نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت سوم
انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران- قسمت هشتم
1- نقد و بررسی دفاعهای مشهور نسبت به نظریه ولایت فقیه.
2- دقت در تفاوت معانی "تقلید" از فقیه، "قضاوت" فقیه، "ولایت" فقیه و "حکومت" فقیه.
3- بررسی روایات مورد استناد در موضوع ولایت فقیه.
در قسمت پیش به تعارض نظریه ولایت فقیه با باورهای اعتقادی شیعه اشاره شد.
خلاصه سخن آن بود که بنا به عقیده شیعه، علی بن ابی طالب و فرزندانش، از عصمت برخوردارند.
و به باطن دین دسترسی دارند.
و به همین دلیل تنها آنان "صلاحیت" حکومت را دارند.
و حکومت انسان غیرمعصوم، نه میتواند موجب فعلیت یافتن دین در میان یک قوم شود و نه می تواند نام "حکومت دینی" به خود بگیرد.
و به اعتقاد شیعه – خواه درست یا نادرست- حکومت غیرمعصوم، مصداق "طاغوت" است.
اما در مقابل، مطابق نظریه ولایت فقیه ادعا میشود فقیه "توان" و بلکه "وظیفه" فعلیت بخشی به دین را در میان مردم دارد.
و این دو باور در تعارض آشکار با یکدیگر است.
و نمیتوان در عین ادعای التزام به تفکر شیعی، مدعی درستی نظریه ولایت فقیه بود.
تلاش برای جمع میان تفکر شیعی و نظریه ولایت فقیه، منجر به بیان راه حلهایی کم و بیش مشهور گردیده.
که تکمیل کار نقد نظریه ولایت فقیه، مستلزم بررسی اعتبار و ارزش این پاسخهاست.
راه حل اول: استمداد از منطق تشکیکی
برای دفاع ادعا میشود که نباید به موضوع "حکومت دینی" با منطق "باینری" ("صفر – یکی"، "همه یا هیچ") نگریست.
بلکه دینی بودن حکومت و توفیق آن در تحقق دین را باید با منطق "طیفی- تشکیکی" فهم کرد.
و درست است که مطابق عقیده شیعه، حکومت دینی تنها به دست معصوم محقق میشود.
اما در عین حال امکان تحقق مراتب پایینتر و متوسط آن به صورت مشکک به دست فقیه نیز وجود دارد.
فی المثل گرچه در یک پرتو نور، نقاط نزدیکتر به منبع نور، پرنور هستند، اما نقاط پایینتر نیز بهرهای از روشنایی دارند.
و تعارض مطرح شده، ناشی از نگاه "صفر و یکی" به موضوع "حکومت دینی" است.
و اگر به موضوع با منطق تشکیکی نگاه شود، تعارض از بین میرود.
نقد:
گرچه استمداد از منطق "طیفی – تشکیکی"، حکومت فقیه را مصداق حکومت دینی میکند.
اما در مقابل به تخریب شدیدتر باورهای شیعی منجر میشود.
زیرا شیعه هزار و چهارصد سال و در برخورد با خلفا و حکام مختلف و خصوصاً خلفای صدر اسلام، مبتنی بر همین منطق طیفی- تشکیکی به حکومت نمینگریسته و در باب آنان با منطق باینری قضاوت میکرده.
و در هنگامه برخورد با حکومت خلفا و پادشاهان، همه آنها را با منطق باینری، به این دلیل که "حق" نیستند، "طاغوت" مینامیده.
و در حالی که با استناد به منطق طیفی- تشکیکی، میتوان ادعا کرد که حکومت سایر خلفا نیز به اندازهی وسع محدود آنان، بر حق و دینی بوده.
خصوصاً که خلفای صدراسلام، خود از نزدیک عهد محمدی را درک کرده بودند.
و از نزدیک سیره پیامبر اسلام را دیده بودند.
و به دلیل حیات در زمان نزول قرآن، از شأن نزول آیات و منظور روایات نبوی آگاهی بیشتری داشتند.
و دست کم فهم آنان از سنت رسول و تفسیر آیات نسبت به مقطع کنونی و بعد از گذشت هزار و چهار صد سال نسبت به زمانه کنونی، خالصتر و بی شائبهتر بود.
و بیشتر میتوان حکومت آنان را دینی تلقی کرد تا حکومت فقها در عصر حاضر.
و مبتنی بر نگاه تشکیکی، مخالفت هزار ساله با حکومتهای مختلف، امری خلاف عقلانیت خواهد شد.
و گرچه می توان با تمسک به منطق طیفی، از نظریه ولایت فقیه دفاع کرد و آن را موجه جلوه داد.
اما باورهای تئولوژیک شیعه مبنی بر حق دانستن حکومت معصوم و طاغوت نامیدن سایرحکومت ها، به صورت ناخواسته فرو میریزد.
و مضافاً این نحوه مواجهه دوگانه با حکومتهای مختلف خود امری بسیار اندیشه برانگیز است.
که از یک سو برای توجیه دینی بودن حکومت فقیه، به منطق تشکیکی تمسک میشود و در عین حال در برخورد با سایر حکام و خلفا، با منطق باینری قضاوت میشود.
و در قسمتهای بعدی بحث، باید از دلیل این دوگانهاندیشی پرده برداشت و راز آن کشف کرد.
