تشویش

انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران- قسمت ششم

نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت دوم: تعارض نظریه ولایت فقیه با باورهای تئولوژیک(کلامی) شیعه

1- تعین‌های تاریخی متفاوت موضوع "ولایت فقیه"

2- توضیح نقد فلسفی وارد به نظریه ولایت فقیه به زبان فقهی

3 – تعارض‌ نظریه ولایت فقیه با باورهای تئولوژیک(کلامی) شیعه

نقد نظریه ولایت فقیه - قسمت اول

1- در قسمت قبل، تلاش شد با ذکر بخش‌هایی از کتاب ولایت فقیه، زمینه بررسی و نقد مفاد آن فراهم شود.

تصریح شد که این کتاب، مباحث درس خارج فقه آیت ا.. خمینی در نجف در فاصله سال‌های 48 و 49 شمسی بوده است.

و این نظریه حاصل یک فهم اجتهادی در سنت فقهی شیعه است.

و اجتهاد در فقه شیعه مبتنی بر چهار عنصر است:

"قرآن، سنت، عقل و اجماع"

و به همین دلیل در تبیین و اثبات این نظریه، در کنار شواهد قرآنی و روایی، به دلایل عقلی نیز تکیه شده.

و تأکید شد که بهترین روش در نقادی یک متن، این است که متن را با کمک مبانی همان متن به نقادی نشست.

به همین جهت اگر مبتنی بر تصور جریان فقهی شیعه، عقل صلاحیت اثبات ولایت فقیه را دارد متقابلاً این صلاحیت را نیز دارد که بتواند به پرسش از مفاد و مبانی این نظریه بپردازد.

البته موضوع ولایت مطلقه فقیه، یک "فتوای فقهی" است.

و فتاوای فقهی به این دلیل که گزاره‌های انشایی - و نه خبری - هستند، قابل نقد و بررسی نیستند.

اما این بدان معنا نیست که موضوع ولایت مطلقه فقیه، قابلیت بررسی نداشته باشد.

توضیح مطلب این که اگرچه فتوا -از جهت فتوا بودن- قابل نقد نیست، اما می توان یک فتوا را از جهت

استدلال‌های مورد استناد و روش استنباطش مورد بررسی قرار داد.

و از سوی دیگر باید توجه داشت موضوع ولایت فقیه، صرفاً یک "فتوای" فقهی نیست.

زیرا موضوعات به دلیل وجوه متکثر و جهات متعدد، می‌توانند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرند.

و نیز هنگامی که یک خصوصیت برای یک موضوع ثابت می‌شود، سایر شئون آن لزوماً نفی نمی‌شود.

فی المثل ممکن است مردی از یک جهت همسر باشد، و همین فرد از جهت دیگر پدر افرادی دیگر باشد، و از حیث سوم خود فرزند مردی دیگر باشد و الی آخر.

موضوعی مانند ولایت مطلقه فقیه، یک "فتوا"ی فقهی است.

یعنی هر نگاهی که به فقیه و حدود ولایت او داشته باشیم، به شکلی مستقیم و آشکار حوزه اعمال مکلفین و وظایف آنها را تعیین و تحدید می‌کند.

و این کار همانا وظیفه علم فقه است.

اما این بدان معنا نیست که ولایت فقیه، صرفاً یک "فتوا"ی فقهی است!

بلکه می‌تواند سایر اوصاف دیگر را به خود بگیرد.

نظر به سیر ظهور تاریخی کمک فراوانی در تبیین این مدعا خواهد کرد که ولایت فقیه، صرفاً یک "فتوا" نیست.

به این معنا که این موضوع ابتدا در حلقه مباحث فقهی مورد بحث و توجه بود.

اما نگاه بدیع آیت ا.. خمینی به آن موضوع، موجب شد که این بحث بار دیگر به صورتی جدی‌تر مورد بحث و توجه قرار گیرد.

و ولایت مطلقه فقیه، گرچه در ابتدا یک موضوع فقهی و فتوای یک فقیه خاص- آیت ا.. خمینی- بود، اما در نهایت به دلیل استحکام علمی و توان دفاع از خود در برابر سایر تلقی‌ها، به تدریج توانست به یک اعتبار عمومی دست پیدا کند.

و از شکل یک "فتوا"ی فقهی به یک "نظریه" فقهی تغییر ماهیت دهد.

و در اثبات این معنا چند نکته را باید مد نظر قرار داد:

اولاً از یک سو مرجع تقلید در مقام افتاء، معمولاً به ارائه دلایل خود در کشف فتوا و روش استنباط خود نمی‌پردازد.

و از سوی دیگر مقلدان هم در مقام تقلید از یک مرجع، تقلید خود را منوط به دانستن ادله منجر به آن فتوا  نمی‌دانند.

و اساساً ساحت افتاء و تقلید، ساحت پرسش و پاسخ و استدلال و بحث نیست.

البته این بدان معنا نیست که امر تقلید یک موضوع خلاف عقل و یا ابلهانه است.

بلکه بدین معناست که فرآیند "تقلید- افتاء" مبتنی بر عقلانیت خاصی شکل می‌گیرد.

این عقلانیت، بیش از این که یک عقلانیت "بحثی" باشد، یک عقلانیت "انسی" و از سر اعتماد است.

به این معنا که در این سیر عقلایی، فرد عالم – و یا فقیه- به تحقیق می‌پردازد.

و فرد عامی نیز پس از حصول اطمینان از سلامت و صلاحیت اجمالی فرد عالم، به وی اعتماد کرده و فتوای وی را به کار می‌بندد.

