نه جمهوری، نه اسلامی
گفت:
تا کنون به عبارت «جمهوری اسلامی» فکر کرده‌ای؟!
گفتم:
بله. چطور مگر؟!
گفت:
واقعیت مطلب این است که من هم خود زیاد به این تعبیر فکر کرده‌ام، اما حقیقتاً تاکنون نتوانسته‌ام تصور درستی از «جمهوری اسلامی» پیدا کنم. و درک نمی‌کنم چگونه و با چه دلیلی، جمهوریت و اسلام در «جمهوری اسلامی» کنار یکدیگر ذکر شده‌اند؟!
گفتم:
موضوع خیلی پیجیده نیست. فقط یک کم دقت می‌خواهد.
ما از یک طرف معتقدیم که اسلام بهترین دین است و باید همه چیز را از اسلام بگیریم.
و از طرف دیگر هم معتقدیم که مردم باید خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند و به همین دلیل باید خود مردم، حاکمان را انتخاب کنند.
پس هم «جمهوریت» و هم «اسلام» را باید در کنار یکدیگر داشته باشیم و این میشود «جمهوری اسلامی» که مصداق «مردم سالاری دینی» است.
در حقیقت، «جمهوری اسلامی» یعنی یک حکومت دینی، که با اراده و انتخاب مردم شکل گرفته.
گفت:
اگرچه با توضیحی که دادی، مطلب کمی روشن‌‌تر شد، اما سؤال جدیدی در ذهن من نقش بست.
و آن این که اگر «جمهوری اسلامی» همان حکومت دینی است، چه نیازی به اضافه کردن، قید جمهوری است؟
گفتم:
سؤال تو سؤال تازه‌ای نیست. از همان اول انقلاب این سؤال مطرح شده و جواب آن هم داده شده.
در مورد ترکیب «جمهوری اسلامی» باید دقت کنی که وجود قیدهای توضیحی در زبان یک امر خیلی رایج است. مثلاً می‌گوییم «خورشید تابان» و کسی هم ایراد نمی‌گیرد که خورشید اگر تابان است که دیگر نیازی هست بگوییم «خورشید تابان».
از طرف دیگر اسلام اگرچه کامل است، اما همواره در طول تاریخ عده‌ای اسلام را تحریف کرده بودند، و به نام اسلام، حکومت‌های استبدادی راه‌انداخته بودند.
اما چون اسلام به مردم و نقش آنها توجه ویژه ای داشته و دارد، ما وظیفه داریم که تفسیرهای غلط و استبدادمآبانه از اسلام را نفی کنیم و اضافه کردن قید جمهوری به اسلامی نیز به همین دلیل است.
در حقیقت وقتی می‌گوییم «جمهوری اسلامی»، چیزی به اسلام اضافه نکرده‌ایم، فقط خواسته‌ایم.
تفسیرهای غلط از اسلام را رد کنیم و بگوییم برخلاف تبلیغاتی که در طول تاریخ گذشته و جهان حاضر صورت گرفته، اسلام با نقش و حضور مردم، مخالف نیست.
و از قضا اسلام ناب، موافق حضور مردم است.
در حقیقت تعبیر «جمهوری اسلامی»،بیشتر یک تعبیر تأکیدی است.
به این معنا که اسلام در ذات خود طرفدار جمهوریت است.
و گفتن «جمهوری اسلامی» تنها یک تأکید بر این مطلب است که جلوی تفسیرهای استبدادی از اسلام
گرفته شود.
گفت:
تفسیری که شما از جمهوری اسلامی ارائه کردید، در جای خودش نکات آموزنده ای داشت.
اما دو تا سؤال به ذهنم متبادر کرد.
اول این که اگر اسلام در ذات خودش حامل وجه جمهوریت است، پس کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا که زودتر از ما حکومت‌های جمهوری تأسیس کرده‌اند، ایده جمهوریت را از کجا اخذ کرده‌اند؟
تا جایی که من می‌دانم آنان به اسلام و روش حکومتی آن، توجه نداشته‌اند و ندارند.
گفتم:
مردم آمریکا که همان مردم اروپایی هستند. اروپایی‌ها هم در دوران جنگ‌های صلیبی با میراث مسلمانان آشنا شدند، و از مسلمانان چیزهای زیادی آموختند. اصلاً منشأ بسیاری از فنون و علوم و موجود در غرب هم مسلمانان بوده‌اند.