راه حل دوم: تمسک به "قاعده لطف"
گاه تلاش میشود با تمسک به "قاعده لطف"، تعارض ایده ولایت فقیه با باورهای شیعه رفع شود.
به این معنا که ادعا میشود گرچه فقیه خود به تنهایی نمیتواند دین را محقق کند، اما به دلیل استمداد از الطاف غیبی امام غائب شیعیان اولاً در فهم درست احکام در نمیماند.
و ثانیاً در عرصه عملی نیز از خطا حفظ میشود.
نقد:
این پاسخ نیز از چندین اشکال اساسی رنج میبرد.
اولاً انسانهای عادی نمیتوانند با فاهمه و عقل محدود بشری خویش، حقایق عالم را دریابند.
به همین دلیل شیعه معتقد است انسانهای عادی "صلاحیت" حکومت را ندارند.
اما باید دانست که "قاعده لطف" نیز خود به وسیله همین فاهمه محدود و بشری، فهم و اثبات شده.
به دلیل محدودیتهای فاهمه بشری موجب میشود که نتوان از درستی "قاعده لطف" نیز مطمئن بود و آن را پذیرفت.
و در این جا نیز یک بار دیگر بازی دوگانه با موضوعات، تکرار شده.
و از یک سو عقل انسانهای عادی را در فهم حقایق ناتوان انگاشته شده.
و از دیگر سو، تلاش میشود با تکیه بر همان عقل و استدلال – که پایش سخت چوبین و بی تمکین است- "قاعده لطف" را اثبات و در نهایت از "نظریه ولایت فقیه" دفاع کنند.
ثانیاً گرچه میتوان با استناد به "قاعده لطف" حکومت و ولایت فقیه، را توجیه کرد.
اما دیگر نیاز به امام غایب شیعیان و ظهور وی، نخواهد بود.
زیرا با مکانیسم قاعده لطف، فقها میتوانند تا هنگامه یوم الحساب، و به کمک اجتهاد خویش و در عین حال با استمداد از الطاف غیبی، حکومت را در دست گرفته و دین وعدالت و احکام را محقق کنند.
و اگرچه تمسک به "قاعده لطف" تلاشی برای توجیه برای حکومت فقیه است، اما ارمغان آن تخریب "مهدویت" است.
ثالثاً اسلامگرایان با تحفه خویش- یعنی تمسک به "قاعده لطف"- یکی دیگر از عقاید شیعی- یعنی "ولایت"- را تخریب کردند.
زیرا در این صورت، وجهی برای حکومت معصومین پس از درگذشت پیامبر اسلام نمیماند.
و صحابه پیامبر اسلام میتوانستند حکومت دینی را به دست گرفته و با استفاده از الطاف غیبی وجود پیامبر اسلام، دین و حکومت را به راه صلاح ببرند.
در حقیقت تمسک به "قاعده لطف" هم مقوله "مهدویت" را تخریب کرده و هم بنیان ایده "ولایت" که رکن رکین تفکر شیعی است را منهدم میکند.
رابعاً به نظر میرسد که "قاعده لطف" لزوماً به تحکیم نظریه ولایت فقیه منجر نمیشود.
زیرا این امکان متصور است که قاعده لطف در جای خود درست باشد، اما نه نظریه ولایت فقیه و نه فقها، بلکه اینکه امروز مجال و ضرورت نقادی نظریه ولایت فقیه فراهم شده، خود از الطاف غیبی امام غایب باشد.
راه حل سوم:
پاسخ دیگری که گاه بیان میشود این است که نظریه ولایت فقیه مدعی، تشکیل یک "حکومت دینی" نیست.
زیرا معلوم نیست حتی اهل بیت پیامبر نیز موفق شده و حکومتی تماماً دینی تشکیل داده و در فعلیت بخشیدن به دین موفق بودهاند.
نقد:
اولاً اگر حتی اهل بیت پیامبر نیز در تحقق حکومت دینی چندان موفق نبودهاند، چگونه می توان ادعا کرد که فقها میتوانند دین را در جامعه فعلیت بخشند؟
و اگر حکومت معصوم مصداق حکومت دینی نیست، چطور می توان ادعا کرد که حکومت فقها، مصداق حکومت دینی است؟
و ثانیاً اگرحکومت اهل بیت پیامبر حکومت دینی در معنای نابش نبوده، اساساً دلیل اصرار شیعه بر حصر حکومت به امامان معصوم چه بوده؟
یعنی این پاسخ اخیر همزمان به فروریختن باورهای تئولوژیک و نظریه ولایت فقیه به صورت تؤمان منجر میشود.
راه حل چهارم: ایده "قدر مقدور"
پاسخ مشهور دیگری است که گاه برای دفاع از نظریه ولایت فقیه مورد تمسک واقع میشود، ایده "قدر مقدور" است.
این ایده، اول بار از سوی برخی علمای شیعه در نهضت مشروطیت و دفاع از آن بیان شد.
علمای مشروطه خواه اذعان داشتند که ساختار پارلمانتاریستی و مشروطه، حکومت مورد نظر شیعه نیست.
اما به این دلیل که مشروطه از حکومتهای استبدادی و شاهانشاهی آسیبهای کمتری دارد، از آن دفاع میکردند.