چنان که یک بیمار در مراجعه به طبیب، عمل به نسخه پزشک را منوط به اطلاع از دلایل پزشک، در تجویز یک نسخه خاص نمی‌کند.

بلکه بیمار پس از آگاهی اجمالی از صلاحیت علمی و عملی طبیب، تلاش می‌کند که نسخه وی را بی کم و کاست به کار بندد.

در حقیقت مرجع تقلید یا یک فقیه گرچه فتوای خود را مبتنی بر یک فرآیند دقیق و علمی یافته‌، اما احتیاجی نیست که وی سیر خود در کشف فتوا را به مقلدانش گزارش دهد و نه مقلدان، تقلید خود را منوط به چنین گزارشی می‌نمایند.

و البته این عقلانیت رایج در فرآیند افتاء و تقلید، منحصر به دایره فقهی نیست.

بلکه انسان‌ها در همه ساحات زندگی بشری، با این عقلانیت عمل خود را سامان می‌دهند.

البته علمای هر رشته- اعم از فقه و  غیر فقه – در محافل علمی – اعم از حوزه و دانشگاه- همواره

مبانی و روش‌های خود در رسیدن به یک کشف علمی را به طالبان علم عرضه کرده و آنها را در معرض نقادی قرار داده و می‌دهند.

اما ساحت گفت و گوی علمی و پرسش و پاسخ، غیر از ساحت افتاء و تبعیت است.

در حقیقت گرچه تقلید منوط به فهم ادله فقیه نیست، اما اگر این امر رخ دهد، یک فتوا صورت جدیدی به خود خواهد گرفت.

چنان که آیت ا.. خمینی برخلاف رویه متداول در حوزه‌های علمیه، تنها به بیان فتوای خود در باب فقیه و حدود ولایت وی نپرداخت.

بلکه تلاش کرد که مبانی نظر و عمل خود را به صورت منسجم ارائه و در میان عوام و خواص مطرح کند.

و در نتیجه فتوای ایشان در مطلقه بودن ولایت فقیه، به یک "نظریه"- یعنی باور با مقبولیت نسبی و  مستدل و نه موهوم- مبدل شد.

و این مطلب موجب شد که نه تنها مقلدان آیت ا.. خمینی، بلکه حتی مقلدان سایر مراجع و حتی افراد غیرملتزم به فقاهت شیعه- مانند برخی از اهل سنت- را با خود همراه کند.

و از سوی دیگر همان طور که می‌دانیم مبتنی بر قول مشهور فقهای شیعه، فتوای یک فقیه تنها در زمان حیات وی، اعتبار و حیثیت علمی دارد.

و در نگاه شیعه، بقاء بر تقلید از میت علی الاصول جایز نیست.

اما مشاهده می‌شود که با گذشت قریب بیست سال از درگذشت آیت ا.. خمینی، ایده ولایت مطلقه

فقیه، کماکان به یکی از مهمترین نظرات رایج در باب نگاه دین به حکومت در اذهان مردم و خواص حضور و ظهور دارد.

و اگر ولایت فقیه صرفاً یک "فتوا"ی فقهی بود، اولاً می‌بایست تنها از سوی مقلدان آیت ا.. خمینی مورد عنایت قرار گیرد.

و ثانیاً پس از درگذشت آیت ا.. خمینی، حجیت و ارزش فقهی خود را از دست دهد.

اما تبدیل ولایت فقیه از "فتوا" به "نظریه پایان سیر تاریخی در موضوع ولایت مطلقه فقیه نبوده است.

چرا که ایده ولایت مطلقه فقیه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توانست خود را در ساختار سیاسی و حکومتی ایران وارد کند.

و به مهمترین رکن ساختار سیاسی ایران مبدل  شود.

در حقیقت "ولایت فقیه" گرچه ابتدا یک "فتوا" بود.

و سپس به "نظریه" مبدل شد.

اما در نهایت به یک "ایدئولوژی"- یعنی نظامی از باورها که ضامن کسب قدرت و حفظ آن است- مبدل شد.

اثبات این معنا در وضع کنونی دشوار نیست.

خصوصاً که اکنون "ولایت فقیه" بیش از این که محل بحث و گفت و گوی علمی باشد- چنان که شأن یک "نظریه" است- و یا تنها از سوی مقلدان آیت ا.. خمینی محل توجه و تقلید باشد- چنان که شأن یک "فتوا"چنین اقتضایی دارد-، به موضوعی برای کسب قدرت برای خود و جناح متبوع خود از یک سو و یا حمله به مخالفان مبدل شده است.

و از یک سو گروهی شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر می‌دهند و از دیگر سو برخی دیگر فریاد " مرگ بر اصل ولایت فقیه"!

نفس وجود همین پدیده،  نشان می‌دهد که ایده ولایت فقیه، دیگر یک "فتوا" نیست.

زیرا هیچ عاقلی، دیگران را به تبعیت از "فتوا"ی مرجع خود ملزم نمی‌کند.

آن گونه که مدافعان ولایت فقیه رفتار می‌کنند.

و یا "فتوا"ی یک مرجع را با "مرگ بر" گفتن مورد هجمه قرار نمی‌دهد!

به آن نحو که مخالفان این ایده، عمل می‌کنند.

و نیز انسان عاقل، دیگران را به دلیل تعلق خاطر به یک نظریه و یا مخالفت با یک نظریه مورد تهاجم قرار نمی‌دهد.