گفت:
ولی مشکل این است که ما در طول هزار و چهارصد سال گذشته، هیچ حکومتی با مدل جمهوری در میان مسلمانان نمی‌بینیم.
و اصلاً مهد «جمهوری» یونان و در دو هزار و پانصد سال پیش بوده است و نه کشورهای مسلمان!
و تا جایی که می‌دانم اروپایی‌ها در عصر رنسانس که میل به گسست از عالم مسیحیت و بازگشت به میراث یونانی و رومی خود پیدا کردند، تلاش کردند مدل حکومت «جمهوری» که پیش‌تر در یونان و روم تجربه شده را احیا کنند.
پس با این وصف نمیتوان ادعا کرد که غرب، مفهوم «جمهوریت» و مدل حکومت «جمهوری» را از عالم اسلام اخذ کرده.
گفتم:
یعنی تو معتقدی که اسلام طرفدار حکومت‌های استبدادی است؟!
گفت:
من نمی‌دانم اسلام طرفدار چیست.
اصلاً تصور می کنم نظر اسلام، را نتوان در دوگانه دیکتاتوری - دموکراسی، گنجاند.
و از این گذشته من فقط گفتم به نظر می‌رسد که توجیهی که شما از «جمهوری اسلامی» ارائه کردید، چندان قابل پذیرش نیست.
زیرا در «جمهوری اسلامی»، «جمهوری» موصوف است و نه اسلام.
و نمی توان ادعا کرد که ما با این تعبیر اسلام ناب را از اسلام غیر خالص جدا کرده‌ایم.
که اگر غرض این بود باید گفته میشد «اسلام جمهوریتی» یا «اسلام مردمی» تا مرز آن با «اسلام استبدادی» جدا شود.
و نیز گفته میشد «دین سالاری مردمی» و نه «مردم سالاری دینی»!!
به نظر می‌رسد که بهتر است به جای این توجیه و تفسیرهای خلاف اصول اولیه زبانی، به این مسأله فکر
کنیم که واقعاً «جمهوری اسلامی» چه معنایی دارد؟
به نظر می‌رسد، ما در «جمهوری اسلامی»، بیش از این که با اشکالات تئوریک مواجه باشیم، با پاردوکس های عملی بسیاری مواجهیم.
گفتم:
چه پارادوکس‌هایی؟!
گفت:
اولین مسأله که موجب پارادوکس میشود این که چه چیز ضامن «اسلامی» بودن این «جمهوری»
است؟
به عبارت دیگر چه چیز موجب میشود که جمهوری اسلامی از سایر جمهوری های عالم متمایز باشد؟
گفتم:
این که خیلی واضح است در جمهوری اسلامی، قوانین و مقررات مبتنی بر دین است. چون ما معتقدیم که فقط خداوند حق قانون گزاری دارد.
به همین دلیل در جمهوری اسلامی، نهادی به نام شورای نگهبان -که مرکب از فقهای صاحب نظر است- وجود دارد .
و این نهاد مصوبات مجلس را با شرع تطبیق می‌دهد و تنها مصوباتی را تأیید میکند که با شرع منطبق باشد و هر مصوبه‌ای را که مغایر با شریعت باشد، رد میکند.
گفت:
اگر آن طور که شما می‌گویید اسلامی بودن جمهوری اسلامی، به دلیل وجود شورای نگهبان باشد،
دو پارادوکس به وجود می‌آید:
اول این که تا جایی که مطلعم در متمم قانون اساسی مشروطه، این بند ذکر شده بود که چند تن از مجتهدین طراز اول، بایستی بر قوانین مجلس نظارت کنند و موارد خلاف شرع را تذکر دهند.
با این وصف دیگر وجود شورای نگهبان، چیز جدیدی نیست که بتوان جمهوری اسلامی را با آن اسلامی تلقی کرد.
و در این صورت حکومت مشروطه هم اسلامی خواهد بود.
و دوم که اشکالی بسیار جدی‌تر است، در درک تفاوت میان «اسلام» و «فقه» و «دین» و «شریعت»
است.