و اعتقاد داشتند که چون فقهای شیعه در این مقطع بضاعت و توانی بیش از این ندارند و چون "مقدور" آنها همین "قدر" است، باید مشروطه را پذیرفت و برای پیروزی آن تلاش کرد.
این استدلال بعدها نیز برای دفاع از نظریه ولایت فقیه به کار رفت.
و در دفاع از ولایت فقیه، ادعا میشود چون در زمانه غیبت، حکومت فقیه از سایر انواع حکومتها بهتر است باید آن را پذیرفت.
و ادعا میشود که تنها به همین دلیل از "ولایت فقیه" دفاع و بر آن اصرار ورزیده میشود.
و گاه نیز با استناد به موضوع جایز بودن خوردن گوشت مردار در شرایط اضطرار - و تعبیر فنیتر آن یعنی "جواز اکل میته"-، سخن خود را صورتی فقهی نیز میبخشند.
و گفته میشود حکومت چنین شخصی -یعنی فقیه عادل- گرچه حکومت مطلوب نیست، اما از باب اکل میته جایز است.
چون اولاً از حکومت گریزی نیست.
و نمیتوان جامعه را بدون حکومت رها کرد.
و ثانیاً حکومت فقیه، از سایر حکومتها، آسیبهای کمتری دارد.
نقد:
اولاً این پاسخ، تکرار یک بازی دوگانه در مواجهه با انتقادهاست.
زیرا از یک سو حکومت فقیه را مصداق اکل میته- و خوردن مردار در بیابان- مینامد، و گفته میشود که تنها به دلیل شرایط اضطرار و اکل میته باید این حکومت را پذیرفت و به آن تن در داد.
و از دیگر سو از صبح تا شام و از تمامی بلندگوهای رسانهای و از نماز جمعه گرفته تا صدا و سیما، "حکومت فقیه" به مثابه استمرار حرکت انبیا و اولیا و مصداق حق و حقیقت در زمانه حاضر معرفی میشود.
واقعیت این است که این پاسخ- و این سنخ پاسخ ها- بسیار خطرناکاند.
زیرا گرچه در ظاهر با نوعی عقب نشینی از ادعاها، همراه هستند.
اما در عین حال چنان تؤام با سیمایی حق به جانب و لحن و نگاه عاقل اندر سفیه به منتقدان ادا میشود که گویی مسأله بسیار ساده و ابتدایی است.
و گویی اشکال از منتقدان است که به دلیل پایین بودن فطانت - و به تعبیر رایجتر IQ- از درک این مسأله بسیار ساده ناتوانند.
و با این تمهید، یک فشار روانی بر منتقدان وارد میشود که زبان آنان را میبندد.
زیرا همان گونه که دروغ هرچه بزرگتر باشد، تکذیبش سختتر است، منتقدان نیز از دیدن این بازی دوگانه- یعنی دینی نامیدن حکومت و در عین حال مردار خواندن- چنان در بهت و حیرت فرو میروند که دیگر زبانی برای پاسخگویی نمییابند.
اما باید دانست که این پاسخ، دفاع خوبی از نظریه ولایت فقیه نیست.
زیرا گرچه تلاش برای حفظ جان در بیابان ضروری است.
اما در نگاه دین، "مردار" نه تنها امری مطلوب نیست، بلکه مکروه است.
و جایز بودن خوردن مردار در بیابان موجب نمیشود که به امری گوارا و مبارک مبدل شود.
و گرچه وجود حکومت، امری گریزناپذیر است.
و باید به آن تن در داد.
اما با این استدلال دیگر نمیتوان "حکومت فقیه" را یک حادثه مبارک و نورانی نامید.
بلکه با این توجیه به امری اشمئزاز آور که طبع انسان دینی از آن تنفر دارد، مبدل خواهد شد.
یعنی حتی اگر ثابت شود که به دلیل شرایط عملی "حکومت فقیه"، ناگزیر است، هیچگاه نمیتوان در ساحت نظری و اعتقادی، "حکومت فقیه" را مصداق یک حکومت دینی نامید.
ثانیاً باید دانست که اساساً محتوای نظریه "ولایت فقیه" مانع از پذیرش ایده "قدر مقدور" است.
و ولایت فقیهی که آیت ا.. خمینی مبشر آن بود هیچگاه مصداق خوردن مردار در بیابان نبود.
زیرا گرچه در نظریه "ولایت فقیه" ادعا میشود که "ولایت فقیه" نسخه ناگزیر حکومت در شرایط غیبت است.
اما نظریه ولایت فقیه صرفاً به این حد محدود نشده و نمیشود.
بلکه این نظریه مدعی است که فقیه اولاً به دلیل ملکه اجتهاد میتواند احکام دین را به درستی کشف کند.
و ثانیاً به دلیل ملکه عدالت میتواند آن احکام را اجرا کند.
و تحقق چنین امری را تحقق حکومت دینی میداند.
و ثالثاً ایده "قدر مقدور"، حاصل سیطره سیاست بر وجود بشر و فراموشی سایر ساحتهای حیات بشری است.
زیرا به نحو ضمنی، ادعا شده که شیعه و علمای شیعه، تنها در یک ساحت امکان فعالیت داشتهاند.
و آن ساحت همانا ساحت "حکومت" و "کسب قدرت" است.
و هیچ ساحتی دیگر- یعنی ساحت تفکر و یا ساحت ایمان- بر روی بشر و علمای شیعه گشوده نبوده و نیست.