نظریه ولایت فقیه، یک نظریه فقهی است و مانند سایر نظریه‌ها حوزه خاصی از زندگی انسانی را سامان می‌دهد.

چنان که فی المثل نظریه مکانیک نیوتنی، یک نظریه فیزیکی است و حوزه خاصی از زندگی بشر را تدبیر می‌کند.

اما با آشکار شدن نقایص مکانیک نیوتنی- و ظهور مکانیک کوانتومی- کسی ندای "مرگ بر مکانیک نیوتن" سر نداد!

و مکانیک نیوتنی علی رغم نقدهای رادیکال و بنیان بر افکنی که بدان وارد شده، هنوز در معماری و مهندسی و زندگی هرروزی ما ارج و اعتبار خود را حفظ کرده.

پس لاجرم باید ولایت فقیه، از صورت "فتوا" و "نظریه"، به "ایدئولوژی" تغییر شکل داده باشد تا این رفتارها، معنادار باشند.

زیرا در ایدئولوژی‌ها آن چه اصالت دارد و مقصد راه است، همانا "کسب قدرت" است.

و به همین دلیل "اراده معطوف به حقیقت"- که اقتضای کار نظریه پردازی و یا نقادی است- جای خود را به "اراده معطوف به قدرت" می‌دهد.

و خشونت و تمایل برای حذف رقیب، جای گفت و گو را می‌گیرد.

اما اکنون نقادی ولایت فقیه، جای خود را به گفتن "مرگ بر اصل ولایت فقیه"! داده و خشونت به جای

سخن گفتن نقادانه نشسته است.

و مخالفان انتظار دارند که با مخالفت‌های‌ خود، به سرعت به نتایج سیاسی دلخواه خود نائل شوند.

و این مطلب نشان می دهد که آنها بیش از آن که دغدغه کشف حقیقت را داشته باشند، سودای قدرت دارند.

البته "قدرت"،  امری شیطانی نیست.

و تلاش برای کسب آن نیز به خودی خود امری مذموم نیست.

بلکه تقلیل ابعاد وجود بشر به ساحت قدرت، و پوشاندن نیات قدرت طلبانه با ظواهر آزادی طلبانه و حقیقت جویانه، خطرهای بزرگی به همراه دارد.

و نیز در فضای ایدئولوژیک، پرسش و نقادی همواره با خشن‌ترین وجه ممکن سرکوب می‌شود.

و به همین دلیل است که امروز هرکس که لب به نقادی نظریه ولایت فقیه باز کند، توسط مدافعان آن، به سرعت و به شدیدترین شکل فروکوفته می‌شود.

و مدافعان ولایت فقیه، به لطایف الحیل و ترفندهای متفاوت تلاش می‌کنند که منتقد را چنان رجم کنند تادیگر کسی سودای نقادی در سر نپروراند.

اصولاً ایدئولوژی‌ها، زاییده خودبنیادی و نیست انگاری هستند.

به همین دلیل صحابه ایدئولوژی، اولاً تنها تفسیر خود از جهان را معتبر می‌دانند.

و همه را به قبول تفسیر خود از جهان و نه تحقیق بیشتر در باب جهان، فرا می خوانند.(وجه خودبنیادانه و خودارجاعانه ایدئولوژی‌ها)

و ثانیاً حتی در این راه نیز از باب گفت و گو و مفاهمه وارد نمی‌شوند.

بلکه با خشونت عملی و ترور فکری و هتک حرمت، طرف مقابل را به پذیرش نظر خود وادار می‌کنند. (وجه نیهلیستیک ایدئولوژی‌ها)

اما بعد از اثبات این معنا که "ولایت فقیه" هم فتواست، هم "نظریه" و هم "ایدئولوژی"، باید به این پرسش پاسخ داد که با چه ابزارهایی می توان به فهم و خوانش این نظریه و نقادی آن نشست.

چنان که اشاره شد، ولایت فقیه گرچه یک موضوع "فقهی" است.

اما صرفاً یک موضوع "فقهی" نیست.

اساساً همین تصور که "ولایت فقیه" را ادامه ولایت پیامبر و اهل بیت او می‌دانند، به تنهایی نشان از آن دارد که "ولایت فقیه"، ربط وثیقی با موضوع "نبوت" و "امامت" دارد و بیش از این که یک موضوع "فقهی" باشد یک موضوع "کلامی" است، و پیش از این که در ساحت "احکام" طرح شده باشد، ناظر به ساحت "اعتقادات" است.

زیرا ایده ولایت فقیه، حاصل یک تلقی خاص از دین و نسبت آن با سیاست است.

چرا که فتوای هر فقیه حاصل درک و تلقی خاص وی از عالم و آدم است.

و فقیه، سقف فتوای خود را بر ستون تفکرش بنا می‌کند.

و اگر موضوع صرفاً فقهی نباشد و جنبه اعتقادی نیز داشته باشد، انسان‌های عادی و غیرفقها نیز صلاحیت بحث و اظهار نظر پیرامون آن را دارند.

خصوصاً که در مباحث اعتقادی، تقلید جایی ندارد.

بلکه باید موضوعات از دریچه تحقیق مورد بررسی و قبول و انکار قرار گیرند.

2- چنان که در قسمت پیشین اشاره شد، زیربنای نظریه ولایت فقیه مبتنی بر یک استدلال عقلی سامان

یافته.

و متقابلاً نقادی این نظریه نیز بیش از هر چیزی باید به این هسته بپردازد.

