تشویش

این مقاله را برای نشریه دانشجویی مبشر صبح دانشگاه صنعتی اصفهان نوشتم. اما خواندنش شاید برای بازدیدکنندگان وبلاگ هم خالی از لطف نباشد.

قوه قضاییه به چه درد می‌خورَد؟!

ده سال پیش در ششم آبان 81،‌ رهبر معظم انقلاب در پیام مهمی، جنبش دانشجویی را به پیگیری مسأله عدالت فراخواندند. و واضح است که یکی از موانع مهم تحقق عدالت، پدیده مفاسد اقتصادی است. این پدیده خود را به اشکال مختلف از قبیل،‌ زمین‌خواری، رشوه،‌ رانت‌خواری، اختلاس، پولشویی، سوء استفاده از تسهیلات بانکی و ... نشان می‌دهد. متأسفانه مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفته و به یک خطر جدی برای نظام اقتصادی کشور  تبدیل شده‌ تا جایی که رهبر انقلاب در تاریخ 10/2/80 و در فرمانی هشت ماده‌ای، سران سه قوه را برای مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی مأمور کردند.

اکنون و در دهمین سالگرد دعوت جنش دانشجویی به پیگیری مقوله عدالت،‌ از سوی رهبر انقلاب، فرصت خوبی است که عملکرد سه قوه را در امر مبارزه با مفاسد مالی، مورد بررسی جدی و آسیب‌شناسی اساسی قرار داد.

اما از آنجا که بررسی عملکرد هر سه قوه به شکل مفصل، در یک مقاله امکان‌پذیر نیست، در ادامه تنها به اختصار به بررسی عملکرد قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین رکن مبارزه با مفاسد اقتصادی، اشاره می‌شود.

به زعم نویسنده، در وضعیت کنونی دستگاه قضایی توان و عزم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی را ندارد و باید هر چه زودتر برای این مشکل راهکاری اندیشید.

 و برای اثبات این ادعا دست کم چهار دلیل آشکار می‌توان ارائه کرد.

دلیل اول: فقدان نشانه‌های مبارزه جدی

بدیهی است که برای قضاوت منصفانه پیرامون عملکرد هر شخص، جریان و یا نهادی در درجه اول نیازمند داشتن معیارهایی هستیم. و قضاوت درباره قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از این معیارها در کلام رهبری منعکس شده‌است.

« با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند.» (10/2/80)

با اندک توجهی به به فضای رسانه‌ای و مطبوعات کشور، متوجه می‌شویم که صدای اعتراض و فریاد و نعره‌ای از جانب شخص یا اشخاصی در مخالفت با مفاسد اقتصادی بلند نشده‌است!

آیا این سکوت ناشی از این نیست که هنوز منافع مفسدان اقتصادی به شکل جدی به خطر نیافتاده و آنها با خیال راحت مشغول بالا کشیدن بیت‌المال و مکیدن خون مردم خواری هستند؟!

هنگامی که بعد از گذشت یازده سال از آغاز نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی، صدای اعتراض از کسی در نمی‌آید، می‌توان ادعا کرد که قوه قضاییه هنوز مبارزه‌ی جدی‌ای با مفاسد اقتصادی شروع نکرده!

البته گلایه‌های رهبری نیز این ادعا را تأیید می‌کند که مسؤولان چندان کار را جدی نگرفته‌اند، تا جایی که رهبری در سال گذشته فرمودند:

« چند سال قبل از این – نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است - من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکى اخیر - که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهنها را پر کرده - پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد - یا هرچه - سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمی‌کنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدمها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دلها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود - اینها گفته شد، اینها تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند - اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.»(11/7/90)

دلیل دوم: پرونده شهرام جزایری

پرونده شهرام جزایری دلیل محکم دیگری بر سستی و ناکارآمدی در عملکرد قوه قضاییه است. حجم اتهامات مالی شهرام جزایری،که در اوائل دهه هشتاد به موضوعی جنجالی در رسانه‌ها مبدل شد و بزرگترین پرونده کشف شده فساد مالی تا آن زمان بود، به مبلغی در حدود یکصد و شصت میلیارد تومان بالغ می‌شد.

