تشویش

بازخوانی نظریه ولایت فقیه- قسمت اول

موضوع پژوهش ما چنان که پیش تر اشاره شد، شناخت ماهیت انقلاب اسلامی ایران است.

و چنان که در قسمت‌های پیشین بیان کردیم، جهان عموماً و جمهوری اسلامی ایران خصوصاً رو به فروپاشی است.

حتی اگر نخواهیم این ادعا را بپذیریم، می‌توانیم سخن پیشین خود را بدین شکل تکرار کرد:

دست کم در وضع کنونی و زمان حال و صرف نظر از آن چه که در آینده ممکن است به وقوع بپیوندد، جهان عموماً و جمهوری اسلامی خصوصاً وضعی نامتعادل و بیمارگونه دارد.

تذکر این نکته ضروری است که آن چه در بدو امر محل اعتنای نویسنده بوده است، لزوماً نه صحبت از آینده و پیش گویی و فتوا دادن در مورد سرنوشت جهان، بلکه بیشتر  تأکید بر این مطلب بوده که دست کم آنچه که از ظواهر امر بر می‌آید - و ظاهر امور نیز متباین از باطن آنها نیست - این است که در جهانی با نشاط و سرزنده و رو به استکمال حاضر نیستیم.

اما این که آینده جهان و ایران چه خواهد بود، خود یک پرسش مجزاست.

مدرنیته دست کم اکنون و از دویست سال پیشتر به این سو در بحران است.

اما این مسأله که آیا تجدد توان نجات از بحران کنونی دارد خود متوقف بر پرسش‌های  دیگر است.

اگر  بخواهیم به این پرسش جواب مثبت بدهیم، لاجرم بایستی به این پرسش‌ها نیز جواب دهیم:

باید توجه داشت که در صدر تجدد، و در رویای پیشروان مدرنیته، تصور یک بهشت زمینی  وجود داشت.
و مدرنیته را تحقق چنین بهشتی می‌انگاشتند.

در این بهشت، اساساً دیگر بحرانی وجود نمی داشت که مدرنیته بخواهد ادعای علاج آن را نیز داشته باشد.

در بهشت زمینی مدرنیته که بشر می‌ توانست با خیالی آرام در آن تا ابد زندگی کند، نه بیماری، نه جنگ و نه بلایای طبیعی و نه حتی مرگ، توان اختلال در زندگی بشری را نداشت.

اما به مرور رؤیای بهشت زمینی تعبیری نشد.

و در ادامه بحران‌ها یک به یک جلوه کرد.

در  این مقطع از تاریخ که می توان با اندکی تسامح طلیعه  آن را  دهه‌های آغازین سده نوزدهم میلادی دانست، اندک اندک بحران های عالم تجدد خود را نشان دادند.

علوم انسانی نیز با انگیزه علاج بحران‌ها تأسیس شدند.

هر چند علوم انسانی، در  عالم تجدد کارکرد دیگری نیز داشته و آن این که  علوم انسانی، شأنیت مشروعیت بخشی نظری به مدرنیته را نیز بر عهده گرفته بودند.

در حقیقت علوم انسانی وظیفه‌ای مانند علم کلام در عالم اسلام را داشت.

اگر وظیفه علم کلام، دفاع از معتقدات دینی با زبان عقلی بود.

علوم انسانی نیز موظف به حراست و تبیین از تفکر مدرن، با زبان علم داشت.

صرف عروض بحران به عالم تجدد، خود مهمترین دلیل بر رد امکان تأسیس بهشت زمینی بوده و هست.

به این معنا طرح تجدد از  قرن نوزدهم، شکست خورده است.

چرا که در اتوپیاهای آغازین مدرنیته، بشر می‌پنداشت که دیگر بحرانی در زندگی‌اش به وجود نخواهد آمد.

و نه این که وجود بحران‌ها را به رسمیت بشناسد.

و در گام بعد، بخواهد تلاش کند تا با علوم انسانی و یا سایر روش‌ها آن را علاج کند.

در حقیقت مدرنیته ادعا داشت که کلمه «بحران» را از قاموس واژگان زندگی بشری برای همیشه حذف خواهد کرد.

و مدرنیته می‌خواست بحران را رفع کند.

اما در قرن نوزدهم، شکست‌های متوالی تجدد را وادار کرد که بپذیرد از بحران گریزی نیست.