و جز از طریق ساحت سیاست و انجام اقدامات سیاسی، هیچ کاری برای کمتر کردن بحرانهای کنونی نمیتوان کرد.
در حقیقت ایده "قدر مقدور" – مانند بسیاری از نظرات رایج کنونی دیگر- حاصل سیطره سیاست بر وجود و ذهن بشر و فراموشی دیگر ساحات اصیل وجود بشری است.
چرا که راه حل تمامی مشکلات را در ساحت سیاست و حکومت و کسب قدرت میداند.
و حتی اگر ادعا کند که برای سایر ساحتها نیز سهمی از اثر قائل است، در نهایت همواره تقدم را به سیاست می دهد.
و نجات بشریت را از مسیر سیاست ممکن میداند.
راه حل پنجم: دفاع از "ولایت فقیه" با استناد به لزوم تقلید از فقیه
گاه گفته میشود که درست است که فقیه در فهم احکام و یا اجرای آنان، در معرض خطاست.
اما چون تقلید از فقیه امری واجب است، پس حکومت فقیه علی رغم امکان خطای فقیه نیز جایز و بلکه واجب است.
پس به دلیل معقول بودن تقلید از فقیه در عصر غیبت، حکومت فقیه نیز معقول است.
نقد:
راه حل اخیر گرچه تنها پاسخ عقلایی و غیر ایدئولوژیک در دفاع از نظریه ولایت فقیه است، اما باز هم استحکام لازم در دفاع از این نظریه را ندارد.
زیرا در راه حل ارائه شده اخیر از نکته مهمی غفلت شده.
و آن همانا تفاوت میان مقوله "حجیت" و "حقانیت" است.
توضیح این که فقیه میکوشد که با استفاده از روش اجتهادی و استفاده از منابع - قرآن و سنت- حکم فقهی را کشف کند.
اما چون معصوم نیست، در فهم حکم شرعی، قطعاً در معرض خطاست.
در حقیقت هیچ گاه فقها نه میتوانند و نه تاکنون چنین ادعایی کردهاند، که تمامی فتاوای ایشان به تمامه و بدون هیچ استثنایی درست است.
بلکه فقها تنها مدعی هستند در عین وجود محدودیتهای بشری، تلاش کردهاند با جد و جهد- یعنی ملکه فقاهت- و خلوص نیت و کنار نهادن اهواء و امیال خویش- یعنی ملکه عدالت- دستور شریعت را در زمینه خاص کشف و به مؤمنان ابلاغ کنند.
و درست به همین دلیل و چون همواره در این راه تمام بضاعت و توان خویش را به کار میگیرد، حتی اگر نتیجه اجتهاد وی به فتوایی خطا منجر شود، خود و مقلدانشان در نزد خداوند، معذورند.
به تعبیر دقیقتر در چنین مواردی فتوای فقیه گرچه "حقانیت" تام و تمام نداشته، اما "حجیت" و اعتبار شرعی و دینی دارد.
با دقت در این نکته مهم مشخص می شود که فرآیند "تقلید – افتاء" امری عقلایی است و ارزش و اعتباری شرعی و عملی دارد.
اما به دلیل وجود تفاوت میان مقوله "حجیت" و "حقانیت"، فتوا و فهم فقیه هیچ گاه نمیتواند ضامن حفظ یک امت و نیز دینی بودن آن حکومت گردد.
تفاوت میان مقوله "حجبت" و "حقانیت" در این امر است که "حجیت" ثمره اخروی دارد اما "حقانیت" هم ثمره "اخروی" دارد و هم اثری "دنیوی".
فی المثل می توان حالتی را در نظر گرفت که پدیده "سیگار" در میان مسلمانان حادث شده.
و فقها پس از بررسی اجتهادی به این نتیجه رسیدهاند که دلیلی بر حرمت استعمال توتون، تنباکو و سیگار وجود ندارد.
و فتوا به جواز آن دادهاند.
در این صورت حتی اگر همه مؤمنان سیگار استعمال کنند، نه فقها و نه مقلدان ایشان هیچ یک گناهی نکردهاند.
و خداوند روز قیامت، آنان را مؤاخذه نخواهد کرد.
اما یک اشکال به وجود خواهد آمد.
و آن این که بسیاری از فقها و مقلدین آنان، در دراز مدت به سرطان ریه دچار میشوند.
یعنی گرچه عمل آنها "حجیت" داشته، اما چون مطابق با "واقع" نبوده، "حقانیت" تام و تمام نداشته.
یعنی فتوای فقیه و تلاش برای محقق نمودن آن، گرچه موجب میشود که از نظر شرعی، انسانها معذور باشند.
اما بعید نیست که در دنیا و اندک زمانی، "متلاشی" شده و به بدترین شکل ممکن از اساس ریشه کن شود.
پزشک متعهدی که داروی اشتباه تجویز کرده، نه تنها قابل تعقیب نیست و بلکه باید حق ویزیتش نیز پرداخت شود - چنان که روز قیامت خداوند فقها را به خاطر اجتهادشان پاداش میدهد- اما در نهایت، بیمار با تشخیص اشتباه پزشک فوت نموده.
در چنین وضعیتی که پزشکان- و فقها- ممکن است خطا کنند و به پزشک فاقد خطا- یعنی معصوم- امکان دسترسی نیست، البته برای بیشتر نشدن بیماری و کمتر کردن عواقب بیماری، بایستی به پزشکهای موجود - یعنی فقها- رجوع کرد.