و تأکید شد نظریه ولایت فقیه در پاسخ به یک پرسش بنیادین و سترگ شکل گرفته.

مفاد این پرسش این بوده که:

«ضامن تحقق شریعت در میان یک جامعه است؟!»

پاسخ نظریه پرداز به این پرسش مهم و رادیکال، به یک نقطه بازمی‌گردد:

«حکومت و حاکم»

مبتنی بر سیر استدلالی نظریه ولایت  فقیه، اگرچه احکام زندگی فردی و اجتماعی در شریعت وجود دارد.

اما شریعت به تنهایی امکان تحقق ندارد.

و تحقق شریعت نیز در گرو وجود مجری است.

و این مجری باید به رموز شریعت آگاه باشد.

یعنی این مجری نمی تواند کسی باشد جز فقیه.

و راهی جز این برای تحقق شریعت نیست.

در نقد این تلقی نیز گفته شد که درست است که مجری می‌تواند به اجرای شریعت – یا هر قانون دیگر- کمک کند.

اما نمی‌تواند ضامن تحقق شریعت باشد.

زیرا حاکم، تنها نقش "فاعلیت فاعل" را تأمین می‌کند.

و مادامی که قابلیت قابل فراهم نباشد، امکان تحقق یک فعل- که در این جا منظور تحقق شریعت است - وجود ندارد.

فی المثل امروز نمی‌توان در کشور انگلستان، شریعت اسلام را محقق کرد.

و حتی اگر یک فقیه و جمعی از مدیران مسلمان در عالم خیال زمام امور آن کشور را به دست بگیرند، نمی‌توانند شریعت اسلام را در آن بستر محقق کنند.

البته یک مرجع تقلید و یا نظریه پرداز علم فقه، موظف نیست نسبت "فاعل" و "قابل" – که مفاهیمی در حوزه هستی شناسی هستند-  را در تحقق احکام شریعت در نظر بگیرد.

و فقیه – از آن جهت که فقیه است و نه از جهات دیگر- نه می‌تواند و نه مجاز است که برای تبیین نظریه فقهی خود از زبان علوم دیگر- مانند هستی شناسی، خداشناسی و ... – کمک بگیرد.

و درست است که فقه یک علم اعتباری است و همه علوم اعتباری بر ستون علوم حقیقی تکیه می‌زنند، اما هر علمی- و از جمله فقه- بایستی با زبان بومی خود بیندیشد و سخن بگوید.

به همین دلیل در نقد مبانی یک نظریه فقهی، لازم است که نقدها به زبان فقهی نیز قابل ارائه باشد.

به همین دلیل در ادامه تلاش خواهد شد، که انتقاد مطرح شده در قسمت قبل به زبان فقهی و اصولی نیز تبیین شود.

توضیح مطلب این که در علم فقه، برخی مقدمات، مقدمه واجب هستند و بعضی دیگر مقدمه وجوب.

فی المثل "وضو" و "طهارت لباس" برای "نماز"، "مقدمه واجب" به شمار می‌روند.

 یعنی اولاً وجوب نماز به تحقق آن بستگی ندارد.

و بر همه افراد نماز در همه احوال واجب است.

چه وضو داشته باشند.

و  یا نداشته باشند.

و چه لباس آنها از نجاسات تطهیر شده باشد.

و چه نشده باشد.

ثانیاً اگر امری مقدمه واجب بود، در صورتی که به هر دلیلی که امکان تحقق پیدا نکند، بدل آن باید فراهم شود.

به این معنا که اگر امکان "وضو" فراهم نباشد، وجوب نماز بر جای خود باقی است.

و به همین دلیل بایستی "تیمم" به جا آورد.

اما گاهی اوقات، یک موضوع  مقدمه واجب نیست.

بلکه مقدمه وجوب است.

یعنی اگر امکان تحققش فراهم نشود، آن امر واجب اصلاً از وجوب ساقط می‌شوند.

مانند موضوع "حج" که " توان مالی"(استطاعت) و یا امن بودن راه‌ها برای آن شرط وجوب است.

به این معنا که اگر فردی مستطیع نباشد و یا راه ایمن نباشد، اساساً حج بر او واجب نیست.

نه این که حج مانند نماز همواره بر انسان واجب باشد.

یعنی مقدمات وجوب، اولاً اگر فراهم نشوند، آن واجب از وجوب ساقط می‌شوند.

و ثانیاً بر خلاف مقدمات واجب، که در صورت عدم فراهم شدن، باید بدیلش فراهم می شد- مانند تیمم - اگر مقدمات وجوب به هر دلیلی فراهم نشود، نه تنها آن واجب از عهده انسان ساقط است، بلکه انسان لازم نیست نه آن مقدمه و نه حتی بدیل آن مقدمه را فراهم آورد.

یعنی بر انسان واجب نیست که برود تلاش کند تا مستطیع شود تا بتواند حج را به جا آورد.

بعد از تبیین  این مقدمات، می توان به موضوع اصلی سخن بازگشت.

نظریه ولایت فقیه مدعی بود که باید شریعت در جامعه توسط حاکمی فقیه پیاده شود.

اما سؤال جدی این جاست که «آیا تحقق  شریعت در یک جامعه، یک واجب عینی و دائمی است؟!»

یعنی آیا خداوند از انسان‌های دیندار- و فقها- خواسته است که به هر قیمت و با هر ضعف و قوتی که هست، جامعه را دینی کنند؟!

و آن گونه که همواره نماز بر انسان واجب است، تحقق شریعت در جامعه نیز بر فقیه واجب است؟!