در این مرحله مدرنیته در پی دفع بحران ها و تقلیل آسیب‌های بحران‌های مختلف به صفر برآید.

[به تفاوت بین رفع و دفع توجه شود.

در «رفع»، اصل مشکل از میان برداشته می‌شود.

اما در «دفع» با وجود مشکل و  مسأله، تلاش می‌شود که پاسخی در خور به مسأله ارائه شود.]

اما درست در همین برهه که در عالم تجدد اندیشه رفع بحران‌ها قوت گرفت، یک سؤال بنیان برافکن دیگر نیز به تدریج خود را مطرح کرد:

پرسش مهم و بنیا دین اخیر این بود که اگر طرح عقلی تجدد برای تأسیس بهشت زمینی با استفاده از  عقل خودبنیاد، دچار اختلال شده است، چه تضمینی هست که دیگر بار و این بار در مقام طبیب معالج و سوژه درمانگر، موفق به دفع بحران ها شود؟

ساده تر بگوییم:
 

اگر خرد خودبنیاد به دلیل محدودیت‌هایش در پیش بینی و وقوع مشکلات، ناتوان بوده، چه تضمینی است که بتواند در علاج  بحران‌های  تمدنی عاجز  و ناتوان  نباشد؟!

البته بیان این سخنان بدین معنا نبوده و نیست که هیچ بهبودی در آینده تجدد رخ نخواهد داد.

بلکه پرسش اساسی این است که آیا عقلی که خودبنیاد است و به جایی متصل نیست امکان نجات جهان را دارد؟!

و اگر این قدر بر نجات خود تواناست، چرا با بحران‌هایی این چنین مواجه شده است؟!

اما چنان چه پیشتر اشاره کردم، آنچه دست کم اکنون محل توجه باید باشد، نه آینده بلکه درک درست

وضعیت کنونی است.

این مطلب انکارناپذیر است که وضع کنونی عالم تجدد، بحرانی است.

در جمهوری اسلامی نیز وضع همین گونه است.

صرف نظر از این که چه نظری در مورد آینده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشته باشیم، نمی توانیم

بحران‌های متعددی که اکنون جمهوری اسلامی به آن مبتلاست را انکار کنیم.

البته بیان این سخن به این معنا نیست که همه این بحران‌ها، خود ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی است.

در حقیقت فعلاً از آنچه در گذشته رخ داده و یا در آینده ممکن است حادث شود، چشم پوشیده‌ایم.

و تنها محدوده نگاه مان را به این جا و اکنون دوخته ایم.

و تنها یک اسلاید از وضع کنونی را مد نظر قرار داده‌ایم.

ما این مطلب را نمی‌توانیم انکار کنیم که در جهان آشوب زده و در کشوری آشوب زده هستیم.

اما بیان این آشوب  زدگی نه به این قصد است که در مورد آینده فتوایی صادر شود.

بلکه  به عکس.

اثبات وجود این آشوب‌های کنونی، تنها برای این منظور بوده و  هست که ما را متوجه مبانی فکری خود و

بازخوانی آنها کند.

تا شاید بتوانیم با بازخوانی آنها، برای آینده خود و برون رفت از وضع کنونی، راهی بیابیم.

یعنی ببینیم که انقلاب اسلامی، به دنبال چه اهدافی بوده، و چرا تا کنون این اهداف آن چنان که باید و

شاید محقق نشده است.

موافقان جمهوری اسلامی- و به تبع آن انقلاب اسلامی- می‌توانند به مفاد پست پیشین-جمهوری اسلامی

رو به فروپاشی است-اشکال کنند، که مشکلات کنونی پیش روی جمهوی اسلامی، به مثابه یک بیماری

است که به نظام و انقلاب عارض شده است.

و نظام و انقلاب می‌توانند از این بحران‌ها و مشکلات گذر کنند و این بیمار به سلامت و تعادل مزاج بازگردد.

بیان فنی مطلب این است که موافقان نظام و انقلاب اسلامی می‌توانند ادعا کنند که مشکلات کنونی، در

حکم لوازم ذات و یا جزء ذات انقلاب اسلامی نیست.

بلکه در حکم عوارض مفارق است.

و این عوارض از بیرون از نظام و انقلاب- و خصوصا‌ً از هوای فرهنگ تجدد- به انقلاب عارض شده است.

که البته این سخن هم در جای خود درست است.