در این پرونده، اسامی افراد زیادی از هر دو جناح سیاسی به عنوان متهم وجود داشت.

نکته بسیار مهم و البته دردآور در این پرونده، چگونگی شناسایی و دستگیری شهرام جزایری بود. شهرام جزایری به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و رشوه به مقامات عالی توانسته بود، تقریباً تمام سنگرهای سیاسی نظام را فتح کند!

او به مهدی کروبی –رییس مجلس وقت- مبلغ سیصد میلیون تومان و به ستاد انتخاباتی رییس جمهور – محمد خاتمی- مبلغ پانصد میلیون تومان هدیه، پرداخت کرده بود.

شدت فعالیت‌های شهرام جزایری به حدی بود که موفق به دریافت کارت پانصد در مجلس نائل شده بود. کارتی که دارندگان آن می‌توانستند بدون هیچ گونه مانعی در مجلس حضور و رفت و آمد کنند!

اما مسأله این بود که تخلفات مالی جزایری از چشم نهادهای اطلاعاتی و قضایی دور مانده بود، و او تنها هنگامی کشف و شناسایی شد که مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان به بیت رهبری به عنوان هدیه ارسال می‌کند. بعد از این اتفاق و با دستور مستقیم شخص رهبر انقلاب، مبنی بر بررسی هویت کسی که این میزان کمک مالی را به بیت انجام داده‌، هویت و تخلفات جزایری آشکار می‌شود.

در حقیقت شهرام جزایری توانست به راحتی از سد نهادهای نظارتی عبور کند، و تنها هنگامی که به مهم‌ترین ستون نظام- که ولایت فقیه است- رسید، توسط معظم له شناسایی و دستور برخورد با او داده شد. این موضوع خود یک سند دیگر در ناکارآمدی دستگاه قضایی در وظیفه قانونی این نهاد در کشف جرائم است.

اما این پایان کار نبود. زیرا که قوه قضاییه نه تنها از شناسایی جزایری ناتوان مانده بود، بلکه جزایری توانست در کمال ناباوری و بهت افکار عمومی، در اسفند 85 از زندان بگریزد و سر از دبی درآورد!

به راستی سیستمی که نه می‌تواند مفسدان را شناسایی کند و نه می‌تواند آنها را در بند نگه دارد، چگونه می‌تواند یک مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی راه بیاندازد؟!

تأسف‌بار تر این که، جزایری حتی در زمان گذراندن دوران محکومیت خود در زندان، کماکان مشغول فعالیت‌های اقتصادی بوده. به گونه‌ای که مطابق گزارش‌ها، او دو ماه پیش از فرار، در زندان دو شرکت اقتصادی راه اندازی کرده و به عضویت هیأت مدیره آنها در آمده بود!!

دلیل سوم: عدم توانایی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم

مطابق با اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، «پیشگیری از وقوع جرم» است.

اما متأسفانه شاهد بودیم که بعد از فرمان هشت ماده‌ای، نه تنها جرائم و مفساد اقتصادی محدود و مهار نشد، بلکه در دهمین سال دستور رهبر انقلاب،‌ خبر کشف فساد سه هزارمیلیارد تومانی اعلام شد.

کشف دیر هنگام این فساد از دو جهت حائز اهمیت بود. از یک سو فرار یکی از متهمان این پرونده - مدیرعامل بانک ملی- به کانادا که نشان‌گر ناتوانی و ضعف دستگاه‌های زیربط بود.