یا موضوع به شکلی دیگر است؟!

و اجرای احکام توسط فقیه، امری مانند حج است که به خودی خود و مادامی که شرایط برای آن فراهم

نباشد، وجوبی ندارد؟!

یعنی آیا تشکیل حکومت، همواره بر فقها واجب است؟!(مانند نماز)

و یا در صورتی که مقدمات وجوب آن فراهم شود، ضرورت می‌یابد؟!(مانند حج)

یعنی چه مردم از  نظر ایمانی در مقام و مرتبه بالایی بودند و چه نه، ضرورت تشکیل حکومت بر جای خود باقی است؟!

یا نه موضوع تشکیل حکومت، مانند حج است؟!

به این معنا که اگر شرایط آن فراهم شد و ایمان مردم به نصاب لازم رسید، بر فقیه واجب می‌شود که دعوت مردم را اجابت کند و حکومت تشکیل دهد؟!

مخلص کلام این که آیا وضع ایمان قلبی و باورهای اعتقادی قوم برای تشکیل حکومت مقدمه واجب است یا مقدمه وجوب آن؟!

و جای خالی پاسخ به این پرسش مهم و رادیکال در نظریه ولایت فقیه به وضوح احساس می‌شود.

و همواره این مدعا به صورت ضمنی پیش فرض گرفته شده که وظیفه تحقق جامعه دینی، یک واجب دائمی و غیرقابل تغییر است.

و این امر نیز جز با تشکیل حکومت میسر نیست.

و این دو گزاره، گرچه یک نظریه فقهی را سامان داده‌اند، اما آنها خود به هیچ وجه گزاره‌های فقهی نیستند.

بلکه این دو گزاره، حاصل یک تلقی خاص، از دین است.

و این تلقی دینی را باید در علمی غیر از فقه و ساحتی غیر از ساحت مباحث فقهی مورد بحث قرار داد.

و به همین دلیل بود که مکرر بر این موضوع تأکید ‌شد و می‌شود که نظریه ولایت فقیه، صرفاً یک بحث تخصصی فقهی نیست.

تا ادعا شود که باید آن را تنها در جلسات تخصصی فقهی مورد بحث و بررسی قرار داد.

بلکه پایه‌ها و بنیادهای نظریه ولایت فقیه در جایی دیگر- ساحت تفکر- تأسیس و بنا نهاده شده.

3- نظریه ولایت فقیه، از حیث محتوا به دو بخش قابل تقسیم است:

زیربنا: تأکید بر اهمیت نقش حکومت در تحقق شریعت.

روبنا: خصوصیات حاکم و ضرورت فقاهت و عدالت وی.

اگرچه اشاره شد، هسته نظریه ولایت  فقیه یعنی زیربنا، مهم‌ترین قسمت آن است و نقادی باید آن را نشانه رود، اما این بدان معنا نیست که روبنای این نظریه نیز خالی از اشکال است.

بلکه موضوع کاملاً به عکس است.

یعنی حتی اگر بپذیریم که حکومت ضامن تحقق شریعت در جامعه است، نمی‌توان این مطلب ثانوی را به راحتی پذیرفت که صرف فقاهت و عدالت فردی این توان را به او دهد که احکام دین را در یک جامعه پیاده کند.

و باورهای تئولوژیک (کلامی) شیعه مهم‌ترین مانع در قبول این ادعا است و در تعارض جدی با آن قرار دارد.

وقتی از باورهای تئولوژیک شیعه سخن می گویم، به هیچ وجه نمی توان ریشه های باورهای شیعی را در نظر نگرفت.

شیعه معتقد است و بر این اعتقاد خود بیش از هزار سال اصرار ورزیده که "حاکم" باید یک ویژگی خاص داشته باشد.

و مهترین شرط آن "عصمت" الهی است.

و صرف اجتهاد، یا بودن در محضر پیامبر اسلام و مواردی نظیر این برای جانشینی بر مسند پیامبر کافی نیست.

اما پرسش جدی از همین جا شکل می گیرد که اساساً چرا اول بار حکومت بعد از پیامبر از سوی خداوند به علی داده شد؟!

آیا انتخاب علی به این دلیل بود که او پسر عموی پیامبر بوده؟

و یا از آن جا که علی داماد پیامبر بوده، علی به این منصب نصب شده؟

یا به این دلیل بوده که پیامبر علی را بیش از دیگران دوست داشته و خداوند برای محبت پیامبر به علی، علی را به خلافت و جانشینی او انتخاب کرده؟

آیا می توان گفت که انتخاب علی و ترجیح و برتری او بر دیگر صحابه پیامبر اسلام به دلیل این معیارها بوده؟

مسلماً خداوند بدون دلیل و صرفاً از سرگزافه علی، او را از میان دیگران انتخاب نکرده.

و نیز نمی توان ادعا کرد که دلیل این ترجیح و انتخاب، بر ما روشن نبوده و در علم الهی است.

زیرا در این صورت، نمی توان به این پرسش، پاسخ روشنی داد که آیا غیر از علی، فرد دیگری هم می تواند عهده دار حکومت شود یا خیر.

با این وصف مادامی که در فضای التزام به باورهای کلامی شیعی سخن می گوییم، نمی توان از زیر بار این پرسش گریخت که اگر میان علی و دیگران تمایزی حقیقی وجود دارد که خداوند با استناد به این تمایز او و تنها او را صاحب صلاحیت حکومت نامیده، در این صورت این مابه الامتیاز چیست؟!