بیان این مطلب که شورای نگهبان حداکثر می‌تواند عدم تعارض قوانین را با فقه بسنجد و نه این که دینی بودن قوانین را احراز کند!
و میان عدم تعارض با فقه و دینی بودن یک قانون، تفاوت از زمین تا آسمان است.
چرا که میان فقه و اسلام و یا به عبارت دیگر شریعت و دین تفاوت زیادی هست.
و این که ما امروز دین را به فقه تقلیل داده و فروکاسته‌ایم، به دلیل انحطاط دینی و تاریخی ماست.
«فقه» حداکثر بتواند یک وجه از دین باشد و نه این که تمام دین را منعکس کند و نشان دهد.
حتی ممکن است که در جامعه‌ای تمام قوانین فقهی اجرا شود، اما آن جامعه دینی نباشد.
فی المثل اگر در جامعه‌ای همه ازدواج‌ها به طلاق منجر شود، از نظر فقهی هیچ خلافی صورت نگرفته، اما واضح است که این جامعه دینی نیست.
و یا مثلاً اگر بخش زیادی از مردم یک جامعه دزدی کنند و حد قطع چهار انگشت بر همه آنها جاری شود، اگرچه از نظر فقهی اشکالی وجود ندارد، اما این جامعه دینی نیست.
در این صورت ممکن است حتی لیبرال‌ترین افکار در عرصه سیاست یا مارکسیست ترین آراء در اقتصاد نیز، با فقه قابل جمع باشد.
و مگر دولت موسوی دردهه شصت و دولت هاشمی و خاتمی در دهه هفتاد و هشتاد، چنین جمعی میان فقه و آراء مدرن انجام دادند؟
اساساً اگر شورای نگهبان، و برخورد فقهی با قوانین، وجه ممیزه جمهوری اسلامی از سایر جمهوری‌ها است، آیا بهتر نیست به جای «جمهوری اسلامی»، بگوییم «جمهوری فقهی»؟!
دست کم این است که در این حالت اسلام را به فقه فرو نکاسته‌ایم و در جهل مرکب فرو نرفته‌ایم.
مضافاً میبینیم مطابق با اصل صد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموری که مجلس تصویب کرده و به مطابق با نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده‌اند، هم گاه به دلیل مصلحت، ممکن است به مجمع تشخیص مصلحت بروند و تصویب شوند.
و جای این پرسش از بنیان‌گذاران و تئوریسین‌های جمهوری اسلامی وجود دارد که چه مصلحتی بالاتر اجرای شریعت وجود دارد که باید برای آن قوانین خلاف شرع، را تصویب و اجرا کرد؟!
و اصلاً حکومتی که خلاف شرع را تصویب و اجرا میکند، چطور می‌تواند خود را «اسلامی» بنامد؟
و در این صورت ممیزه یک حکومت دینی و یا غیردینی چه خواهد بود؟
در حقیقت در یک چنین حالتی دیگر جمهوری اسلامی، را حتی نمیتوان «جمهوری اسلامی» را همان «جمهوری فقهی» هم نامید.
زیرا شرط اجتهاد این است که مبتنی بر شرایط زمان و مکان باشد.
و فقهای شورای نگهبان نیز از دو حال خارج نیستند:
یا این که آنان بدون در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، به غیر شرعی بودن یک مصوبه مجلس نظر داده‌اند، که در این صورت باید در اجتهاد آنها شک کرد.
و آنها را از مسند کار کنار نهاد.
و یا این که آن فقها با در نظر گرفتن این شرایط، یعنی زمان و مکان، چنین رأیی را صادر کرده‌اند، که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت که از قضا، یک جمع غیر فقاهتی است، از کجا این صلاحیت و شأنیت و مشروعیت را کسب کرده که در برابر سخن و اجتهاد مجتهدان نظر دهد؟
به نظر می‌رسد بعید است که این پارادوکس‌ها را بتوان به راحتی فهم و تفسیر کرد.
گفتم:
مجمع تشخیص هم به انتخاب ولی فقیه، انتخاب می‌شوند، و به این دلیل نظرشان حجیت شرعی دارد که به تأیید رهبری می‌رسد.
و اصلاً بزرگترین اشکال تو این است که از مهم‌ترین عنصر جمهوری اسلامی، یعنی همانا عنصر «ولایت فقیه»، غافل هستی.