و از دیگر سو، اگر در پرونده‌‌های فساد مالی گذشته مانند شهرام جزایری، شاهد فساد‌های چند صد میلیاردی بودیم، اکنون دیگر میزان مفاسد اقتصادی به مبالغ تریلیون تومانی! رسیده بود. در حقیقت به جای پیشرفت در مبارزه با فساد،‌ در خود مفاسد اقتصادی پیشرفت کرده بودیم!

آیا این گسترش و وسعت یافتن ده برابری حجم فساد مالی، نشان‌گر ناتوانی دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم نیست؟!

آیا اگر قوه قضاییه مبارزه را در سال‌های قبل جدی گرفته بود، مفسدان جرأت چنین بخور بخورهای هنگفتی را به خود می‌دادند؟!

دلیل چهارم: عدم افشای اسامی مفسدان اقتصادی

از همان آغاز نهضت مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از موارد مهمی که در فضای رسانه‌ای کشور مطرح و از قوه قضاییه مطالبه می‌شد، موضوع «افشای اسامی مفسدین» بود.

قوه قضاییه در ابتدای کار از افشای اسامی امتناع می‌کرد. اما در خرداد ماه 1385، مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده 188 قانون آیین نامه دادرسی کیفری، تبصره‌ای را به تصویب رسانید که به موجب آن، قوه قضاییه ملزم بود که اسامی مفسدان اقتصادی را با هزینه خود آنها در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام کند.

موضوعی که البته هیچ گاه به شکل جدی اجرایی نشد و اعتراض‌های متعدد مجلس و دانشجویان نیز به جایی نرسید. به گونه‌‌ای که دو سال بعد، مدیران مسوول چهار روزنامه پرتیراژ پایتخت همزمان عملکرد قوه قضائیه را در این باره به نقد کشیدند. حسین شریعتمداری مدیر مسؤول کیهان، علی اصغر محکی مدیر مسؤول همشهری، بیژن مقدم مدیر مسؤول جام جم و کاوه اشتهاردی مدیر مسؤول ایران در گفت و گو با برنامه خبری پیک بامدادی رادیو ایران جملگی بر این نکته تاکید کردند که تاکنون هیچ دادگاهی خلاصه حکم و اسامی حتی یک مجرم اقتصادی را برای انتشار در اختیار آنها قرار نداده است. (http://www.edalatkhahi.ir/002865.shtml)  و کیست که تاکنون نام مفسدان را در روزنامه‌ رؤیت کرده باشد؟!

به راستی، هنگامی که قوه قضاییه خود را چندان به متن قانون ملزم نمی‌داند و به هر دلیلی از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که ریشه فساد خشکانده شود؟!( متأسفانه رییس جمهور احمدی نژاد نیز در مواردی از قصد خود مبنی بر افشای اسامی مفسدین خبر داد ولی این ادعا بیشتر در حد شعار باقی ماند. کاش لااقل مبارزه با مفسدین به اندازه جوانفکر برای رییس‌جمهور اهمیت داشت)

این در حالی است که بنا به تأکیدات رهبری، می‌بایست به  تکالیف قانونی ولو در صورتی که آن قانون معیوب و یا مورد قبول ما نباشد، هم عمل شود.

و باید توجه داشت که مهم ترین فایده افشاء اسامی، ایجاد رعب و وحشت در دل کسانی است که انگیزه ارتکاب فساد دارند، و یقیناً معرفی چند آفتابه دزد از سیمای جمهوری اسلامی به عنوان مفسد اقتصادی، ترسی در دل کسی ایجاد نمی‌کند و برعکس موجب تبدیل موضوع افشای اسامی مفسدین به یک سوژه مبتذل خواهد شد.

به همین دلیل رهبر انقلاب نیز همواره بر برخورد با دانه‌درشت‌ها تأکید جدی کرده‌اند. کسانی که با فسادشان، زمینه‌ی بی‌اعتمادی مردم به نظام و خدای ناکرده انقلاب را فراهم می‌کنند.