و فقها و متکلمین شیعه درست به همین دلیل که متوجه بودند اجتهاد صرف و اکتفا به فهم بشری فقیه، چه نتایج فاجعه باری ممکن است داشته باشد، اصرار داشتند که "قاعده لطف" را اثبات کنند.
و هر طور که شده ذهن خود را به مدد "قاعده لطف"، التیام و تخدیر بخشند و از این تشویش رهایی دهند.
و نیز با عنایت به همین دلایل، شیعه اصرار داشت که صحابه پیامبر- یعنی ابوبکر و عمر- علی رغم این که خود فهمی از دین دارند، نمی توانند ضامن حفظ دین و امت دینی باشند.
پس موضوع "حکومت" غیر از مسأله "افتاء" است.
و نمیتوان از لزوم تقلید از فقیه، ضرورت حکومت فقیه، را نتیجه گرفت.
زیرا "حجیت" و "حقانیت" اگرچه از هم جدا نیستند.
اما عین یکدیگر هم نیستند.
ممکن است اشکال شود که مگر حکومت سایر انسانها، خطاها و عواقب خطرناکی ندارد؟!
پاسخ این است که حکومت سایر انسانها نیز مسلماً چنین تبعاتی دارد.
اما چون در حکومت انسان غیرفقیه، الزامی به تبعیت از رأی و نظر حکام وجود ندارد، مؤمنان به دستورات حکومت بیاعتنا و در صورت لزوم از آن سرپیچی کنند.
و با این روش کمتر به تبعات آن دچار شوند.
اما اگر فقیه در رأس یک حکومت باشد، امت دینی خود را به نظرات حاکم فقیه ملزم میداند.
به مراتب بیش از حالت عادی که یک حاکم فاسق بر مردمان حکمرانی میکند به وی توجه و از او تبعیت می کنند.
به بیان سادهتر گرچه خطای یک حاکم غیرفقیه و غیرعادل به مراتب بیشتر از فقیه عادل است، اما اثر این خطا لزوماً ببشتر نیست.
و گرچه خطای فقیه عادل کمتر است، اما به این دلیل که اثر کلام و حرفش بیشتر است، دایره وسیعتری از مردمان از خطای وی متأثر میشوند.[1]
البته باید توجه داشت که بیان این مطالب در نقد حکومت فقیه، به هیچ وجه به معنای تلاش برای زمینه چینی در دفاع از یک مدل حکومتی خاص- اعم از نظامهای لیبرال دموکراسی، مشروطه یا شاهنشاهی- نیست.
چرا که اساساً نقادی حاضر در پی ارائه یک نسخه عملی در حوزه سیاست و حکومت نیست.
بلکه صرفاً به دنبال پرسش از ماهیت انقلاب اسلامی و نظریه ولایت فقیه و در حقیقت یک بحث نظری است.
و ساحت نظر و عمل گرچه جدا از یکدیگر نیستند.
اما یگانه نیز نیستند.
2- دقت در تفاوت معانی "تقلید" از فقیه، "قضاوت" فقیه، "ولایت" فقیه و "حکومت" فقیه.
پیش از ادامه بحث باید تفاوت چند مفهوم را خاطر نشان کرد.
باید دانست که "فتوا دادن" توسط فقیه امری متفاوت از "قضاوت" فقیه است.
و نیز "قضاوت" توسط فقیه، غیر از موضوع "ولایت فقیه" است.
چنان که "قضاوت" فقیه، کمتر از موضوع "ولایت فقیه" مورد اختلاف علمای شیعه بوده.
در فرآیند "افتاء"، فقیه به بیان احکام "کلی" شرعی میپردازد.
بدون این که موظف باشد که به تشخیص مصادیق "جزیی" آن بپردازد.
و تشخیص مصادیق به عهده مکلفین است.
اما در فرآیند "قضاوت" فقیه احکام کلیای را که پیشتر خود تشخیص داده بود بر یک مورد و مصداق خاص که مورد اختلاف دو یا چند نفر و گروه است تطبیق میکند.
اما "ولایت فقیه" به این معناست که فقیه نه تنها به بیان احکام کلی میپردازد.(افتاء)
و نه تنها خود به تطبیق حکم کلی بر مصادیق جزیی میپردازد.(قضاوت)
بلکه در یک مقیاس وسیعتر به مصادیق جزیی که حتی مورد اختلاف و نزاع افراد و گروههای مختلف "نیست"، میپردازد.
و "حکومت" فقیه، یعنی فراهم شدن شرایطی که فقیه به وسیله قدرت یافتن بتواند ولایت خویش را اعمال کند.
به عنوان مثال، گاهی اوقات ممکن است فقیهی فتوا دهد که استفاده از مواد مضر برای بدن، حرام است.
در چنین حالتی وظیفه تشخیص این موضوع که کشیدن سیگار چه حکمی دارد، به عهده مکلف است.
و اگر کسی تشخیص داد که سیگار برای وی ضرر دارد، سیگار بر وی حرام میشود.
اما ممکن است فقیهی حتی تشخیص مصداق را نیز خود انجام دهد.
و فی المثل ممکن است اعلام کند که استعمال توتون و تنباکو به هر نحو که باشد، را ممنوع اعلام کند.