آیا این ما به الامتیاز این است که علی یک مجتهد، یعنی فردی که به منابع فهم دینی-قرآن، سنت، عقل- بوده و سایر صحابه پیامبر اسلام همگی عامی بودند و اصلاً نمی توانند از قرآن مطلب و احکام را بفهمند؟!

مسلم نمی توان ادعا کرد که سایر اصحاب پیامبر، امکان فهم متن مقدس و سنت و نیز استفاده از جهاز عقل را نداشته اند!

و از این جا می توان دریافت که، در نگاه شیعه حکومت به چیزی بیش از اجتهاد نیاز دارد.

و آن همانا گوهر "عصمت الهی" است.

امری که در شخصیت فقیه نیست.

که اگر اجتهاد و فقاهت و عدالت کافی بود، دیگر صحابه می توانستند ادعای اجتهاد کنند و حکمت و عدالت و انتخاب الهی مورد سوال قرار گیرد.

و این ادعا که کسی با صرف فقاهت و عدالت، می‌تواند دین را را محقق کند، اگرچه می‌تواند ابزاری برای کسب قدرت به دست فقها را دست و پا کند - چنان که فراهم کرده-، اما ناخودآگاه و به نحوی بسیار مخرب، خود به انهدام باورهای تئولوژیک شیعه - که مفهوم "ولایت" از همان باورها وام گرفته شده- منجر می شود.

یعنی اثبات نظریه ولایت فقیه، جز با انهدام ولایت علی ابن ابی طالب، ممکن نیست!

زیرا نظریه ولایت فقیه، مدعی است که شریعت، نیازمند مجری است.

و شأ‌ن مجری، ضمانت تحقق شریعت است.

و این مجری با صرف دو عنصر فقاهت و عدالت به این کار موفق می‌شود.

در حالی که مبتنی بر تفکر شیعه صرف این معیارها مجوز خلافت رسول ا.. نمی‌شود.

تا بتوان ادعا کرد که ولایت فقیه همان ولایت رسول ا.. است.

بلکه ولایت رسول ا.. و ولایت علی، مبتنی بر مقامات معنوی و عصمت آنان بوده.

و اگر کسی خلاف این تصور را داشته باشد، ناگزیر باید از گزاره‌های تئولوژیک شیعه دست کشد.

چرا که در این صورت تفاوتی میان علی و ابوبکر باقی نمی‌ماند.

الا این که گرچه علی رشادت‌های زیادی از خود در جنگ ها نشان داده بود.

و در مقابل ابوبکر هم به نحوی دیگر به اسلام خدمت کرد.

و اگر علی در لیله الممیت در بستر پیامبر آرمیده و جان خود را فدای وی کرده بود.

و دختر پیامبر را به عقد خود درآورده بود.

در مقابل ابوبکر، نیز شیخی پخته و اهل مدارا بود.

که در شبی که علی در بستر پیامبر آرمیده بود، وی نیز پیامبر را در غار همراهی می‌کرد!

 و اگر علی دختر پیامبر را به تزویج خود در آورده بود، پیامبر نیز دختر ابوبکر را به همسری خود برگزیده بود.

و تفاوت علی و ابوبکر آن قدر نخواهد بود که شیعه و سنی بخواهند هزار و چهارصد سال بر سر برتری یکی بر  دیگری، بحث و نزاع و یا خونریزی و لعن و تکفیر یکدیگر را راه بیاندازند!

و اینجاست که باورهای ایدئولوژیک با گزاره‌های تئولوژیک تعارض می‌کند.

این تعارض جدی و مهم، در هنگامه طرح نظریه ولایت فقیه خود را به شکل جدی نشان داد.

و به همین دلیل بدنه و فقهای حوزه‌های علمیه – و خصوصاً در نجف- به مخالفت با نظریه ولایت فقیه پرداختند.

چرا که آنان به این گزاره که حکومت تنها شأن معصوم است، دلبستگی زیادی داشتند.

و هنوز حوزه های علمیه آمادگی لازم برای یک شیفت پاردایمی از ساحت "تئولوژی" به "ایدئولوژی" را نداشتند.

و نمی‌توانستند نظریه ولایت فقیه را از هاضمه خود عبور دهد.

و مدت زمان زیادی لازم بود تا بتوان برای رفع این تعارض چاره‌ای اندیشد.

و پاسخی به این تعارض ارائه کرد.

دم دست‌ترین پاسخی که برای رفع این تعارض داده شد، این بود که ولایت فقیه، "قدر مقدور" شیعه

درعصر غیبت است.

یعنی ادعا می‌شود که ما به دنبال تحقق حکومت و جامعه دینی به شکل تام و تمام نیستیم، بلکه اکنون که دست شیعه از دامن امام غائب کوتاه است، باید نزدیک‌ترین فرد به امام  غائب- یعنی فقیه عادل- حکومت را به دست بگیرد.

این پاسخ در جای خود معقول می‌نمود.

اما مشکل این بود که این پاسخ به بروز تعارضی دیگر منجر می‌شد.

و آن این که اگر غرض از طرح نظریه ولایت فقیه، گذر از یک وضع بحرانی- مانند حکومت حاکمان فاسد و مستبد- به یک  وضع با بحران کم تر- فقیه عادل- می‌بود، قبول این پاسخ آسان بود.

اما مسأله این است که نظریه ولایت فقیه، با ادعای "قدر مقدور" طرح نشده بود.