و اما کلام آخر

باید توجه کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی دست کم به سه عنصر مهم نیازمند است:

1- پاکی دست

2- فقاهت و صلاحیت علمی

3- انگیزه و جرأت مبارزه

علی رغم این که سوابق اکثر مسؤولان رده بالای قوه قضاییه – ریاست و معاونان- نشان می‌دهد که این بزرگواران از نظر علمی و عملی، همگی افراد سالم و صالح و پاکدامن بوده و نیز قضات مؤمن و انقلابی، در قوه قضاییه حضور پررنگی دارند، اما با انتشار گزارش کمیسون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه در خرداد ماه 87، مشخص شد که در عین وجود نقاط مثبت در دستگاه قضایی، ساختار قوه قضاییه نقاط فساد برانگیزی نیز دارد که موجبات ضعف جدی در این قوه مهم و کلیدی شده است.

تخلف ریاست دادگستری خراسان و رییس دادگستری خوزستان در سال‌های دهه هشتاد، مماشات جدی در برخورد با قاچاقچان بزرگ و عمده مواد مخدر، تسامح در برخورد با پرونده فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 و 83 و آزمون دستیاری پزشکی سال 83، مسامحه واضح در برخورد با مفسدان اقتصادی و حتی تبانی با مفسدین و نیز عدم شفافیت مالی، تنها بخشی از موارد استفهام‌ برانگیزی است که همگی در گزارش مجلس به آن اشاره شده است.( http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8703010647 )

و نیز باید به این فهرست، مواردی مانند ابهام در فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی چون رشوه پانصدهزار دلاری عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای- و شرکت کیش اورینتال-، پرونده یکی از فرزندان مسؤلان عالی‌رتبه دستگاه قضایی، پرونده موسوم به المکاسب و نیز زمین‌خواری‌های گسترده‌ای که در نقاط مختلف کشور رخ داد، را اضافه کرد.

هنگامی که ساختار قوه قضاییه بیمار و بنا به گفته رییس قبلی قوه- حجه الاسلام شاهرودی- ویرانه است، نمی‌توان و نباید از قوه انتظار مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را داشت و در این ساختار بروکراتیک و به هم پیچیده، تحقق عدالت در پیچ و خم‌های اداری اگر غیر ممکن نباشد، یقیناً کاری بسیار صعب و فیل افکنی است. نکته مهم که نباید از نظر دور داشت، آن است که بخش عظیمی از ریشه مشکلات کنونی در دستگاه قضایی کشور را باید در ساختار این قوه دانست. این ساختار اداری و بروکراتیک که از هدیه‌های شوم غرب به نظام قاجار و پهلوی بود و بعد به انقلاب به ارث رسید، در بطن خود فسادزاست. به گونه‌ای که حتی قرار گرفتن افراد سالم نیز در آن، ناخواسته فساد ایجاد می‌کند. پس نباید انتظار داشت که همین ساختار معیوب، خود را درمان کند و به مبارزه با مفاسد نیز برخیزد. و در چنین وضعیتی، اگر اصلاحات جدی و اساسی در ساختار بروکراتیک قوه قضاییه و خصوصاً در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، در دستور کار قرار نگیرد، در درازمدت ناکارآمدی‌های دستگاه قضا به ناراحتی و تکدر خاطر جدی توده‌های مردم مؤمن و انقلابی نسبت به نظام و یا حتی اسلام خواهد انجامید و از طرف دیگر موجب گستاخی هر چه بیشتر مفسدین و دزدی‌های بزرگ‌تر را در پی خواهد داشت. و اگر خدای‌ناکرده مردم که پشتوانه اصلی نظام هستند از کارآمدی نظام اسلامی مأیوس و ناامید شوند، مسلماً تمامی دستاوردهای انقلاب سراسر نور اسلامی در خطر خواهد افتاد. و وظیفه جنبش دانشجویی است که نسبت به مشکلات قوه قضاییه مطالبه جدی را آغازکند.

منبع: وبلاگ مبشر صبح