ولایت فقیه، چیزی است که در میان هیچ یک از مدل‌های حکومتی دنیا وجود ندارد.
ولایت فقیه، هم ما را از دموکراسی‌های غربی و هم از دیکتاتورهای فاسد نجات می دهد.
ولایت فقیه، هم حکومت را دینی میکند و هم جلوی استبداد را می‌گیرد.
و متأسفم که تو هنوز این مسأله واضح و بدیهی را نفهمیده‌ای که ما در حال طی یک مسیر هستیم.
ما از انقلاب اسلامی، شروع کرده‌ایم و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، به سمت دولت اسلامی و جامعه اسلامی و ازآن جا به تمدن اسلامی می‌رویم.
و هر مشکلی هم وجود داشته باشد به مرور برطرف میشود.
گفت:
اولاً اگر رهبری، مبتنی بر اجتهاد خود، نظری را اخذ و برگزیند، اشکالی ندارد.
اما با سخن رهبری و یا غیر رهبری، کسی صلاحیت امری را پیدا نمی‌کند.
شما معتقد بودید که شورای نگهبان، ناظر مشروع بودن قوانین در جمهوری اسلامی است.
بنده پاسخ دادم که ترکیب مجمع تشخیص که یک ترکیب اجتهادی نیست و به همین دلیل اعضای آن اساساً صلاحیت اظهار نظر در باب شرعی بودن یا نبودن قوانین را ندارند.
و صلاحیت یک امری نیست با نظر کسی ایجاد شود.
من اگر در رشته مهندسی کامپیوتر صلاحیت ورود نداشته باشم، حتی اگر رییس دانشگاه صنعتی شریف هم به من مدرک مهندسی کامپیوتر بدهد، مهندس کامپیوتر نمی‌شوم و نمی‌توانم نرم‌افزاری را طراحی کنم و یا سخت‌افزاری بسازم.
اما ظاهراً در این توهم افتاده‌ایم که جهان حقایق محکوم اراده‌ها و اعتبار ما هستند.
اما مسأله این است که جهان خارج مسیطر اراده ما نیست و مثلاً اگر حکم به سیاهی ماست‌ها بدهیم، درهمان آن تمام ماست‌های موجود در منزل ما سیاه نمی‌شوند!
وقتی یک نهاد که صلاحیت بررسی‌های فقهی را ندارد، را ناظر بر نزاع مشروعیت قوانین میان مجلس و شورای نگهبان نهاده‌اند، چطور میتوان از دینی بودن حکومت دم زد؟
دست کم در مدل حکومت مشروطه چنین، پارادوکسی به وجود نیامده بود و اگر مجتهدین رأی به غیرشرعی بودن مصوبات مجلس می‌دادند، کسی نمی‌توانست آن را وتو کند.
هر چند که مدل مشروطه هیچ گاه مصداق عملی پیدا نکرد و این جنبش در ادامه راه خود مسیری کاملاً غیردینی و گاه ضد دینی پیدا کرد.
ثانیاً اما در باب موضوع ولایت فقیه، و تمایز جمهوری اسلامی، با دموکراسی های دنیا که در نگاه شما و سایر همفکران‌تان یک مسأله مهم تلقی میشود، بهتر این است که نظر خودم را با طرح یک پرسش بیان کنم.
اخیراً برای من این سؤال به صورت جدی مطرح شده اگر جمهوری اسلامی - که همواره بر طبل تفاوت نظام خود با دموکراسی غربی می‌کوبد- می خواست، یک نظام دموکراتیک مانند کشورهای غربی شود، به چگونه حکومتی مبدل میشد؟!
اکنون در جمهوری اسلامی، اکثر قریب به اتفاق نهادها و اشخاص مهم با فرآیند انتخابات، برگزیده می‌شوند.
مجلس شورای اسلامی.
رییس جمهور.
شورای شهر.
و رهبری هم به با انتخاب مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند.
و خود مجلس خبرگان هم که با انتخابات برگزیده می‌شوند.
و اعتقاد جمهوری اسلامی به دموکراسی این قدر هست که حتی رؤسای فدراسیون های ورزشی خود را هم با دموکراسی بر می‌گزیند.