اما پرسش جدی این خواهد بود که اگر انقلاب اسلامی، خود پیشتر استعداد تأثیرپذیری از تجدد را

نداشت، چگونه تجدد می توانست، آن را به بیماری و مشکل دچار کند؟!

و در مقابل موافقان انقلاب، نیز می‌توانند پاسخ دهند که این استعداد به دلیل غربزدگی پیش از انقلاب

وجود داشته است.

و بستر آن بیش از انقلاب ایجاد شده بود.

و نه با انقلاب.

اما انقلاب اسلامی، توان آن را دارد که به تدریج و اندک اندک این هوای غربزدگی را از قوم ایرانی، بزداید و

راه خود را در تاریخ باز کند.

اما پذیرفتن این سخن خود متوقف بر آن است که مشخص شود که انقلاب اسلامی، این توانایی عبور از

تجدد را از کجا آورده است؟!

پاسخ موافقان انقلاب اسلامی احتمالاً به این شکل است  اندیشه‌ای که راهبر انقلاب اسلامی است،

توان عبور از تجدد را به انقلاب اسلامی داده و می‌دهد.

و این اندیشه به مثابه روحی است که حتی اگر جسم و جان و تن انقلاب چند صباحی بیمار شود،‌ باز با

تدبیر این جسم،‌ آن را به سلامت بازمی‌گرداند.

پس باید ادعای موافقان انقلاب اسلامی، را مورد بررسی و دقت بیشتر قرار داد و به فکری که انقلاب

اسلامی، از آن بالیده است، نظر کرد.

چنان که پیشتر اشاره کردم، ما چه برای نظام کنونی به عقبه فلسفی خاصی معتقد باشیم و چه نباشیم،

نمی توانیم نقش نظریه «ولایت فقیه» را در شکل گیری و تأسیس این انقلاب انکار کنیم.

این مطلبی است که حتی مخالفان جمهوری اسلامی و تئوریسین‌های براندازی جمهوری اسلامی، در آن

مناقشه نمی‌کنند.

و همین نکته، ما را ملزم می‌کند که به نظریه ولایت فقیه، چشم بدوزیم و با وسواس و دقت تمام و خوانش

واو به واو و دقیق آن، امکانات و توانایی‌ها و افق پیش روی آن را بررسی کنیم.

الف - سابقه تاریخی بحث ولایت فقیه

دقت در سابقه تاریخی مسأله «ولایت فقیه» نشان می‌دهد که این مسأله، از دیرباز میان متفکران دینی

مورد بحث بوده است.

تا جایی که می توان رد بحث ولایت فقیه را در میان آثار فارابی نیز جست و جو کرد.

فی المثل فارابی در کتاب المله می‌نویسد:

« وقتی رئیس مدینه وفات یافت، اگر جانشین او در مدینه و مقام رئیس اول باشد،‌نه فقط احکام و قواعد و

قوانین جدید را می‌آورد، بلکه ممکن است احکام رئیس سلف را نیز نسخ کند یا تغییر دهد و به جای آن

قانونی متناسب با مقتضای زمان بگذارد و این نه بدان جهت است که رئیس سابق بر خطا بوده، بلکه او هم

به مقتضیات زمان را در نظر داشته و قانون مناسب وقت و مقام خود آورده است؛ چنان که اگر رئیس بعدی

هم به جای او بود احکام رئیس سابق را وضع و یا تأیید و تنفیذ می‌کرد؛ اما به هر حال وضع قوانین و

نوامیس بر عهده رئیس اول و در شأن اوست. رئیس اول فیلسوف، نبی و واضع النوامیس است.

 اما اگر کسی در مدینه لایق مقام شأن رئیس اول و امام برّ نباشد،‌حکومت بر عهده کسی است که البته

در جمع احوال و صفات مثل رئیس اول نیست؛ اما باید از او پیروی کند و قواعد و قوانین را محافظت و اجرا

نماید و نگذارد که به آن تجاوز کنند و آن را تغییر دهند و در آن چه سلف و رئیس اول به آن تصریح

نکرده‌است، به استخراج و استنباط احکام بپردازد و این رئیس دوم، فقیه است.»

( رضا داوری اردکانی، ما و تاریخ فلسفه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، 1389)

گرچه مسأله ولایت فقیه به شکل محدود در کتب فقهی و نیز به صورت اشاره وار در آثار متفکران و فلاسفه

مسلمان مورد بحث قرار گرفته بود، اما تا این اواخر معمولاً کمتر از جانب علماء و متفکرین قوم مورد بحث

نظری قرار گرفته بود.