و مفاد این نظریه مدعی نبود که تنها برای کمتر کردن عواقب بحران فقدان امام غائب، طرح شده، بلکه روح این نظریه این بود که شریعت بایستی در جامعه محقق شود.

و چون تحقق شریعت، نیاز به ضامن دارد و این ضامن، همانا تشکیل حکومت و دادن قدرت به فقیه عادل است.

یعنی هدف از طراحی این نظریه، تحقق شریعت در جامعه  بود، و نه این که صرفاً از میان وضع بدتر- حکام فاسد- به وضعی با بحران کمتر – فقیه عادل- حرکت کند.

اما هنگامی که تعارض این سخن با باورهای شیعی در اذهان خطور کرد، موافقان نظریه ولایت فقیه مجبور به یک عقب نشینی شده و ادعای "قدر مقدور" را بیان می‌کنند.

البته به تدریج مدافعان نظریه ولایت فقیه تلاش کرده‌اند که پاسخ‌های دیگری به این تعارض‌ها دهند.

فی المثل مدافعان می‌پذیرند صرف عدالت و فقاهت نمی‌تواند مجوز کسب حکومت شود.

و تا کسی اهل باطن نباشد، صلاحیت حکومت ظاهری ندارد.

اما در مقابل ادعا می‌شود که از  قضا این مطلب در عمل رخ داده.

به این معنا که آیت ا.. خمینی، صرفاً یک فقیه عادل نبوده، بلکه وی به دلیل سیر و سلوک و مقامات

عرفانی‌اش، صلاحیت حکومت را کسب کرده.

غافل از این محل بحث و نقادی،  نظریه ولایت فقیه بود.

و نه حکومت و صلاحیت‌های فردی آیت ا.. خمینی.

یعنی اساساً محل نزاع  ویژگی های شخصیتی رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران و مقامات عرفانی ایشان نبود.

بلکه محل نزاع، محتوای نظریه ولایت فقیه و معیارهایی که در این نظریه برای حاکم مطرح شده، بود.

و اشکال کماکان بر جای خود باقی مانده‌.

امروزی‌ترین پاسخی که برای حل این تعارض‌ داده شده به این شکل است که مدافعان ادعا می‌کنند:

«حکومت، شرط تحقق شریعت است.

و اگرچه عدالت و فقاهت شرط لازم است، اما این موارد شرط کافی نیستند، و حاکم باید به باطن دین دسترسی داشته باشد.

و چون باطن دین در اختیار اهل بیت پیامبر است، و امام آخر در غیبت است، امام غائب مبتنی بر "قاعده لطف"، فقهای شیعه را با تعالیم باطنی خود راهنمایی می‌کند.»

غافل از این که این حربه نیز کارگر نیست.

 و این تدبیر نیز گرهی از کار نخواهد گشود.

زیرا اولاً قاعده لطف خود محل مناقشه است.

و با یک سخن اختلافی و یک پایه لرزان، نمی‌توان یک بنای مستحکم را بنا نهاد.

 و ثانیاً اگر فقها می‌توانند با استمداد از امام غائب شیعیان، در امر حکومت و تحقق شریعت از ایشان یاری گیرند، دیگر اساساً نیازی به ظهور امام غائب باقی نمی‌ماند.

زیرا این امکان متصور است که امام غایب شیعیان تا یوم الحساب، همچنان در صحنه غیبت باقی مانده و فقهای شیعه با استمداد از تعالیم غیبی و باطنی ایشان، حکومت و جامعه را اداره و دین را محقق کنند!

و ثالثاً اگر فقهای شیعه می‌توانند به کمک تعالیم امام غائب شیعیان و مبتنی بر قاعده لطف، دین را پیاده و جامعه را اداره کنند، متقابلاً می‌توان ادعا کرد که ابوبکر، عمر و عثمان و سایرین نیز می‌توانستند با استمداد از عنایت‌های باطنی از وجود قدسی پیامبر، بر مسلمین خلافت و دین را محقق کنند!

البته لازم است که برای تکمیل بحث، در قسمت‌های بعدی به دو امر دیگر به شکل تفصیلی پرداخت:

1- نحوه برداشت و استظهار روایاتی که مؤید ولایت فقیه در عصر غیبت هستند

2- بررسی سیره پیامبر اسلام، علی ابن ابی طالب و فرزندان وی در نسبت دین و سیاست و امر تشکیل حکومت.

بدیهی است که  تا این دو امر مهم مورد بحث و بررسی دقیق قرار نگیرد، مقدمات یک جمع بندی مناسب در باب نظریه ولایت فقیه میسر نخواهد شد.

خلاصه بحث:

1- فتوای فقیه، یک گزاره انشایی است.

و قضایای انشایی به خودی خود نمی تواند محل پرسش و نقادی واقع شود.

اما می توان فتوا را از جهت روش استنباط و قوت استدلال به نقادی نشست.

2- موضوعات واحد، در عین وحدت، وجوه متکثر دارند.

و به همین دلیل گرچه ولایت فقیه، یک "فتوا"ست.

اما فقط یک "فتوا" نیست.

و می تواند سایر اوصاف را به خود گیرد.

3- پدیدارهای انسانی، وجوه متکثر خود را در بستر تاریخی ظاهر می‌کنند.

و از همین رو، ایده ولایت فقیه، گرچه در ابتدا یک "فتوا" بود.

اما سپس به یک "نظریه" با مقبولیت عام مبدل شد.

و اکنون کسوت یک "ایدئولوژی" به خود گرفته است.