اگر جمهوری اسلامی، در عین تفاوت و بلکه تقابل با دموکراسی غربی به چنین مدلی رسیده، جای طرح این پرسش هست که اگر می‌خواست مشابه غرب بشود، چه صورتی به خود می گرفت می‌کرد؟
گفتم:
همین دیگر فقط به ظاهر نگاه می‌کنی.
و اسم این نگاه ظاهربین را هم نگاه عمیق می‌گذاری.
و بعد از این همه مطالعه و ادعا، هنوز نمی‌دانی که مجلس خبرگان، رهبری را انتخاب نمی‌کند.
بلکه خبرگان، رهبری را کشف میکند.
چون ما معتقدیم فقط خداوند حق حاکمیت دارد.
و خداوند در عصر غیبت، برای حکومت ما فقها را تعیین کرده.
مجلس خبرگان هم فقط از میان فقها که صلاحیت حکومت دارند، یکی را کشف میکند و نه این که
انتخاب کند.
و نه این که با دموکراسی و مکانیسم اکثریت آراء، رهبری انتخاب شود.
گفت:
اولاً اگر با تغییر یک لفظ، معنا هم عوض میشد، پس لابد باید میان «کامپیوتر» و «رایانه» نیز تفاوتی می‌‌بود
بود.
ثانیاً اگر واقعاً خبرگان رهبری را بنا به تعبیر شما «کشف» و نه «انتخاب» میکند، و بنا به ادعای شما میان این دو روش تفاوتی حقیقی و نه صرفاً لفظی وجود دارد، آیا بهتر نیست که مجلس خبرگان بزرگواری کرده، و زحمت کشف و نه انتخاب! رییس جمهور و نمایندگان مجلس را نیز به عهده بگیرند؟
بالاخره خبرگانی که توان و صلاحیت کشف و تشخیص امر خطیری مانند رأس نظام و رهبری عادل و متقی را دارند، به طریق اولی می‌توانند اکتشافات کم اهمیت‌تر را هم را کشف کنند و مسلماً سواد و بصیرت و فهم آنان از عوام مردم بیشتر است.
ثالثاًمسأله مهم این است که خود مجلس خبرگان، که دیگر توسط مردم کشف نشده.
بلکه عامه مردم، خبرگان را با دموکراسی و مکانیسم انتخابات و اکثریت آراء انتخاب کرده‌اند.
و وقتی یک قسمت از مکانیسم تعیین رهبری-یعنی انتخاب خبرگان- به صورت دموکراتیک است، چطور ادعا میشود که رهبری توسط مجلس خبرگان آن را کشف میکنند؟!
موضوع انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان، تا حد زیادی نظیر انتخاب رییس جمهور در ایالات متحده است.
در ایالات متحده مردم ابتدا اعضای یک مجلس- یعنی الکترال کالج- را بر می‌گزینند و در ادامه اعضای مجلس، رییس جمهور ایالات متحده را انتخاب میکنند.
و جالب است که جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها، مانند دشمن دیرینه‌اش یعنی شیطان بزرگ! عمل
میکند!!
و این مواردی که ذکر شد، تنها بخشی از پارادوکس‌های موجود در جمهوری اسلامی است که نه اسلامی! بودن جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد!
وگرنه وجود شورای نگهبان و فرآیند نظارت استصوابی بهترین مؤید بر این امر است که جمهوری اسلامی، حتی جمهوری نیز نیست.
و یکی از وظایف شورای نگهبان در انتخابات، بررسی و احراز صلاحیت نامزدها و تشخیص صالح از فاسد است.
و در این بین جای خالی این پرسش وجود دارد که اگر شورای نگهبان می‌تواند صالح را از فاسد تشخیص بدهد، آیا بهتر نیست که وظیفه خطیر انتخاب اصلح را هم به این شورا واگذار کنیم و این همه وقت و هزینه برای انتخابات در کشور صورت نگیرد؟!
و در عوض نیز هزینه برگزاری انتخابات‌های بسیار زیاد کشور را به شکل نقدی و به عنوان یارانه بین مردم توزیع کنند؟!
گفتم:
پوچ بودن تمام حرف‌هایت از همین جا معلوم شد.
در تمام کشورهای دنیا، یک نهاد نظارتی وجود دارد که صلاحیت نامزدها را برای شرکت در انتخابات مختلف بررسی میکند.