به نحوی که در کمتر کتاب فقهی، کلامی و یا فلسفی، می‌توان سرفصلی جداگانه برای موضوع «ولایت

فقیه» مشاهده کرد.

اما آیا از نبود بحث‌های نظری پیرامون ولایت فقیه، می‌توان این نتیجه را گرفت که متقدمان به کلی از این

موضوع غافل بوده اند و ملتفت ولایت داشتن فقیه نبوده اند؟!

این پرسش، خود یک پرسش مهم و بنیادین است که و در قسمت‌های بعد، باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

شاید در بدو امر این گونه به نظر برسد که دلیل فقدان مباحث نظری در کتب پیشینیان پیرامون ولایت فقیه، 

عدم فراهم بودن امکان تشکیل حکومت برای فقها، بوده است.

اما این تنها یک برداشت اولیه از موضوع است.

و نه این که همه وجوه موضوع را نشان دهد.

اما صرف نظر از این دقت‌های لازم و ضروری، شک نیست که از میان متأخرین، کسی که بیشترین توجه را

به بحث ولایت فقیه، مبذول داشته، ملااحمد نراقی از علمای شیعه در عهد قاجار است.

وی در کتاب عوائد الایام بیشتر و جامع‌تر از سایرین به این موضوع می‌پردازد.

گرچه سخنان مرحوم نراقی، ظاهر در این است که او ولایت فقیه را شامل امر حکومت نیز می‌دانسته، اما

خود چندان بر آن تصریح و تأکید نمی‌کند.

اما حتی او نیز، این بحث را به شکل یک سرفصل جداگانه و یک باب مجزا و منحاز ارائه و طرح نکرد.

مطابق با اسناد معتبر، امام خمینی به عنوان مبتکر نظریه ولایت فقیه، این نظریه را اول بار  به شکل

منسجم و منقح، در سالهای 1348 و 1349، در نجف و در خلال درس های خارج فقه خود آن را تقریر

کردند.

(البته برخی تحلیلگران مایل‌اند که تأسیس نظریه ولایت فقیه، را به افرادی نظیر آیت الله منتظری، که خود از

شاگردان امام خمینی بوده‌است، نسبت دهند.

اما اولاً این تحلیل‌ها‌ حتی اگر درست باشند، به دلیل فقدان مدرک معتبر و مستند از نظر علمی فاقد ارزش

هستند و نمی‌توانند در پژوهش‌ها مورد استناد قرار بگیرند.

و ثانیاً از آن جا آیت الله منتظری خود شاگرد امام خمینی بوده است، این امکان وجود دارد که در جلسات

خصوصی در حضور استاد خود و در سال‌های پیش از 48 و 49، از نظرات امام آگاهی پیدا کرده و سپس

خود این بحث را در مجامع علمی طرح کرده باشد.

و این مسأله موجب این تصور شده باشد که مبتکر نظریه ولایت فقیه، آیت الله منتظری بوده است.

در هر صورت، ما با نظریه ولایت فقیهی که امام خمینی از آن سخن گفته و مبتنی بر آن انقلاب اسلامی

ایران را تأسیس و بسط داده است، مواجهیم و نه با آن چه در کتب و اوراق ممکن است نوشته و مضبوط

باشد.)

متن این درس گفتارها بعداً توسط برخی از شاگردان و پیروان آیت الله خمینی، از نوار پیاده شد و بعد از

ویرایش، توسط امام بازخوانی شد و بعد از تأیید ایشان، در بیروت به چاپ رسید.

کتاب ولایت فقیه، در سال‌های دهه پنجاه شمسی، در ایران غیرقابل انتشار و غیرقانونی بود و عناصر

انقلابی گاه برای توزیع آن از ترفندهای مختلف استفاده می کردند.

فی المثل، کتاب را با یک جلد جعلی به نام «نامه‌ای از امام شیخ کاشف الغطاء» توزیع می‌کردند.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل کتاب ولایت فقیه، کمتر مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت.