در این حالت اخیر، فقیه صرفاً فتوا نداده.
بلکه فقیه به دلیل دارا بودن شأن "ولایت"، صلاحیت اظهار نظر در باب یک مصداق خاص را داشته.
و سخنش ارزش و اعتبار شرعی دارد.
اما "حکومت فقیه"، به حالتی گفته میشود که فقیه بتواند "ولایت" خویش را اعمال نموده و آن را در میان قوم محقق کند.
چنان که بنا بر اعتقاد شیعی، علی بن ابی طالب و فرزندانش همواره و حتی در برههای که "حکومت" را به دست نداشتهاند، "ولایت" داشتهاند.
و تمایز میان "ولایت" و "حکومت" درباره فقیه نیز صادق است.
و مفهوم "ولایت" و "حکومت" عین یکدیگر نیستند.
پس از درک تفاوت میان این مفاهیم، مشخص خواهد شد که اکنون و در فضای مشهور و رایج، نظریه ولایت فقیه همواره از زاویه "ولایت" و " اطلاق" آن مورد بحث قرار میگیرد.
و منتقدان تاکنون همواره اصل ولایت داشتن و یا نداشتن فقیه و اطلاق و تقیید آن را به چالش و نقادی گرفتهاند.
و جریان روشنفکری حتی برای یک بار نیز به بحث در باب شرایط و امکانات لازم در باب تحقق "حکومت" فقیه و پرسش از آن نپرداخته است.[2]
و در مقابل نیز هم در نظریه "ولایت فقیه" و هم در دفاع مدافعان، در بسیاری از اوقات از "ولایت" فقیه و "اطلاق" آن دفاع شده است.[3]
اما زاویه مواجهه نقادی حاضر با نظریه "ولایت فقیه"، نه از جهت "ولایت" فقیه، که از جهت شرایط امکان و ضرورت "حکومت" فقیه بوده است.
چنان که در قسمت اول، لبه نقد متوجه این مطلب بود که آیا صرفاً با حکومت فقیه، جامعه دینی میشود؟!
یا علاوه بر فاعلیت فاعل- یعنی حکومت فقها-، قابلیت قابل و آمادگی مدینه نیز ضروری است؟!
و اگر ضرورت دارد چه مؤلفهها و نصابی دارد؟!
و نیز در نقد قسمت دوم لبه نقد متوجه این مطلب بود که تشکیل "حکومت" توسط فقیه – و نه "ولایت" فقیه- و نام نهادن حکومت دینی بر آن با باورهای تئولوژیک شیعی در تعارض است.
و نیز گفته شد که برخی واجبات مانند نماز همواره واجب هستند.
و برخی واجبات مانند حج تنها در شرایط خاصی بر انسان واجب میشوند.
و باید به این موضوع توجه داشت که آیا "تشکیل حکومت" توسط فقیه- و نه ولایت فقیه- مانند نماز است که همواره بر فقیه واجب باشد یا مانند حج تنها مشروط به شرایط خاصی وجوب پیدا میکند.
و در بررسی روایات مرتبط با بحث ولایت فقیه، دقت به تفاوت میان این مفاهیم بسیار ضروری است.
3- بررسی روایات مورد استناد در موضوع ولایت فقیه
در کتاب ولایت فقیه، بیش از ده روایت در اثبات ولایت فقیه و اطلاق آن ذکر شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
بررسی دقیق و تفصیلی نظرات آیت ا.. خمینی پیرامون این روایات، در این مجال نه ممکن است و نه حتی ضرورت دارد.
خصوصاً که امروزه همه این روایات مورد استناد ولایت فقیه قرار نمیگیرند.
و عمدتاً تنها چند روایت خاص در نوشتهها و منبرها مستند ولایت فقیه تلقی میشود.
به همین دلیل شایستهتر آن است تنها به ذکر یک روایت – که قویترین روایت از حیث سندیت و دلالت- از روایات متعددی که به عنوان مؤید نظریه ولایت فقیه شناخته میشودف بذل توجه شود.
و به نظر میرسد که روایات مورد ادعا اساساً هیچ گاه ناظر به "حکومت فقیه" و ضرورت تشکیل آن نبوده.
بلکه همگی ناظر به "افتاء و استفتاء از فقیه"، "قضاوت فقیه" و در رادیکالترین حالت ممکن "ولایت فقیه" بوده است.
در حقیقت هیچ گاه نمیتوان با استناد به این روایات، مجوزی برای تشکیل حکومت توسط فقیه باشد.
نقل سخن از کتاب ولایت فقیه:
«روایت سوم، توقیعی است که مورد استدلال واقع شده و ما کیفیت استدلال را عرض میکنیم:
اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک (الی ان قال) و اما الحوادث الواقعه، فارجعو الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم، و انی حجه الله "
اسحاق بن یعقوب نامه ای برای حضرت ولی عصر (ع) مینویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال میکند. و محمد بن عثمان عمری، نماینده آن حضرت نامه را میرساند.
جواب نامه را به خط مبارک صادر میشود که «... در حوادث واقعه و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم»
منظور «حوادث واقعه»که در این روایات آمده مسائل و احکام شرعیه نیست.
نویسنده میخواهد بپرسد درباره مسائل تازهای که برای ما رخ میدهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع میکردند و از آنان میپرسیدند. کسی که در زمان حضرت صاحب،سلام الله علیه، باشد و با نواب اربعه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.
منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهای اجتماعی گرفتاریهایی بوده که برای مردم و مسلمین روی میداده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمیرسد، در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه ما چیست؟ یا حوادثی را ذکر کرده و به پرسیده در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم؟ آن چه به نظر میآید این است که به طور کلی سؤال کرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهاند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما یعنی فقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر شمایم.
... یا این که «حجه الله»یعنی همان طوری که حضرت رسول (ص) حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسؤول امور و مرجع عام توده های مردم هستند.
«حجه الله» کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج ( و اقامه دعوا) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را این طور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد...
... امروز فقهای اسلام،«حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور مردم به او سپرده شده ود و هر کس تخلف می کرد بر او احتجاج میشد.
فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر و حکومت تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومی، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.» (منبع: آیت ا.. خمینی، ولایت فقیه، صص 78- 83)
نقد و بررسی:
به نظر میرسد آیت ا.. خمینی در این جا در صدد است از روایت مورد بحث- و روایاتی نظیر آن- لزوم و وجوب "حکومت فقیه" را استناج کنند.
اما چنان که تذکر داده شد در فهم روایات باید از خلط چند مقوله با یکدیگر، دوری کرد.
و با دقت میتوان دریافت که در این روایت، "ولایت" برای فقیه اثبات میشود و نه این که وظیفه قیام و تشکیل "حکومت" و کسب قدرت به فقیه ابلاغ شده باشد.
و شواهد مهمی در این روایت هست که نشان میدهد مفاد این روایت در جهت اثبات "ولایت فقیه" و نه "حکومت فقیه" است.
قرینه اول، هر روایت را باید در شرایط و بستر تاریخی طرح و بیانش، فهم نمود.
(و به بیان فنی تر، در فهم آیات و روایات بایستی به قرائن "حالیه" و "مقامیه" توجه داشت.)
در بحث حاضر باید دانست که اساساً پس از ترور علی ابن ابی طالب و سقوط حکومت حسن بن علی، نه تنها فضا و مجالی برای حکومت آل علی فراهم نشد، بلکه چنان زمین و زمانه بر آنان تنگ گرفت که تک تک آنها و با روشهای مختلف به تبعید، زندان، انزوا و در نهایت به قتل رسیدند.
و امام دوازدهم شیعیان، نیز تحت فشار و خطرات و تهدیدها و در فضایی کاملاً امنیتی به دنیا آمد.
و به دلیل خطرات شدیدی که بر جان خویش احساس میکرد بلافاصله از چشم زمانه غائب شد.
حال با در نظر گرفتن این نکته، باید دید روایت "و اما الحوادث الواقعه ... " در چه فضایی بیان شده.
در حقیقت این روایت گرچه به معنای "ولایت" فقیه- حتی به نحو مطلقه- است.
اما به هیچ وجه به معنای دستور بر تشکیل "حکومت" توسط فقیه یا فقها نیست.
زیرا هنگامی که آل علی خود موفق به تشکیل حکومت نشد و هر یک بعد از تحمل رنجها و فشارهای شدید به قتل رسیدند، معقول نیست که امام شیعیان به فقها – که یقیناً دارای محدودیتهای علمی و تواناییهای عملی نسبت معصومین هستند- دستور داده که حکومت تشکیل دهند!
قرینه دوم و سوم این است که برداشت پیشین را تحکیم مینماید، دقت در معنای تعبیر "فارجعوا" است.
و در روایت، امام غائب شیعیان خطاب به "مردم" دستور داده که در حوادث واقعه به فقها "رجوع" کنند.
و نه این که خطاب به "فقها" گفته شده باشد برای تشکیل حکومت، اقدام کنند و آن را به دست بگیرند.
خصوصاً که هنگامی که فقیه - یا فقها - حکومت داشته باشند، اساساً دیگر نیازی به "رجوع" مردم به فقیه باقی نمی ماند.
بلکه فقیه- یا فقها- بر اساس اجتهاد خود به مردم دستور داده و چون در رأس قدرت است، نظرش با صدای رسا به مردم می رسد.
و تعبیر "ارجعوا" هنگامی معنا دارد که فقها در رأس هرم قدرت نباشند و در حاشیه قرار گرفته باشند.
تا لازم باشد که مردم به فقها رجوع کنند.
قرینه چهارم این است که در روایت مورد بحث، از "روات حدیث" و به شکل جمع سخن به میان آمده و نه "راوی حدیث" و به صورت مفرد.
و این نشان میدهد که منظور روایت، "حکومت" نیست.
زیرا حاکم، در نهایت یک نفر بیشتر نمی تواند باشد.
و نه چند نفر.
در حالی که در روایت، سخن از رجوع به "فقها" مطرح شده.
و روایت در این مطلب ظهور دارد که که هر کس به فقیهی که دسترسی دارد و عالم و عادل است رجوع کند و از وی در مسائل مستحدثه زندگی خود کسب تکلیف کند.
ممکن است تصور شود که منظور روایت این بوده که فی المثل مردم بایستی باید به مجموعه فقها رجوع کنند.
و سخن جمع فقها، حجیت دارد.
چنان که فی المثل امروزه در پارلمان ها رأی تک تک نمایندگان ارزش و اعتبار ندارد.