مثلاً در فرانسه، شورای نگهبان وجود دارد و وظایفی هم دارد.
ولی کسی نمی گوید فرانسه، جمهوری نیست!
بلکه فرانسه را مهد جمهوری می‌دانند!
اما اگر جمهوری اسلامی شورای نگهبان داشته باشد، فریادها بلند میشود که دموکراسی را محدود کرده‌اید!
گفت:
به اعتقاد من، اساساً جمهوری حقیقی امکان تحقق ندارد.
و در همه نظام های سیاسی دنیا، مواردی وجود دارد که از نظر مردم بالاتر هستند و فراتر از دموکراسی عمل میکنند.
به همین دلیل من رسیدن به جمهوری را یک شوخی می‌دانم.
اما مشکل این است که جمهوری اسلامی ادعا می کند که تافته جدا بافته است.
و مدعی است که دموکراسی در سایر کشورها، وجود ندارد و عرصه سیاست تنها در دست جناح‌ها و احزاب و سرمایه‌داران است و نه مردم- که حق هم همین است-
اما خود او هم در مقام تأسیس یک نظام سیاسی، عناصر موجود در کشورهای اروپایی را به وجود آورده است.
نقد من بیش از این که متوجه وجود شورای نگهبان باشد، متوجه گزافه گویی‌هایی است که در جمهوری اسلامی انجام میشود و این نظام سیاسی را بهترین نظام سیاسی طول تاریخ بشریت از زمان هبوط آدم بر زمین تا کنون! برمی‌شماریم!
وگرنه اگر جمهوری اسلامی، بگوید من نیز ساختاری مانند جمهوری فرانسه و یا جمهوری فدرال ایالات متحده هستم، چندان نیازی به نقد و بررسی این ساختار سیاسی موجود در میان نبود.
جمهوری اسلامی، نه جمهوری است.
چرا که اساساً جمهوری حقیقی در عالم امکان تحقق ندارد و امری محال است.
از طرف دیگر میبینیم که این ساختار اسلامی نیز نیست.
بلکه حداکثر می تواند یک ساختار غیر معارض با فقه باشد.
و البته در مقام عمل به همان جمهوری فقهی نیز پایبند نیست!
و ولی فقیه هم مشخص نیست که در یک فرآیند دموکراتیک انتخاب میشود، یا به طریقی دیگر برگزیده میشود.
و از طرف دیگر در عین وجود انتخابات بسیار زیاد - و به صورت میانگین سالی یک بار- مدام ادعا میشود که جمهوری اسلامی با دموکراسی غربی فرق دارد!!
و از یک طرف از صبح تا شام در لعن و نفرین دموکراسی غربی سخن گفته میشود و از سوی دیگر، مدام تعداد انتخابات‌های جمهوری اسلامی، به رخ غربی‌ها کشیده میشود!!
و همواره و در عین این که رأی اکثریت را به عنوان مبنای مشروعیت نمی‌شناسد، دائماً به رأی نود و هشت درصدی مردم به جمهوری اسلامی در سال 58 و میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف استناد میشود.
و جالب‌تر این که در چنین وضعی میبینیم که بخشی از مردم نیز مانند سال هشتاد و هشت، دچار این حساس میکنند که در یک نظام غیردموکراتیک زندگی میکنند.
البته واقعیت امر این است که جمهوری، انتخابات نیست.
چرا که جمهوریت مانند هر مفهوم دیگر قشری دارد و مغزی.
آن چه در جمهوری اسلامی وجود دارد، بیشتر قشر و پوسته آن است.
البته این پوسته را میتوان با پوسته اسلام به راحتی جمع کرد.
و دیده ایم که چنین جمعی میان اسلام و مدرنیته در جمهوری اسلامی رخ داده.
و چنان که حکماء گفته‌اند «ادل ادلیل علی امکان شیء وقوعه!!»
به همین دلیل میبینیم که در ظاهر امر هم دموکراسی داریم و هم اسلام.
اما در عمل نه این را داریم و نه آن!
و در چنین وضعیتی که سرانه مصرف مواد آرایشی در ایران، از اروپا نیز بیشتر است، طبیعی است که سرانه انتخابات ما نیز از اروپا بیشتر باشد!