و در مقابل همواره نسخه‌های اصلاح شده و یا تفسیرهای جدید از نظریه ولایت فقیه در فضای فکری

جامعه مورد بحث و نقد و استناد قرار گرفت. (مانند تفسیرهای مصباح یزدی از نظریه ولایت فقیه، نظرات

فرهنگستان علوم اسلامی و فلسفه «اصالت ولایت» و سایر تفسیرهایی که دیگر متفکرین اسلام گرا ارائه

کرده‌اند)

اما از آنجا که همه این تفسیرها از نظریه ولایت فقیه، در معرض این خطر هستند که نظریه ولایت فقیه را با

نظرات مؤلف آمیخته باشند و این نظریه را تفسیر به رأی کرده باشند، نمی توانند در بررسی نظریه ولایت

فقیه قابل استناد باشند.

به همین دلیل، در بررسی نظریه ولایت فقیه، پیش از همه متون باید به متنی که با نام خود امام نشر

یافته، توجه کرد.

هر چند که خوانش دقیق سایر تفسیرها از نظریه ولایت فقیه نیز برای تکمیل این پژوهش لازم و ضروری

است که در جای خود به آن تفاسیر نیز باید اشاره کرد.

شاید تذکر این نکته ضروری باشد، که کتاب ولایت فقیه، مانند هر متن دیگر را باید با دیگر متون مؤلف فهمید.

مجموعه سخنان و پیام‌های امام خمینی، که در مجموعه ای تحت عنوان صیحفه نور- یا صحیفه امام در

چاپ‌های بعدی- به عنوان یک مکمل در این پژوهش ما را یاری خواهد کرد.

ب- سابقه نقادی نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه، از بدو طرح آن و پیش از ابتدای انقلاب اسلامی از سوی گروه‌های مختلف مورد نقد نظری

و یا حتی مخالفت های عملی و گاه تند و تیز قرار گرفته

مخالفان و منتقدان نظریه ولایت فقیه را در دو دسته اصلی می‌توان تقسیم کرد.

هر چند که این بدان معنا نیست که منتقدان این نظریه لزوماً به این دو دسته منحصر می‌شوند.

الف- از بدو طرح نظریه ولایت فقیه، یکی از مخالفان سرسخت و غیرقابل اغماض نظریه ولایت فقیه، بدنه سنتی حوزه‌های علمیه بودند.

این جریان که بعدها در جمهوری اسلامی ایران، به طرفدران فقه سنتی شهرت پیدا کردند، تقریر امام

خمینی از مفهوم ولایت فقیه را نمی‌پذیرفتند.

این جریان، اگرچه اصل مسأله ولایت را برای «فقیه»، معتبر می‌دانست، اما بر خلاف امام خمینی که قائل

بود «ولایت» فقیه «اطلاق» و فقیه بر همه شئون جامعه ولایت دارد، ولایت فقیه، را مطلقه نمی‌دانستند.

در مقابل ولایت مطلقه، این گروه ولایت فقیه را محدود به حوزه های خاصی مانند امور حسبیه می‌دانستند.

عقبه فکری این جریان عمدتاً در میان حوزه‌های علمیه و خصوصاً حوزه علمیه نجف بود.

و افرادی نظیر آیت الله خوئی، از سرشناس ترین آحاد این جریان بود.

این جریان اگرچه نظریه ولایت فقیه – به دلیل اطلاقی که برای ولایت فقیه قائل می‌شد- را نمی‌پذیرفت، اما

توان نقد و یا رد آن را با استفاده از ظرفیت ها و زبان مورد نیاز که همان زبان رایج در حوزه‌های علمیه بود را

نداشت.

و مهم تر از این فقدان توان، شاید چندان لزومی به نقد و بررسی این نظریه نیز نمی‌دید.

در حقیقت مخالفت بدنه سنتی حوزه با نظریه ولایت فقیه بیشتر از این بابت بود که دلیلی بر اطلاق ولایت

فقیه نمی‌یافتند.

و نه این که دلیلی در رد اطلاق ولایت فقیه داشته باشند و یا به ارائه آن بپردازند.

بلکه عمدتاً معتقد بودند که ما دلیلی بر اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه نداریم.

و چون دلیلی بر رد این نظریه نداشتند، چندان در نزاع علمی با موافقان آن، موفق نبودند.

این جریان طبیعتاً چون به اطلاق اختیارات فقیه، معتقد نبود، چندان لزومی برای قیام و تأسیس یک حکومت

دینی نمی‌دید.

هر چند که به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، توجه داشت.

