" را باید یک نظریه غیرشیعی نامید.
دقت در سخنان نقل شده از آیت ا.. خمینی نشان می دهد که مستند این باور ایشان، سیره حسین بن علی در قیام علیه یزید است.
به باور آیت ا.. خمینی، سیره حسین بن علی و قیام ایشان، در تعارض با دستور صریح قرآن مبنی بر لزوم حفظ جان است.
اما در قسمت پیشین نشان داده شد که اساساً حسین ابن علی مادامی که از بیعت مردم کوفه و آمادگی آنان برای برپایی حکومت دینی و از طریق پیک امین خود یعنی مسلم بن عقیل مطمئن نشد، اقدام به عزیمت به سوی کوفه ننمود.
و برخلاف تفسیری که آیت ا.. خمینی از موضوع قیام حسین بن علی ارائه می دهد، حرکت حسین بن علی، یک حرکت کور و انتحاری نبوده.
تا این اشکال رخ دهد که حرکت حسین بن علی، نیز به معنای مجاز بودن ترک دستورات دینی است.
و از سوی دیگر اساساً برای تشخیص این موضوع که اهمیت این امر واجب تا چه حد است و آیا اهمیت این موضوع تا بدانجا هست که بتواند سایر واجبات را از وجوب ساقط کند و یا محرمات را از حرمت ساقط نماید، تنها یک راه وجود دارد و آن خوانش ادله نقلی و سیره است.
و سیره علی ابن ابی طالب نشان می دهد که کسب قدرت و یا حفظ حکومت را بالاتر از سایر واجبات –مانند وجوب تدفین بدن انسان مسلمان- نمی دانست.
ه- تعارض منطقی میان مقدمات و نتایج نظریه ولایت فقیه
ایده "حفظ نظام اوجب واجبات است" از دیگر سو موجب بروز یک پارادوکس عمیق نیز در این نظریه گردیده.
به این معنا که اساساً نظریه ولایت فقیه مدعی بود که در صدد تلاش برای تحقق احکام اسلام است.
و چون تحقق احکام اسلام و فعلیت یافتن دین، جز از طریق کسب قدرت میسر نیست، باید حکومت دینی تشکیل داد.
اما چنان که مشاهده شد نتیجه این نظریه این است که برای حفظ همین حکومت دینی و همین جمهوری اسلامی، در مواقع ضرورت میتوان و بلکه باید احکام اسلام را کنار نهاد.
تا ساختار سیاسی را حفظ کرد.
و این پارادوکس نتیجه طبیعی تمامی نظریاتی است که "سیاست" را بنیاد تحقق دین فرض نمایند.
زیرا هنگامی که "سیاست" و "حکومت" بنیاد دین فرض شود، همواره مواردی رخ می دهد که میان حفظ ساختار سیاسی و دستورات دینی تزاحم رخ خواهد داد.
به همین دلیل چنان که در قسمت پیشین اشاره شد، هیچ گاه انبیاء و اولیا نهضت های خویش را بر پایه مبارزه سیاسی، بنا نمی نهاده اند.
بلکه تنها در پایانی ترین مرحله از نهضت و آن هم به صورت محدود، به سوی شکل گیری حکومت تمایل مییافتهاند.
باید دانست که پارادوکس مضمر در نظیر ولایت فقیه، چون ناشی از اصالت دادن به سیاست است، اختصاصی به این نظریه ندارد.
و این گونه نیست که سایر نظرات رایج در عرصه تفکر سیاسی در جهان از این نقص جدی مبرا باشند. چنان که جریان روشنفکری و ایدئولوژی های لیبرال نیز گرچه مدعی لزوم بسط "آزادی" و "دموکراسی" هستند، اما آنان نیز "سیاست" و "حکومت" را شرط تحقق این عناصر میدانند.
و طبیعتاً برای حفظ حکومت و قدرت گاه ناگزیر میشوند "آزادی" و "دموکراسی" را نیز فدا کنند.
و پاردوکس سیطره حیرت انگیز نهادهای امنیتی ایالات متحده بر حریم خصوصی شهروندان این کشور برای حفظ "آزادی" و نیز استفاده از بمب اتم، موشک کروز و اف شانزده برای بسط دموکراسی نیز زاییده همین تفکر است است.
چرا که هنگامی که حکومت و قدرت شرط حفظ آزادی و دموکراسی باشد، لازم است ابتدا حکومت به هر قیمت حفظ شود.
و این قیمت نیز مآلاً از دست رفتن آزادی و دمو کراسی منجر میشود.
و این پارادوکس در سایر نظامهای سیاسی نظیر کمونیسم که مدعی تحقق "عدالت" بودند نیز به نحو بارزی مشهود بود.
و این نظامها نیزچون"قدرت" را شرط تحقق "عدالت" می دانستند، ناچار بودند برای حفظ همین "قدرت"، عدالت را نیز قربانی کنند و ناعادلانه ترین اعمال را مرتکب شوند.
و- "حفظ نظام" و انهدام احکام و اخلاق
با دقت در موارد یاد شده می توان ادعا کرد که نظریه ولایت فقیه گرچه با دغدغه دلسوزانهای و برای تحقق اسلام شکل گرفته و مطر شد، اما وجود پیش فرضها و مقدمات غیردینی- که تحقق و فعلیت دین را از طریق حکومت و سیاست می داند- در این نظریه موجب شد که به نتایجی به کلی غیردینی از این نظریه حاصل شود.
تا جایی که یکی از مهمترین لوازم این نظریه –یعنی اوجب بودن حفظ نظام- به انهدام کامل احکام منجر شود.
چرا که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، ارتکاب هر جنایتی برای حفظ نظام، مباح است در چنین سیاق و فضایی، تمامی احکام شریعت و نیز اخلاق به پای حفظ "جمهوری اسلامی" باید فدا شود.
و نظریه ولایت فقیه منجر به هدم احکام و اخلاق خواهد شد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود بیان احکام به عهده فقیه است.
اما تشخیص موضوع به عهده انسان مکلف است.
هنگامی که گفته می شود "حفظ نظام اوجب واجبات است" این وظیفه برای انسان مسلمان به وجود میآید که در هر پیشامدی از پیشامدهای زندگی روزمره، ابتدا نسبت فعل مورد نظر خود را با حفظ نظام بسنجد.
و طبیعی است که در بسیاری از موارد، این تصور نیز بر وی غلبه کند که انجام یا ترک فعل مورد نظر مخل به حفظ نظام است.
و با این تصور بخش عظیمی از واجبات ترک شده و بسیاری از محرمات مباح می شوند.
مثل همیشه از نوشته شما استفاده کردم.
سؤالاتی برای من پیش اومد که ممکنه کمی بیربط به متن باشد. لذا اصراری نیست که الان و در ذیل این متن بهشون بپردازید.
تجربه نشان داده است که در جوامع ایدئولوژی زده به تدریج اخلاق دچار فروپاشی میشود. سؤال من این است که منظور از اخلاق و شریعت چیست؟ آیا اخلاق صرف انجام پاره ای اعمال و ترک پاره ای دیگر است؟
انهدام اخلاق چیست؟(بیروح شدن اخلاق؟ رواج بی اخلاقی در جامعه؟ تلقی ابزاری از اخلاق؟...)
اصلا قوام اخلاق به چیست؟(پرسش از شرایط امکان اخلاقی بودن به عنوان یک پدیده)
مگر ایدئولوژی چه تلقی از اخلاق و شریعت دارد که آنها را منهدم می کند؟
باتشکر
رجبی