4- با مبدل شدن موضوع به ایدئولوژی، تحقیق و نقادی و گفت و گو جای خود را به خشونت ومونولوگ و تحکم می دهد.

و یک طرف با تحکم در صدد اثبات است.

و طرف دیگر با اقدامات خشن در صدد انکار برمی آید.

5- تلاش برای گذر و فراتر رفتن از مواجهه‌های ایدئولوژیک با موضوعات، موجب می‌شود که به جای مخالفت، به پرسش و بحث درباب آن‌ها بپردازیم.

در حقیقت، مورد پرسش قرار دادن موضوعات به خودی خود و صرف نظر از پاسخی که بدان ها داده می‌شود، مقدمه بسیار ضروری برای برون رفت از فضای غالب ایدئولوژیک است.

6- ولایت فقیه، گرچه یک موضوع "فقهی" است.

اما صرفاً یک موضوع "فقهی" نیست.

تا بحث در باب آن تنها در صلاحیت فقها باشد.

 بلکه همین که امروز، ولایت فقیه را استمرار ولایت رسول ا.. می‌دانند، نشان از آن دارد، این موضوع در

کنار جنبه "فقهی"، جنه "اعتقادی" و "کلامی" نیز دارد.

و بلکه جنبه اعتقادی موضوع، زیربنای جنبه فقهی آن است.

و اساساً  فتوا و فقه و کلیه علوم اعتباری بر ستون تفکر و علوم حقیقی بنا می‌شوند.

7- در نظریه ولایت فقیه، تشکیل حکومت امری واجب فرض شده است.(مانند نماز)

در حالی که ممکن است امری وجوب همیشگی نداشته باشد(مانند حج)

گویی در این نظریه، از همان ابتدا وظیفه تشکیل حکومت و به هر قیمت بدیهی و خالی از چون و چرا

انگاشته شده.

این تصور، با «تقدم یافتن سیاست بر تفکر و ایمان» در جهان کنونی خالی از مناسبت نیست.

8- نظریه ولایت فقیه، عدالت و فقاهت حاکم را ضامن تحقق دین در جامعه معرفی می‌کند.

و این ادعا در نهایت و به صورت ناخودآگاه، به انهدام باورهای تئولوژیک منجرخواهد شد.

 زیرا در تئولوژی شیعه، حکومت تنها می‌تواند به کسی داده شود که از "عصمت" بهره مند باشد.

و "ظواهر" دین تنها به کمک استمداد از "باطن" دین، قابل فهم است.

و حاکم ظاهری، باید در عرصه باطنی سلطنت داشته باشد.

9- نقد کنونی نظریه ولایت فقیه با آنچه جریان روشنفکری در نقد این نظریه گفته‌اند، هم از مبنا، هم از جهت غایت تمایز و بلکه تباین کلی دارد.

اولاً روشنفکران در نقدهای خود، از "حق" حاکمیت فقیه، انتقاد و پرسش می‌کنند.

در حالی که جریان نقد اخیر، "وظیفه" تشکیل حکومت برای فقیه، مورد نقادی واقع شده و نشانه رفته است.

ثانیاً در نقد جریان روشنفکری، "اطلاق" اختیارات ولایت فقیه و حدود آن، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در حالی که در نقد کنونی، مطلقه بودن اختیارات فقیه، به خودی خود محل نقد نیست.

بلکه مدعا این است که فقیه حتی با وجود اختیارات مطلقه، باز هم توفیق لازم را نخواهد داشت.

 در نقد جریان روشنفکری، از زاویه "حق حکومت و قدرت" به نقد نظریه ولایت فقیه پرداخته

می‌شود.

یعنی بشر سوژه خودبنیادی فرض می‌شود که ذاتاً حق دارد.

به همین دلیل باید متاع "قدرت" به صورت عادلانه میان همه انسان‌ها- یا همه سوژه‌ها- تقسیم

شود.(دموکراسی)

و برنده مسابقه کسب قدرت نیز نباید همه این متاع را در اختیار خود بگیرد.

بلکه باید سهمی هم به دیگر سوژه‌‌ها  بدهد.

و قدرت را یکسره در اختیار خود نگیرد(اصل تفکیک قوا)

و به زعم جریان روشنفکری ولایت مطلقه فقیه، هم با دموکراسی در تعارض است.

و هم به توتالیتاریسم منجر خواهد شد.

در نهایت اینکه جریان روشنفکری، با ایمان به ارزش‌های مدرنیته(دموکراسی، اصل تفکیک قوا و ... ) دست به کار نقادی شده‌اند.

در حالی که در نقد اخیر، اساساً ارزش‌های تجدد، معیار نقادی قرار نگرفته‌است.

بلکه تلاش شده است که مفاد نظریه مبتنی بر ارزش‌های مورد پذیرش اسلام‌گرایان مورد بررسی قرار گیرد.

توضیح: محل تعارض میان باورهای تئولوژیک شیعه با نظریه ولایت فقیه، در مورخه یوم 20 آبان 94 بازنویسی و ویرایش شد. چرا که بر حسب نظرات انتقادی خوانندگان وبگاه مشخص بود که مطلب به نحو صریح و روشن ادا نشده و لازم بود که سخن رساتر بیان شود.

نقد نظریه ولایت فقیه - قسمت اول(قسیمت پیشین)

نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت سوم(قسمت بعدی)

نقد نظریه ولایت فقیه- قسمت چهارم- نظریه ولایت فقیه و تفسیر ایدئولوژیک از تاریخ