و به همین دلیل جمهوری اسلامی که منتقد دموکراسی است، در مسابقه دموکراسی از همه کشورهای دنیا پیشی گرفته و مقام اول را کسب کرده است!
و در حقیقت در عین حال که هنوز متجدد نشده‌ایم، در ظواهر تجدد از اروپای متجدد، سبقت گرفته‌ایم!
پیشنهاد صمیمانه من این است که نام «جمهوری اسلامی ایران»، را به «نه جمهوری! نه اسلامی!!
ایران» تغییر دهیم.
تا همه بدانیم که هم از سنت بریده‌ایم و هم به مدرنیته نرسیده‌ایم.
بلکه صرفاً به یک نظام ایدئولوژیک رسیده‌ایم.
و ایدئولوژی‌ها همه مدرن هستند.
و حتی ایدئولوژی دینی هم خود امری یکسره مدرن است.
البته باید میان "ماده" و "صورت"، ایدئولوژی دینی تفاوت قائل شد.(منظور از ماده و صورت، معنای دقیق فلسفی این مفاهیم است)
ماده ایدئولوژی‌های دینی، از دین و سنت اخذ شده‌اند.
اما صورت آنها، همان صورت مدرن و "اراده معطوف به قدرت" است.
و شیئیت شی به صورت آن است و نه ماده آن.
چنان که آن چه یک میز را میز میکند، صورت آن است.
یعنی هیأت تألیفی میزی است.
و نه ماده آن که ممکن است چوب، آهن و یا چیز دیگر باشد.(و البته تمثیل میز، تنها یک تمثیل است و نه بیشتر. و مفهوم ماده و صورت در تفکر فلسفی، بسیار عمیق‌تر و دقیقتر است.)
ایدئولوژی دینی نیز گرچه در ماده با سایر ایدئولوژی‌های دیگر مانند لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم و ...، متفاوت است.
اما صورت همه این ایدئولوژی ها، یکی است.
این باور در میان ما شهرت دارد، که جمهوری اسلامی، در مقابل غرب است.
اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی، خود بخشی از غرب است.
و این توهم که برخی عناصر دینی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد، نباید این توهم را ایجاد کند که جمهوری اسلامی، امری متفاوت از سایر حکومت‌های مدرن در عالم است.
زیرا این تفاوت‌ها همه عرضی است.
و ذات این ساختارها یکسان است.
تاریخ آخرین ویرایش: جمعه 29 اردیبهشت نود و سه، ساعت شش و چهل و سه دقیقه صبح
ویرایش سوم: جمعه هفتم آذر ماه سال نود و سه، ساعت حدود 14.
مطالب شما قابل تأمل بود. اونچه که به نظر من رسیده است(شبیه به مواضع شما) این است که در نظریه ولایت فقیه چیزی به اسم عزل رهبر وجود ندارد.
عزل رهبر در چند صورت انجام می شود که شامل ناتوانی وکهولت سنی و انحراف از دین می شود. از کهولت سنی که بگذریم مسأله این است که عملا نمی توان انحراف رهبر از دین را تشخیص داد. به عبارت بهتر برای تشخیص انحراف رهبر از دین باید بتوان تعارض رفتاری یا منشی از وی را با فقه یا روح دین نشان داد. اما از آنجا که در مسایل اجتماعی همه حتی مراجع نیز موظف اند درک خود از دین را با رهبر تطبیق دهند، لذا عملا دچار این همانی رهبر و دین می شویم. توجه کنیم که در تیوری ولایت فقیه رهبری می تواند حتی احکام اولیه دین را هم تعطیل کند(طبق قرایت مرحوم امام و آیت الله مصباح و دیگران). وقتی کسی قبول کند که ولی فقیه می تواند احکام اولیه اسلام را تعطیل کند و خطایی هم مرتکب نشود طبیعی است که اصلا نتواند رهبری را نقد کند. یعنی در این نظریه رهبر خودش دین(فقه) است.همواره می توان با توجیهاتی مثل حکم حکومتی و مصلحت و غیره هر کاری را دینی جلوه داد. در حقیقت در این نظریه ضامن دینی بودن رفتار رهبر و شورای نگهبان و مجمع تشخیص اراده آنها است. یعنی اراده آنها پدیدارها را دینی می کند.