بلکه رأی مجموعه و اکثریت آنان نافذ و منشأ اثر است.
اما این برداشت خلاف ظاهر است.
و تعبیر "رواه حدیثنا" ظاهر در این مطلب است که سخن هر یک از فقها به تنهایی حجیت و اعتبار شرعی دارد.
و تک تک راویان حدیث ولایت داشته و کلام آن حجیت دارد.
برخلاف رأی یک نماینده مجلس که به تنهایی ارزش قانونی ندارد.
و هر یک از فقها وظیفه دارند حکم مسائل مستحدثه- که دایره ای وسیع تر از احکام کلی است و مصادیق جزیی را نیز در بر میگیرد- را استنباط و به افرادی که به وی رجوع میکند بگوید.
به تعبیر فنیتر تعبیر "رواه حدیثنا"، فقها را به شکل استغراقی در بر میگیرد و نه به شکل مجموعی.
واقعیت امر این است که روایت مشهور "و اما الحوادث الواقعه ... " تنها مفید "ولایت فقیه" است.
و نه لزوم و یا مجاز بودن "حکومت فقیه".
اما این بدان معنا نیست که از این روایت بتوان، مجوزی برای کسب قدرت و تشکیل حکومت دست و پا کرد.
ممکن است اشکال شود که در روایت مورد بحث اشاره شده که در حوادث واقعه- به صورت عام و مطلق- به فقها رجوع کنید، و فقها ولایت مطلقه دارند، ممکن است حسب یک شرایط خاص به این نتیجه برسند که باید دست به تأسیس حکومت زد.
پاسخ این است اساساً این نحوه اشکالات ناشی از نگاه انتزاعی به روایات است.
به این معنا که اگر تعبیر "حوادث الواقعه" را بریده از متن و به صورت انتزاعی بنگریم، میتوان ادعا کرد که فقیه بر حسب ولایتش میتواند در تمام حوادث نظر دهد و حتی حکومت تشکیل دهد.
اما نکته مهم این است که در روایت کنونی تعبیر "حوادث الواقعه" در کنار تعبیر "فارجعوا" ادا شده.
و نمیتوان معنای "حوادث الواقعه" را آن قدر وسیع گرفت که تشکیل حکومت را نیز شامل شده و تعبیر "فارجعوا" را به کلی لغو و بلکه منهدم نماید.
در قسمت آینده به مهمترین و در عین حال تشویشبرانگیزترین قسمت بحث، یعنی انقلاب اسلامی و تفسیر خاص آن از تاریخ مورد بحث و بررسی خواهد گرفت.
و به سیره انبیاء و اولیاء دین در مواجهه با مسأله "حکومت" و نسبت دین و سیاست با بیانی تاریخی پرداخته خواهد شد.
نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت اول
نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت دوم: تعارض نظریه ولایت فقیه با باورهای تئولوژیک شیعه
آخرین ویرایش و بازنگری: ساعت 0238 مورخه 28 آبان ماه
[1]. تبیین این نکته مهم را در قسمتهای بعدی باید پی گرفت.
[2]. اساساً جریان روشنفکری، هیچ گاه در ساحت تفکر مأوا نگرفته و همواره در ساحت "ایدئولوژی" و "سیاست" مستقر - و بلکه مستغرق- بوده است.
و پرسش از امکانات و شرایط، پرسشی بسیار رادیکال است که مستلزم کنار نهادن "اراده معطوف به قدرت" و گذر از فطرت اول به فطرت ثانی است.
و جریان روشفکری بسیار نحیفتر و ضعیفتر است که بتواند از فطرت اول گذر کند و به پرسش های رادیکال و بنیادین بپردازد.
و به همین دلیل نوع مواجهه جریان روشنفکری با پدیدارها چندان از نگاه و مواجهه مردم عادی متفاوت نیست.
الا اینکه الفاظ و تعابیر و زبان آنان قدری علمیتر و موجهتر مینماید.
و همین تفاوت زبانی است که موجب ایجاد یک توهم و جهل مرکب برای آنان و عوام الناس میشود.
و تنها خدایی است که میتواند بشر را از جهل مرکب نجات دهد.
[3] . و این موضوع نیز خود یکی دیگر از نشانههای انحطاط تاریخی یک قوم است که "مدافع" و "مخالف" همواره محل نزاع "حقیقی" را رها کرده و بر سر مسائل موهوم به جدل و نزاع لاینفع و البته بی پایان میپردارند.
سلام
فرموده اید((معقول نیست که امام شیعیان به فقها – که یقیناً دارای محدودیتهای علمی و تواناییهای عملی نسبت معصومین هستند- دستور داده که حکومت تشکیل دهند!))
ممکن است در آن زمان معقول نبوده باشد اما بیان امام مطلق است و تمام زمانها را در بر میگیرد.ممکن است امام (عج) همین شرایط فعلی ما را می دیده اند که محدودیت ها کمتر شده.
ظاهر روایت مخالفتی ندارد با الینکه منظور از الحوادث الواقعة حرکت برای تشکیل حکومت و اجرای ولو یک حکم اسلام باشد.
بیان بعدی حضرت (عج) مبنی بر اینکه آنها حجت من بر شمایند که ظهور در رجوع بطور مطلق دارد و حکومت را هم در بر میگیرد.که حضرت امام در همین صفحه 80 و 81 پیرامون آن بحث می کنند