اما این وظیفه را به معنای وظیفه لزوم تشکیل حکومت نمی‌دانست.

اما نکته مهم در مورد این جریان این بود که نقدهای این جریان به نظریه ولایت فقیه، کمتر همراه با دغدغه

های ایدئولوژیک همراه بود.

به عبارت ساده تر، انگیزه مخالفت‌های بدنه سنتی با نظریه ولایت فقیه، به دلیل نزاع‌های عملی و یا تلاش

برای کسب قدرت سیاسی نبود.

چرا که جریان سنتی حوزه های علمیه، اساساً معتقد به دست گرفتن قدرت نبود.

تا چه رسد به این که بخواهد با نقد نظریه ولایت فقیه، زمینه به قدرت رسیدن خود را فراهم کند.

و درست به همین دلیل- یعنی عدم انگیزه برای تشکیل حکومت- همواره از سوی جریان انقلابی و 

عملگرای مسلمان، مورد شماتت قرارمی‌گرفتند.

با پیروزی انقلاب اسلامی  ایران و نیروهای انقلابی، این اختلاف آراء، گاه به تقابل نیز منجر می‌شد.

هر چند این تفاوت مشرب و نگاه در میزان حدود و اختیارات فقیه، در موارد متعدد موجب می‌شد که این

جریان سنتی با طیف انقلابی و خصوصاً امام خمینی دچار اختلاف نظر شود.

هر چند که با گذشت سی سال از انقلاب اسلامی، بخش زیادی از همین طیف به مرور دچار تغییرات فکری شدند.

تا جایی برخی اخبار حاکی از آن بود که حتی آیت الله خویی نیز در اواخر عمر خود با امام خمینی در زمینه

مطلقه بودن ولایت فقیه به توافق نظر رسیده بود.

ب- دسته دیگر مهم ترین جریان فکری که همواره به عنوان منتقد نظریه ولایت فقیه، در سی و پنج سال گذشته سخن گفته اند، جریان لیبرال - مسلمان بوده است.

این جریان در بدو امر از نظر ساختار سیاسی در جبهه ملی و نهضت آزادی متشکل بود.

و به مرور و خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تحلیل رفتن این جریان، برخی گروه‌های دیگر مانند

مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و یا حزب مشارکت

نیز به جمع این منتقدان پیوستند.

عمده نقدهای این جریانات را می‌توان به یک نقد بازگرداند و آن این از نظر این گروه، مفهوم ولایت مطلقه

فقیه به معنی حاکمیت بی حد و حصر فقیه و خواه ناخواه ملازم با دیکتاتوری خواهد بود.

و از نظر آنها، جمهوریت و آزادی که از ارکان دموکراسی است با ولایت فقیه قابل جمع نیست.

در حقیقت جریان لیبرال- مسلمان،‌ حقانیت دموکراسی، جمهوریت و آزادی، را امری مسلم و آشکار و مفروغ

عنه می‌دانست و می‌داند.

آنها مقابل معتقد بودند که اضافه کردن یک نهاد دینی-ولی فقیه- به قوای سه گانه منتسکیو-مقننه،

مجریه، قضاییه- موجب محدود کردن دموکراسی و نابودی روح آن است.

و هر نوع محدود کردن دموکراسی را ملازم دیکتاتوری می‌دانستند- و می‌دانند-

و با همین روش و دلیل وجود نهادهایی با لعاب دینی مانند شورای نگهبان را هم موجب بسط دیکتاتوری می دانند.

در حقیقت جریان لیبرال- مسلمان، معتقد است حکومت جز بر دو روش استوار نمی‌شود:

یا دموکراتیک است.

و یا دیکتاتوری.

و هر حکومتی که دموکراسی خالص نباشد، قطعاً دیکتاتوری است.

به نزد جریان لیبرال- مسلمان دوگانه دموکراسی- دیکتاتوری، امری بدیهی و قطعی است و دموکراسی نیز

به مثابه یک حقیقت قدسی و غیرقابل ان قلت و پرسش و دخل و تصرف تلقی می‌شود که هر تلاش نظری

و یا رهیافت عملی برای گذر از آن جرمی نابخشودنی و جنایتی بزرگ است.

اما از این نزاع مهم و جدی که بگذریم، نکته مهم این است که جریان لیبرال-مسلمان اگرچه نقدهای جدی

به  نظریه ولایت فقیه وارد کرده و می‌کند، اما دست کم نقدهای آنها به دو دلیل امکان تأثیر نیافته‌اند:

الف- دقت در این نقد ها نشان می‌دهد که خاستگاه این نقدها، انگیزه های علمی و کشف حقیقت،

نبوده.

بلکه جریان لیبرال مسلمان، هرگاه در ورطه عمل به دیوار محدودیت های ناشی از حضور ولایت فقیه برخورد

کرده است، و قدرت خود را محدود به حدود ولایت فقیه یافته است، دست به کار نقد نظریه ولایت فقیه

شده.

در حقیقت عمده انگیزه جریان لیبرال- مسلمان به نظریه ولایت فقیه، نه «اراده معطوف به کشف

حقیقت» و نشان دادن آن به افکار عمومی جامعه، که «اراده معطوف به قدرت سیاسی» بوده است.

و تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که هرگاه ولی فقیه و لیبرال‌ها در یک مسأله موضع

مشترک داشته اند، هیچ گاه از نقد نظریه ولایت فقیه سخنی به میان نمی‌آمده.

 و عمدتاً در مواردی که موضع ولی فقیه در یک مسأله سیاسی-اقتصادی و یا فرهنگی متفاوت از نظر

لیبرال‌ها بوده است، نقدهای علمی مطرح شده است.

و طبیعی است که نقدهایی که به قصد کسب و بسط قدرت سیاسی برای خود و یا همپیانان سیاسی

خود مطرح می‌شوند، با تغییر فضای سیاسی نیز به تدریج فراموش می‌شوند.

( فی المثل می‌توان تنها به یک مورد از برخورد دوگانه جریان لیبرال- مسلمان با ولایت فقیه اشاره کرد.

این جریان در موضوع اصلاح قانون مطبوعات و در سال 79 و در مجلس ششم با حکم حکومتی رهبری

مواجه شد، و به دلیل این حکم حکومتی، از اصلاح قانون مطبوعات مطابق با میل خود بازماندند.

در این موضوع بلافاصله نقد بر ولایت فقیه و رهبری بالا گرفت.

و این نقدها تا کنون نیز ادامه دارد.

به نحوی که با گذشت بیش از 13 سال از آن حادثه، هم چنان جریان لیبرال - مسلمان، آن حکم حکومتی

را مؤیدی بر دیکتاتوری بودن ولایت فقیه تلقی می‌کند.

اما تنها 5 سال بعد و در سال 1384، در انتخابات ریاست جمهوری، دو نامزد جریان لیبرال مسلمان، یعنی

مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی رد صلاحیت شدند.

اما با حکم حکومتی رهبر ایران و وتوی نظر شورای نگهبان، این دو نفر امکان حضور در انتخابات را پیدا کردند.

اما جربان دوم خرداد، هیچ گاه بر این دخالت رهبری خرده نگرفتند!!)

ب- همین سیطره انگیزه های سیاسی بر علقه های علمی در نقد نظریه ولایت  فقیه خود بخود و به شکل

اتوماتیک منجر به یک آسیب دیگر به جریان لیبرال مسلمان شده است.

بیان مطلب این است که اگر انگیزه های سیاسی بر یک نقد سیطره یابد، و یک متن با انگیزه‌های سیاسی

خوانده و نقد شود، چه بسا منتقد در فهم مطلب و نیز نقدش از نظر عقلایی و علمی نیز استحکام لازم

برخوردار نباشد.

به عبارت دیگر حضور پررنگ انگیزه‌های  سیاسی، موجب می‌شد که جریان لیبرال حتی نتواند تصور درستی

از  نظریه ولایت فقیه پیدا کند و طبیعتاً نقدهای این جریان در بسیاری از موارد به این نظریه وارد نباشد و یا

دست کم به راحتی از جانب اسلام گرایان، قابل دفاع به نظر برسد.

چنان که جریان لیبرال- مسلمان هیچ گاه حتی نتوانسته به تصور درستی از کلمه «مطلقه» در عبارت

«ولایت مطلقه فقیه» برسد.

و همواره این مفهوم را مساوی و مساوق با دیکتاتوری فهم و تفسیر کرده‌اند.

در حقیقت هنگامی که به متن مکتوب نظریه ولایت فقیه، رجوع می کنیم به وضوح می‌بینیم، بسیاری از

مطالبی که جریان لیبرال-مسلمان در نقد نظریه ولایت فقیه  مطرح می‌کنند، ناشی از این است که جریان

لیبرال-مسلمان نتوانسته به تصور درستی از نظریه ولایت فقیه برسند.

و در فضایی که تصورات ناقص از مطلب پیدا کرده اند، نقدهای درست اما ناقص مطرح کرده اند.

این کج فهمی و تفسیر غلط را اگر ناشی از بیمار دلی و انگیزه‌های سیاسی نگیریم- که غالباً هم به این

دلیل نیست- به دلیل فهم غلط از نظریه ولایت فقیه و خوانش غیرعلمی آن است.

(در ادامه توضیح داده خواهد شد که تعبیر «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه به چه معناست و آیا اساساً

تعارضی با آزادی های فردی و جمعی دارد و به دیکتاتوری خواهد انجامید یا خیر؟!)

در حقیقت جریان لیبرال- مسلمان در سال‌های گذشته نسبت به نظریه ولایت فقیه دچار تصدیق بلاتصور بوده اند.

و آنها عمدتاً گزاره‌هایی را طرح و نقد کرده‌اند که به هیچ وجه در نظریه ولایت فقیه وجود ندارد.

اساساً در برخورد ایدئولوژیک، هدف فهم مطلب و حقیقت نیست.

بلکه هدف، کسب قدرت است.

(اگر ولایت فقیه، حکم حکومتی بدهد و معین و مهرعلیزاده را تأیید صلاحیت کند، دیکتاتوری نیست.

اما اگر حکم حکومتی بدهد و قانون مطبوعات را وتو کند، دیکتاتوری است.

اگر در انتخابات موسوی برنده نشود، تقلب شده.

اما اگر روحانی برنده شود، تقلب نشده.

اگر رهبری از ما حمایت کند، دیکتاتور نیست.

اما اگر از رقیب حمایت کند، شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه راه می‌افتد)

این نقدهای ناقص و در بسیاری از موارد ناشی از سوءفهم، زبان آلوده به سیاست حاکم بر آن، موجب

شده است که مسأله ولایت فقیه همواره به صورت یک امر اختلافی و ایدئولوژیک، میان اسلام گرایان و

جریان لیبرال- مسلمان مبدل شود و شدت این اختلاف گاه به برخوردهای تند و خشن از سوی هر دو طرف

مبدل شود.

البته این امر که انگیزه جریان لیبرال از نقد نظریه ولایت فقیه، عمدتاً سیاسی است هیچ گاه مجوزی برای

مهمل گذاشتن نقدها و پرسش های این گروه و یا هر گروه دیگر نمی شود.

بلکه مطرح کردن نقد در فضای سیاسی  و به خاطر انگیزه های سیاسی، اولاً و بالذات دامن خود منتقد را

خواهد گرفت و موجب خواهد شد که پرسش او حتی اگر پرسشی به حق و جدی باشد در هیاهوی

فضای سیاسی به سوژه ای برای جنگ و نزاع‌های سیاسی و زد و خورد مبدل شود.

و نقادی به جای رشد افکار عمومی، خود به انحطاط افکار عمومی و ابتذال اذهان بیانجامد.(در آخرین مورد،

انتشار مقاله‌ای در روزنامه بهار، با موضوع ولایت، خود به همین سرنوشت دچار شد و نویسنده مقاله و

مسؤلان روزنامه با محدودیت های و مشکل جدی مواجه شوند.

این از انحطاط تاریخی ماست که هم منتقد با مقاصد سیاسی می‌نویسد و هم طرف مقابل به جای پاسخ

عالمانه و علمی، کار را با مسائل امنیتی پی می‌گیرد)

در گام بعدی، می‌بایست ابتدا تلخیصی از نظریه ولایت فقیه را ارائه کرد.

و در ادامه اشکالات و نقدهایی که دو جریان سنتی و لیبرال - مسلمان را به همراه پاسخ‌هایی که در دفاع

از نظریه ولایت فقیه به این اشکالات داده شده، بازخوانی کرد.

این گام، خود مقدمه گام بعدی خواهد بود که در آن برخی نقایص نظریه ولایت فقیه که تاکنون از جانب هیچ

یک از جریانات سنتی و لیبرال مسلمان،  دیده و فهم نشده است، را فراهم کند.

انقلاب اسلامی و بسط مدرنیته در ایران- قسمت سوم